با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی و شکل‌گیری فعالیت‌های گروهی و ارتباطی دو سویه و چند سویه و شبکه‌ای در این فضا و امکان فنی که در اختیار کاربران و ادمین‌ها قرارگرفته است، نیاز به گفت‌وگو درباره ملزومات اخلاقی و حقوقی ارتباط در فضای مجازی محسوس‌تر از همیشه است. به‌طور مثال می‌توان پرسید، لوازم اخلاقی پیام‌ها و مکالمات مجازی، ویرایش و فوروارد پیام‌ها و تصویربرداری از پیام‌های دیگران و یا حذف پیام‌های پیشین چیست؟ ملزومات تأسیس گروه‌های مجازی کدام است؟ آیا می‌توان اعضای یک گروه را به‌دلخواه کم و زیاد و یا یک گروه را تعطیل و منحل کرد؟ آیا یک وب‌سایت خبری می‌تواند پیام‌های خود را یک‌سویه و بدون توضیح، ویرایش یا حذف کند؟ آیا می‌توان سوابق آن‌لاین را حذف و از حافظه تاریخی پاک کرد و….؟ در پاسخ به موارد فوق، به نظر می‌رسد اگر عده‌ای به مشارکت فعال در یک اجتماع از یک‌نهاد مدنی نظیر حزب و خیریه گرفته تا یک گروه مجازی چند ده یا چند صد نفره دعوت می‌شوند، برای هرگونه تغییر و تحول در برنامه آن اجتماع، کسب نظر جمع حائز اهمیت است. نمی‌توان افراد را به مشارکت در یک گروه دعوت و حضور آنان را پذیرفت و در میانه کار به هر دلیل بدون نظر جمع، آن اجتماع را دچار تحول یا منحل کرد. اگرچه تأسیس اجتماع در بدو امر، یک امر و تصمیم فردی است، اما بپذیریم که در ادامه با یک پدیده واقعی جمعی و عمومی مواجه هستیم که ادامه حیات آن را نمی‌توان صرفاً در حوزه تصمیمات فردی خلاصه نمود. همچنآن‌که اگر نطفه‌ای به اراده شخصی منعقد شد، پس از انعقاد، اجازه سلب حیات بازیچه منعقدکننده نطفه نیست. به‌عبارت‌دیگر در مالکیت نهادهای جمعی (ازجمله حزب، خانواده و رسانه)، مفهوم «موجِد، مالک است» نمی‌تواند حاکم باشد و ازقضا علت مُحدثه، تنها علت مُبقیه نیست! و انحلال و معدوم‌سازی آن‌ها به اطلاع و رضایت قبلی یا فعلی و یا لااقل نبود مخالفت دیگر بازیگران و عناصر دخیل در اجتماع وابسته است... ... موجد یک‌نهاد جمعی یا عمومی، مالک مطلق آن نیست و نمی‌تواند با آن موجود، بسان ملک طلق خود رفتار کند. چراکه با تولد یک‌نهاد جمعی، نوعی مالکیت معنوی اشتراکی (مشاع) پدید آمده است. لذا یک حزب، یک رسانه، یک باشگاه ورزشی و امثالهم نیز نمی‌توانند مثلاً به تشخیص چند مؤسس، بساط خود را جمع کنند و بروند، همان‌گونه که نمی‌توانند خط‌مشی اعلامی حزب یا نهاد مدنی را به ناگهان تغییر بنیادی دهند و مخاطبان خود را در سردرگمی یا پرداخت هزینه عاطفی یا سیاسی و یا … رها کنند، ولو آن‌که نظام تصمیم‌گیری در اختیار تنها چند فرد خاص باشد... این بحث بهانه‌ای شد تا به دغدغه دیگری نیز توجه شود و آن موضوع حذف مضامین از وبگاه‌هاست. اصولاً حذف کردن یک مطلب از وبگاه اینترنتی، نادرست است. وقتی حرفی در تلویزیون پخش می‌شود آیا می‌توانیم آن را از روی امواج پاک کنیم؟ حتی اگر اشتباه باشد مجبوریم در اولین فرصت، توضیح یا اصلاحیه‌ای پخش کنیم. چنان‌که مطلب منتشرشده در یک روزنامه یا نشریه کاغذی نیز برای ابد قابل حذف شدن نیست و صرفاً می‌توان در شماره بعد درباره آن توضیح داد. محتوای منتشره در یک پایگاه خبری اینترنتی را نیز نباید حذف کرد؛ نهایتاً در ذیل همان مطلب، می‌توان با توضیح روشن، تصحیح و ویرایش کرد. اگر در موارد بسیار نادر، استثنایی غیرقابل تحمل روی داده است، و به دلایلی که هست و نیستِ یک رسانه یا عنصر سومی را در خطر قرار می‌دهد و یا اسراری فاش می‌شود، راهی جز حذف وجود ندارد، باید شرح کاملی در اختیار مخاطب قرار داد و او را از چند و چون خطای صورت گرفته با خبر کرد. همین گونه است حذف تاریخٍ گذشتگان؛ مکرراً مشاهده می‌شود که فلان اثر تاریخی دچار حک و تغییر می‌شود چون در زمان فلان شخصیت تأسیس شده و یا نام فردی خاص بر روی آن ثبت شده است. آثار تاریخی، میراث فرهنگی و بخشی از تاریخ‌اند و نمی‌توان به دلیل تضادهای امروز در آن دست برد و به آن خدشه وارد کرد. در سطحی دیگر همین گونه است محتوای سایت‌های اینترنتی به ویژه سایت‌های خبری و آرشیوی و کتابخانه‌ای. به طور مثال وقتی که یک رئیس‌جمهور بر سرکار آید، و تیم رسانه‌ای او تمامی آرشیو رئیس جمهور قبلی را از روی سایت رسمی ریاست جمهوری حذف کنند، مغایر با حقوق مخاطب و اخلاق حرفه‌ای است. مثل این می‌ماند که در موزه هدایای یک رئیس جمهور، تمامی هدایایی را که از سوی سران خارجی به رئیس جمهور قبلی اهدا شده، دور بریزند. چنین اقدامات و رویکردهایی، ویژگی جوامع کوتاه مدت وکلنگی است و از ملت‌های تمدن‌آفرین به‌دور است! به خاطر داشته باشیم تاریخ با ما شروع نمی‌شود و با ما نیز پایان نمی‌یابد. ما بخشی ناچیز از رودخانه تاریخیم. برگرفته از: شفقنا