ستاره صبح آنلاین، فائزه صدر: علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه اجلاسی در اصفهان گفت: دو هزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند. حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در واکنش به سخنان آقا محمدی درخصوص محرومیت یک ‌چهارم مردم ایران از امکانات اولیه زندگی گفت: فقر و مصیبت‌های مردم پیچیده‌تر و عمیق‌‌تر از آن است که کسی بتواند آن را درک کند. اوضاع به مراتب بدتر از آمار و ارقامی است که ارائه می‌شود. ستاره صبح در این رابطه گفت‌وگویی با مرتضی ایمانی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

  چرا جامعه ایران اینچنین دچار فقر شده، تبعات این وضعیت برای کشور چیست؟
امروزه دیگر شکی بر این حقیقت نیست که نحوه حکمرانی اقتصادی، سرنوشت رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تعیین می کند. آمارهایی که در خصوص شاخص هایی نظیر فقر ارائه می شود در حقیقت برآیندی از کارنامه حکمرانی اقتصادی ایران است.
کشور از نظر مدیریت اقتصادی ضعیف و غیرعلمی عمل کرده است. از این رو نقش دولت ها در تشدید معضل فقر و نابرابری پررنگ تر از سایر علل است.
دخالت در امر اقتصاد از ابتدا مورد نقد بود ولی جدی گرفته نشد و در مواردی که دولت ها اعلام کردند به سمت اقتصادی خصوصی می روند در حقیقت شیوه درستی اتخاذ نشد و اگر برنامه و تئوری درست بود، نوع اجرا غلط بود.
دولت ها نه تنها دستاورد مطلوبی در کاهش فقر و نابرابری نداشتند، بلکه در دهه گذشته شاهد تشدید فاصله طبقاتی و گسترش فقر بودیم. فقر در نگاهی جدا از علت‌هایش به خودی خود باعث افزایش جرم می شود و سطح امنیت اجتماعی را کاهش می دهد. به دنبال گسترش فقر ناامنی ایجاد می شود. این وضعیت نمودش را در تنش‌های اخیر نشان داد.

  به نقش سیاست های اقتصادی دولت در گسترش فقر اشاره کردید. آیا تغییر جهت در تصمیمات اقتصادی و تغییر مدیریت ها و تیم اقتصادی دولت می تواند بهبودی در شرایط به ویژه در شاخص فقر ایجاد کند یا خیر؟
مساله فقر ریشه دار است و به یک دولت و دو دولت مربوط نیست. ساختار های دولتی و سیاسی ما فقرزدا نیستند. در سطوحی نه تنها با فقر زدایی نسبتی برقرار نمی کنند، بلکه گسترش دهنده فقر هستند.
دولت امروز تمام سعی اش را می کند، ولی حتی اگر موفق هم بشود، یک دولت نهایتا چهار سال در قوه اجرایی حضور دارد ولی مشکل اقتصاد ما چند دهه ای و ریشه دار است.
دهه ها است که جناح های سیاسی با انگیزه حضور در قدرت و برای برنده شدن در رقابت های سیاسی، بین حامیان خود رانت توزیع می کنند یا سیاست هایی وضع شده که هواداران و نزدیکان گروه های حامی قدرت امتیاز بیشتری ببرند. گروه های نزدیک به قدرت که از رانت بهره مند بودند هم به نوبه خود در سطح های پایین تر امتیازی داده اند و بر مناسبات مختلف، بر بازارها، بر عزل و نصب ها و بر تصمیمات تاثیر گذاشته اند و این چرخه تشدید کننده نابرابری به همین صورت ادامه داشته و دارد.
وقتی از اصلاحات اقتصادی صحبت می شود. در قدم اول منظور اصلاح همین رویه های فسادزا است. تا زمانی که این گروه های ذی نفع و پرقدرت وجود داشته باشند و افزایش ثروت آنها در گرو رانت و نابرابری باشد سخت می شود گره فقر را باز کرد. اولویت تغییر و اصلاحات اقتصادی باید فساد ستیزی و از میان برداشتن فقر باشد. در قدم های بعدی تصمیمات اقتصادی اخذ می شود که البته سیاست های جدید مستقیما رفاه خانوار را هدف قرار نمی دهند بلکه به مرور زمان آثار اش بر رفاه و معیشت خانوار اثر می گذارند. مساله مهم در این بحث سیاست خارجی کشور است. تحریم ها برای کشور هزینه ایجاد کرده این هزینه ها را اقتصاد کشور متحمل می شود. تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر به رشد قیمت ها شده و به رشد فقر دامن زده است.
همین تورم که به دستور توقف توجه نمی کند، ناشی از عللی است که لزوما در حوزه اقتصاد تعریف نمی شوند.

  به نقش تورم در فقر اشاره شد. چگونه می توان تورم را کنترل و کاهش داد و از این مسیر به هدف کاستن از فقر نائل شد؟
تورم با افزایش هزینه های زندگی و سخت شدن معیشت خانوار برای عموم جامعه قابل درک است، اما برای برخی سودهای هنگفت و ثروت باد آورده خلق می کند. این افراد در همان گروه های خاص تعریف می شوند که از رانت اطلاعاتی و رانت موقعیتی بهره برده اند.
تورم در اقتصاد، بی سر و سامانی ایجاد می کند و دولت را که وظیفه ذاتی اش حمایت از جامعه است به شکل یک رقیب در برابر معیشت خانوار قرار می دهد. چون تورم یعنی دست دولت که به سفره مردم دراز شده است.
در حالیکه عدالت و رفع فقر در انقلاب ایران اهمیت زیادی داشت و از ارزش های انقلاب ما بود. هم سن و سالان ما و انقلابیون به یاد دارند که یکی از شعارهای مهم انقلاب مبارزه با نابرابری و ایجاد عدالت بود. اما امروز می بینم جامعه به دو طبقه مختلف دارا و ندار تقسیم شده است.
دولت ابزار مالیات و یارانه را در اختیار دارد. زیرساخت هر دو تعریف شده و اطلاعات مشاغل و گروه های مختلف اجتماعی وجود دارد. دولت می تواند در کوتاه مدت با تدوین یک نظام حمایتی از آورده مالیات و تامین اجتماعی کمک بگیرد و توزیع درآمد و ثروت را تا متوازن کند.
دولت ها در اجرای سیاست های مالیاتی ناموفق عمل کرده اند. به عنوان مثال طرح مالیات بر خانه های خالی سال ها است که در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد و در آمد و شد به صحن و کمیسیون بود ولی تاد اینجا توفیقی نداشته است.
درحالیکه مالیات می تواند جمعیت فقیر را از حوزه فقر بیرون بکشند. سیاست های مالیاتی در صورتی که علمی و درست تدوین شده باشند و با جدیت اجرا شوند می توانند شکاف نابرابری درآمدی را در جامعه کاهش دهند.