کد خبر : 516019 تاریخ : ۱۴۰۲/۳/۲ - 20:09
وحید شقاقی شهری دلایل شکست برنامه‌های توسعه را تشریح کرد چالش ناترازی بودجه پیش روی کشور/ احیای صنایع فرسوده نیاز به ۵٠٠ میلیارد دلار دارد وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایلنا درباره درصد تحقق برنامه‌های توسعه گذشته و تعیین هدف تک‌رقمی کردن تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: بحث عدم توفیق برنامه‌های توسعه محرز است زیرا در برنامه‌های توسعه عملکرد باهدف فاصله داشته است. برنامه سوم توسعه بهترین عملکرد توسعه را داشت و از برنامه چهارم به بعد عملکرد و اجرای برنامه‌ها ضعیف شد. برنامه چهارم هم در عملکرد با اهداف فاصله داشت و برنامه پنجم توسعه هم یکی از ضعیف‌ترین برنامه‌های توسعه‌‌ای بود و در برنامه ششم هم توفیقی نداشتیم. در تمام این برنامه‌ها هم مانند برنامه هفتم ارکان اصلی رشد اقتصادی، تورم و بهره‌وری بوده و قرار بود رشد اقتصادی ٨ درصدی، تورم تک‌رقمی به دست بیاید و ٣٠ درصد رشد اقتصاد از بهره‌وری باشد اما از برنامه چهارم به بعد، عملکرد در اجرا بدتر شد.

شکست برنامه توسعه چهارم در بهترین شرایط اقتصادی
شقاقی شهری گفت: در برنامه چهارم که در دوره دولت نهم و دهم با دو سال تمدید به اجرا رسید، تمام لوازم پیشرفت اقتصادی کشور فراهم بود؛ تحریم‌ها وضع نشده‌ بودند، سیاست‌های پشتیبان ازجمله کلی اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز ابلاغ‌شده بودند، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت وضعیت مطلوب داشت در طول دوره برنامه چهارم ۵٣٢ میلیارد دلار نفت به فروش رسید درحالی‌که رقم فروش نفت در سال‌های پس از انقلاب ١٣٠٠ میلیارد دلار بوده به عبارت دیگر ۴٠ درصد ارز حاصل از فروش نفت در برنامه چهارم توسعه به دست آمد. جمعیت کشور جوان‌تر بود، تحریم نبودیم و با چالش‌ فرسودگی زیرساختی که امروز کشور با آن مواجه است کمتر بود. در آن دوره نهادهای مختلف سیاسی پشتیبان دولت بودند اما متأسفانه هم در رشد اقتصادی و هم در تورم وضعیت نامناسبی تجربه کردیم. در آن بازه زمانی و در دولت‌ نهم و دهم خالص اشتغال نزدیک به صفر بود، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شد، واردات تشدید شد. بخش عمده بدنه کنونی دولت در همان دوره احمدی‌نژاد در اجرای برنامه چهارم حضور داشتند. اما برنامه چهارم با همه الزامات و پشتیبان به اهداف تعیین‌شده نرسید! در حال حاضر نه‌تنها بسیاری از مزایای دوره اجرای برنامه چهارم توسعه را در اختیار نداریم بلکه وضعیت نامطلوب شده به‌طوری که تحریم‌ها سخت شده و درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت کاهش پیداکرده، فرسودگی اقتصادی افزایش، جمعیت پیرتر شده و مهم‌تر اینکه همان تفکر حاکم است. برنامه هفتم چگونه به اجرا می‌رسد؟

چالش‌های دهه 1400
شقاقی شهری تأکید کرد: باید توجه داشت که در دهه پیش رو و در دهه ١۴٠٠ یعنی در ٨ سال آینده شرایط ویژه‌ای بر کشور حاکم خواهد بود و برای نوسازی و بازسازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت فرسوده کشور تا ٨ سال آینده نیاز به ۵٠٠ میلیارد دلار است و برای زیرساخت‌های انرژی، نفت، گاز، برق، آب، صندوق‌های بازنشستگی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، محیط‌زیست، مهار فرونشست زمین نیاز به سرمایه‌گذاری داریم اما نه سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌شود و در داخل سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. در دهه آینده با چالش صندوق‌های بازنشستگی، پیری جمعیت، چالش آب و محیط‌زیست مواجه هستیم و این چالش‌ها در ٨ سال آینده شرایط سختی را تحمیل خواهند کرد. بنابراین با تفکری که این مشکلات را ایجاد کرده، نمی‌توان مشکلات را حل کرد و باید چاره دیگری کرد.

راهکار
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: باید فهم درستی از چالش‌های پیشرو داشته باشیم و باید نوع تفکر و نگاهمان را به مسائل داخلی و بین‌المللی تغییر دهیم و از فرصت‌ها حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم. تلاش کنیم که مسائل منطقه‌ای و جهانی را حل کنیم. باید در بخش نفت سرمایه‌گذاری انجام شود در غیر این صورت واردکننده انرژی خواهیم بود و در بخش‌های آب، برق، محیط‌زیست، بافت فرسوده سرمایه‌گذاری انجام نشود با چالش‌ مواجه می‌شویم. به سرمایه‌گذاری نیاز داریم، اما در دهه ٩٠ سرمایه‌گذاری در ایران منفی بود و به همین دلیل این فرسودگی ایجاد شد.

نا ترازی در حال افزایش
شقاقی شهری با اشاره به الزام اصلاحات ساختاری گفت: باید اصلاحات ساختاری بودجه، بانکی و اصلاحات ساختاری انجام دهیم زیرا شرایط نسبت به دهه گذشته سخت شده است. کاهش نرخ تورم کار سختی است و مسائل تورم به‌طور مدام در حال تشدید است. نا ترازی بانک‌ها، نا ترازی بودجه، نا ترازی صندوق‌های بازنشستگی و نا ترازی ارزی کشور در حال افزایش است در این شرایط کنترل تورم کار سختی خواهد بود. تأکید داریم برنامه‌ها مبتنی بر واقعیت‌های باشد. بررسی‌‌ها نشان می‌دهند اگر نتوانیم تا پایان دهه پیشرو این نا ترازی‌ها را رفع کنیم بیش از ۵٠ درصد بودجه عمومی دولت صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد درحالی‌که در حال حاضر این عدد ١٧ درصد است و در دو سال گذشته ١٠ درصد بود.