آزاده ذوالفقاری- کارشناس ارشد حقوق محیط‌زیست
حقوق بنیادین بشر مانند حق حیات، آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات از حقوق نو در دنیا به شمار می‌روند. دسترسی آزاد به اطلاعات، حقوق شهروندی روشی برای مبارزه با فساد است. دسترسی به اطلاعات رابطه مردم با حکومت را تنظیم می‌کند.
آزادی اطلاعات یکی از عناصر مهم شفافیت است. کشورهای توسعه‌یافته برای تحقق اهداف مهم همچون مبارزه با فساد، اعتماد به دولت، کارآمدی نظام اداری و پاسخگو بودن را در پروژه سیاسی مهم شفافیت تعریف و اجرا کرده‌اند که حق دسترسی به اطلاعات از اجزای مهم این پروژه است. هدف این پروژه این است که شفافیت را جایگزین فرهنگ اسرار گرایی و پنهان کار شود.
دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از ابزارهای مهم تغییر فرهنگ اسرار گرایی به سمت فرهنگ شفافیت است. البته این امر به معنای نفی تأسیسات و نهادهای حافظ اسرار و محرمانگی (نظیر امنیت ملی) نیست. در فرهنگ شفافیت؛ امنیت ملی، اسرار دولتی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حریم خصوصی، حرمت و آبروی افراد مهم هستند، ولی غلبه با آن‌ها نیست. در این فرهنگ هنگام وضع قوانین و مقررات اصل بر شفافیت است و این استثناها تنها در صورت وجود ضرورت و به میزان ضرورت مقرر می‌شود.
در کنار حق دسترسی به اطلاعات، وجود آزادی‌ها لازم و ضروری است که این حق نیاز به پیش‌زمینه‌هایی شامل آزادی‌های عمومی است که این آزادی‌ها در سطح بین‌الملل نیز شناخته‌شده‌اند و هر دولت دموکراتیک ناگزیر از تحقق آن‌هاست. آزادی ارتباطات و انتشار اطلاعات در این مقوله جای دارند، بی‌تردید آزادی بیان سرچشمه اساسی حق دسترسی به اطلاعات به شمار می‌رود.
در کشورهای مختلف جهان با تدابیر گوناگون از حق دسترسی آزاد به اطلاعات حمایت‌شده و می‌شود تأثیر مثبت و سازنده این حق موجب حرکت جهانی به‌سوی این حق شده است.
در نظام حقوقی ایران اصل سوم قانون اساسی تکالیفی را بر عهده دولت گذاشته است که با شناسایی و اعمال حق دسترسی به اطلاعات ملازمه دارد؛ این اصل دولت را موظف کرده است که برای نیل و دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در اصل دوم قانون اساسی همه امکانات خود را برای «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر»، «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»، «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» به کار گیرد.
در کشور قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال 1388، به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها تصویب شد، ولی اجرای آن به دلیل برخی کارشکنی تا سال 1393 متوقف ماند. بر اساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات مدون دسترسی داشته باشد.
منظور از اطلاعات هر نوع داده ازجمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آن‌ها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط‌شده باشد.
در این قانون، آزادی اطلاعات عبارت است از حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و آن دسته از مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند. همچنین در این قانون «مؤسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.»
هرچند منظور از مؤسسات عمومی در قانون مذکور هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است، لیکن هدف اصلی آن دسترسی عموم مردم به اطلاعات قوه مجریه شامل هیئت دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های ستادی می‌شود.
ازاین‌رو برای تسهیل دسترسی ایرانیان به اطلاعات مؤسسات عمومی سامانه‌ای با عنوان «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به نشانی iranfoia.ir///:https راه‌اندازی شده است، با این شعار که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات مؤسسات عمومی و خصوصی را دارد. در این سامانه شهروندان می‌توانند پس از ثبت‌نام رایگان درخواست اطلاعات موردنظر خود را برای مؤسسات عمومی فعال در سامانه که شامل هر سه قوای حکومتی می‌شود ارسال کنند و مؤسسات موظف‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگو باشند. در بخش گزارش‌ها نیز وضعیت پاسخگویی مؤسسات برای عموم قابل‌مشاهده است. در قانون مذکور ممانعت از دسترسی به اطلاعات و عدم رعایت مهلت‌های قانونی ارائه اطلاعات و نیز امحای غیرقانونی اطلاعات جرم است.
شایسته است که هر شخص ایرانی مطالبه اطلاعات تأثیرگذار بر زندگی خویش را حق خود بداند و با داشتن آگاهی در تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور کشور مشارکت کند؛ ما در شناخت این حق برای شهروندان هنوز در ابتدای راه قرار داریم و دستیابی به فرهنگ شفافیت پروژه‌ای طولانی مدت است، اما برای دستیابی به دموکراسی و مردم‌سالاری و حکمرانی خوب باید این حق مطالبه و پیگیری شود.