به گزارش ستاره صبح آنلاین به نقل از اعتماد، روز گذشته در اتفاقی بیسابقه عنوان «تواقفی» از معاملات دلار و یوروی بازار متشکل ارزی که نیازهای مردم و صرافیها بر اساس آن پوشش داده میشد، بهطور ناگهانی و از پیش اعلامنشده حذف شد. این اتفاق دو روز بعد از اظهارات رییس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی و البته همزمان با انتشار یک توییت از محمدرضا فرزین رخ داد که گفته بود «از امروز، بانک مرکزی و صرافیها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام میدهند.
بانک مرکزی زین پس به بازار آزاد ورود خواهد کرد و نرخساز خواهد بود.» این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی در دوره ریاست علی صالحآبادی بارها تاکید کرده بود که «تقاضای فعلی در بازار ارز آزاد را به رسمیت نمیشناسد.» دو شب قبل هم محمدرضا فرزین در تلویزیون اعلام کرده بود که قرار است «سامانه ناخدا» برای ورود بانک مرکزی به بازار آزاد تا دو هفته دیگر راهاندازی شود تا نیازهای درمانی و دانشجویی از این راه برطرف شود.
با «تغییر ریل» بانک مرکزی و ورود تمامقد به بازار آزاد ارز، بازار متشکل عرضه و تقاضای ارز که خرداد امسال از سوی بانک مرکزی راهاندازی شده بود شکل تازهای به خود گرفت که در ساعات ابتدایی معاملات موجب حیرت و سردرگمی خریداران ارز و صرافیها شد. بهطور مثال دلار در این سامانه جدید طی مدت ۳۰ دقیقه بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشت و به قیمتی بالاتر از یورو رسید. ظهر دیروز تنها یک نرخ روی سایت دیده میشد و آنهم دلار به قیمت ۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود.
تغییرات در سامانه متشکل ارز به نوعی این اتفاقات را رقم زد: نرخهای متعدد حذف شد، سامانهای تازه برای مبادله ارز و طلا درست شد و بانک مرکزی با ورود رسمی به بازار آزاد دست به «نرخسازی» برای دلار زد. ضمن اینکه خرید و فروش دلار صادرکنندگان هم ممنوع شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده صرافیها از این تاریخ (۴ بهمن) باید نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس با نرخ منتشرشده تحت عنوان «آخرین نرخ صرافیها» در سایت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir اقدام کنند.
نتیجه اقدامات بانک مرکزی در روز گذشته خود را نشان داد و قیمت دلار کف بازار به کانال ۴۴ هزار تومان بازگشت. اما آیا «به رسمیت شناختن بازار آزاد» میتواند نسخهای نهایی برای نرخ ارز باشد که در سال جاری نزدیک به ۲۰ هزار تومان گران شده است؟
احمد حاتمی یزد، کارشناس حوزه بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این باره بر این باور است که تقاضای موجود در بازاد آزاد با اهداف مختلفی به وجود آمده است. مقداری از این تقاضا برای خرید کالا و خدماتی است که از خارج از کشور به ایران میآید و یکسری از تقاضا هم به دلیل خروج سرمایه از کشور است و یکسری دیگر از این تقاضا برای حفظ ارزش داراییهاست.
این کارشناس حوزه بانکی تصریح کرد: پیش از این مدیران بانک مرکزی تنها تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی و سرمایهگذاری را به رسمیت میشناختند و دو بخش دیگر یعنی خروج سرمایه از کشور و خرید ارز برای حفظ ارزش داراییها را در نظر نمیگرفتند. اما این دو بخش از تقاضا هم کم نیست.
او خاطرنشان کرد: تقاضای خروج سرمایه یا تقاضای حفظ ارزش داراییها با تلاش دولت و بانک مرکزی هم سرکوبشدنی نیست و این تقاضاها در کشور وجود دارد. در مجموع این میزان تقاضاست که قیمت دلار و یورو را بالا میبرد. البته راهی که در حال حاضر در پیش گرفته شده این است که به جز خرید کالا افراد دیگر نیز ارز را با قیمت آزاد در صرافیها یا در بانک ملی معامله میکنند که در صورت ساماندهی این بخش نرخ ارز همچنان افزایشی خواهد بود. اما امکان خرید و فروش از این پس برای متقاضیان به صورت قانونی فراهم خواهد شد تا با همین نرخ ۴۵ هزار تومان داراییهایشان را تبدیل به ارز یا ارزهای خریداریشده را از کشور خارج کنند.
همزمان با نوسانات تازه قیمت دلار در بازار آزاد، اظهارات متنوعی توسط مسوولان رده بالای دولتی درباره آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران در کشورهای مختلف نیز شنیده شد. اتفاقی که با استقبال بازار روبرو نشد. چرا که فعالان بازار بیشتر به دنبال تحولی اساسی در فضای ارزی کشور بودهاند تا گفتاردرمانی درباره ورود ارزهای بلوکه شده.
حاتمی یزد در پاسخ به این پرسش که چگونه ظرف ۲۰ روز آزادسازی ارزهای بلوکه شده انجام شده است و چرا اثرات آن در بازار ارز به ویژه از مهر ماه امسال تاکنون که نرخ دلار در بازار آزاد ۵۰ درصد افزایش یافته، اصلا ملموس نبوده است، تصریح کرد: این رشد ۵۰ درصدی به این دلیل است که عرضه دلار کمتر از تقاضای بازار است. آقای فرزین فرض میکنند اوضاع دلاری در شرایط کنونی مناسب است و میتوانند وضعیت بازار را سامان دهند، اما در مقابل بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در این زمینه اشتباه میکنند و این اشتباه متاسفانه بارها و بارها در این کشور تکرار شده است.
او افزود: در زمان آقای رفسنجانی فردی در وزارت دارایی فعالیت میکرد و بر این موضوع تاکید داشت که اگر ۲ میلیارد دلار در بازار آزاد عرضه کنیم نرخ ارز در بازار تثبیت خواهد شد و به همین دلیل تصمیم گرفتند تا برای تثبیت نرخ ارز در بازار به هر نفر ۵ هزار دلار ارز بفروشند و صفهای طولانی چندصد نفره در آن زمان مقابل شعب بانکها برای خرید این ۵ هزار دلار از سوی مردم تشکیل شد و به جای ۲ میلیارد دلار چندین میلیارد دلار به فروش رفت و قیمت ارز هم نه تنها تثبیت نشد بلکه افزایش هم پیدا کرد.
این کارشناس حوزه بانکی در مورد تبدیل ریال به دلار برای سرمایهگذاری در خارج کشور و چگونگی کنترل بازار آزاد از سوی بانک مرکزی در این بخش خاطرنشان کرد: به نظر میرسد هیچ راهی برای کنترل در این بخش وجود ندارد. البته شاید تصور میکنند میتوانند این امر را تسهیل کنند، اما این مساله اصلا شدنی نیست چرا که تقاضا در این بازار به مراتب بیش از عرضه ارز است و در این شرایط تحریمی که میزان صادرات نفتی کشور بسیار کمتر از قبل شده است و به دلیل شدت گرفتن تحریمها احتمالا میزان عرضه ارز نیز باز کمتر خواهد شد. این در حالی است که میزان تقاضا تحت شرایط بینالمللی کنونی و با این سیاست خارجی که وجود دارد باعث شده تا روز به روز میزان تقاضا برای فرار سرمایه در کشور بیشتر شود.
او افزود: این روزها موج مهاجرتهای مردم برای زندگی بهتر و رفاه در کشورهای دیگر شدت گرفته است و با گسترش فرار سرمایه از کشور روبرو هستیم. در صورتی که مسوولان امر در این خصوص تصمیم درستی برای متعادل کردن این موضوع اتخاذ نکنند عواقب این کمبودها بیش از قبل خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی میگوید وضعیت ذخایر ارزی مناسب است و شاید به همین دلیل در سیاست جدید تصمیم بر افزایش سهمیه ارز هر کد ملی تا سطح ۵ هزار یورو گرفته شده است. سوال این است که آیا توان پاسخگویی به همه نیازهای ارزی وجود دارد؟
کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی در این باره گفت: به نظر میرسد آقای فرزین نیز همان مسیری را میروند که روسای قبلی بانک مرکزی رفتهاند، اما زمانی که حدی برای فروش ارز تعیین میشود به معنی کمبود ارزی است به عنوان مثال محدودیت فروش ۵ هزار دلار از سوی صرافیها یا اینکه گفته میشود همه تقاضاها به رسمیت شناخته نمیشوند به این معنی است که این مازاد تقاضا باید در جای دیگری پاسخ داده شود و آنجا هم جایی جز بازار آزاد نیست. این کارشناس حوزه بانکی تصریح کرد: در صورتی که دولت توانایی پاسخگویی همه تقاضاها را در سامانههایی که تعریف شده و در چارچوبهایی که وجود دارد نداشته باشد چطور میخواهد این بازار را مدیریت کند؟
او ادامه داد: اینکه در کشور چندین بازار مختلف وجود دارد از بازار نیما تا سنا و ... نشاندهنده آن است که آقای فرزین هم بازار جدید دیگری را میخواهد ایجاد کند که این اتفاق هم اصلا جدید نیست و سایر روسای بانک مرکزی نیز این اقدامات را انجام دادهاند. به احتمال زیاد در صورتی که بخواهند با نرخهایی که اعلام کردهاند پاسخگوی همه نیازها باشند، شدنی نیست. به همین خاطر بازارهای مختلفی نظیر نیما تشکیل میشود و گفته میشود تنها افرادی که ثبت سفارش کردهاند، میتوانند وارد این بازار شوند یا در بازار متشکل اسکناس گفته میشود تنها صرافیها میتوانند از این بازار استفاده کنند.
ندری خاطرنشان کرد: همه این محدودیتها و کنترلهای ارزی نشاندهنده آن است که در قیمتهایی که مد نظر حاکمیت و بانک مرکزی است به دلیل اینکه نمیتوانند همه آنها را تامین کنند لذا این محدودیتها و کنترلها را میگذارند و در صورتی که واقعا به لحاظ ارزی امکان این موضوع وجود داشته باشد که بر اساس آن نرخهایی که بانک مرکزی اعلام میکند پاسخگوی همه نیازها باشند دیگر این همه محدودیتها و کنترل نیاز نخواهد بود.
این کارشناس حوزه بانکی در مورد آزادسازی دلارهای بلوکهشده و عدم تاثیر آن در بازار ارز افزود: آقای فرزین بر این باور هستند که این فضاسازی رسانهای است، اما به لحاظ اقتصادی باید گفت یک تقاضایی در بازار وجود دارد و این تقاضا مدیریت نشده است و البته شاید رسانههای داخلی نتوانستند در این زمینه کار چندانی انجام دهند و رسانههای معاند به تعبیر حاکمیت در این زمینه سیاهنمایی داشتهاند، اما واقعیت این است که این تقاضا در بازار وجود دارد و این میزان عرضه نیز به اندازه تقاضای بازار نیست و واقعیت امر این است که مردم در بازار مشاهده میکنند و زمانی که قیمت ارز رشد میکند نشاندهنده آن است که میزان تقاضا در بازار ارزی از میزان عرضه ارز کمتر است.
او ادامه داد: در صورتی که این ۲۰ میلیارد دلار ارزی که آقای فرزین به آن اشاره میکنند موجود باشد که رقم بسیار بزرگی است قاعدتا نباید شاهد این افزایش قیمتها در بازار باشیم.
ندری تصریح کرد: متاسفانه برخی از اخبار باعث شده که مردم به این اظهارات چندان واکنشی هم نشان ندهند و تنها آنچه در بازار میتواند منشأ اثر باشد این است که این ارز به صورت واقعی به بازار تزریق شود و در صورتی که نتوانند مطابق نیازی که در بازار وجود دارد ارز را به بازار تزریق کنند چارهای جز محدودیتهای ارزی و دستهبندی و گروهبندی کالایی نیست.
این کارشناس حوزه بانکی افزود: هماکنون نیز در بخش دلار ۲۸۵۰۰ تقاضای بالایی در بازار وجود دارد و به دلیل اینکه آقایان توان اینکه این میزان تقاضا را تامین کنند هم ندارند محدودیتهایی را در بازار ایجاد میکنند و عدهای را حذف میکنند و مقداری از نیازها را هم به رسمیت نمیشناسند و با این روش داستان بازار ارز به همین منوال پیش رفته است و هرازگاهی این نرخها هم بالا و پایین میرود، اما تعادل جدید بیشتر از تعادل قبلی قرار میگیرد و این تکرار داستان بازار ارزی است.