ستاره صبح آنلاین-خبر این بود: "دختر دهه هشتادی یکی از اعضای شورای شهر تهران، به عنوان رییس دفتر مادرش فعالیت می کند و 33 میلیون تومان حقوق در ماه دریافت می کند." نگارنده که تا چندی پیش به عنوان هیات علمی در دانشگاه تدریس می کرد، با داشتن مدرک دکتری و سابقه 4 دهه فعالیت علمی و عملی در رشته تحصیلی اش، مبلغ 12 میلیون تومان حقوق می گرفت! امروز هم همکاران نگارنده در دانشگاه شاید با درصد کمی افزایش حقوق رقم هایی حول و حوش ده تا پانزده میلیون تومان حقوق داشته باشند!

از این رو اگر بخواهیم در رابطه با سقف و میزان حقوق دختر یک عضو شورای شهر تهران صحبت کنیم باید گفت این حقوق نجومی است. اما ردیف هایی که در فیش حقوقی این دختر خانم آماده، جالب توجه است. وی رقمی حدود 600 هزار تومان برای فیش موبایل اش می گیرد و دیگر مواردی که در فیش حقوقی او دیده می شود که تعجب برانگیز است که در مورد کارکنان دیگر ادارات و نهاد ها معمول نیست!

خارج کردن مجموعه هایی مثل شورای شهر از مقررات کلی استخدامی کشور و تفویض اختیاراتی فراقانونی به اعضا، خاصه خرجی است. شورای شهر اولین پارلمان محلی و نهادی انتخابی است و نباید مجموعه ای برامده از دل مردم امتیازاتی ویژه برای خود قائل باشد.

نمایندگان مجلس نیز از جمله اقشاری هستند که سال ها است چنین مواردی در مورد ان ها رصد و رسانه ای می شود. نماینده مجلس می تواند دفتری داشته باشد و راننده ای برای خود تعیین کند. به آن ها مجوز داده شده تا اعضای دفتر خود را انتخاب کنند و کسانی که از نزدیکان نماینده هستند در دفتر نماینده مجلس کار می کنند.

ردیف اعتباری برای دفاتر نمایندگان تعیین شده است و این مبلغ در مورد نمایندگان شورای شهر، از سفره های مردم جمع می شود. روا نیست کسانی که تجربه و تخصصی ندارند در این دفاتر کار کنند و از بودجه بیت المال سهم هایی چنین کلان ببرند! حداقل این است که می توان افرادی متخصص و باتجربه را در این دفاتر به کار گرفت.

مساله دیگر این است که در جایی که دختر عضو شورا به عنوان رییس دفترمادرش کار می کند و ماهانه 33 میلیون تومان حقوق از برکت انتخاب مادرش می برد، افراد دیگری نیز کار می کنند و آن ها هم مبالغ دیگری سهم می برند. آیا دفتری با این همه هزینه کارکردی متناسب با خرجی داردیا خیر؟

جای بسی تاسف است که مهدی چمران با بیش از 80 سال سن و سابقه ای طولانی، به جای عذر خواهی از مردم تهران به رفع و رجوع این مشکل پرداخت و از همکارش حمایت کرد.

دستگاه های ناظر از جمله سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات، مجلس و وزارت کشور نباید در این مورد سکوت کنند. چنین روایت هایی در این وضعیت کشور مثل زدن خنجر بر روان طبقه متوسط و فرودست است.

لایحه بودجه سال 1402 در مجلس در حال بررسی است. حداقل حقوق در این لایحه شش میلیون وششصد هزار تومان اعلام شده است. در چنین شرایطی انتشار خبر حقوق 33 میلیونی دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر تهران داغی بر دل جوانان و خانواده ها و اکثریت مردم جامعه است.

علت چنین زخم هایی را باید در یک دست شدن نهاد ها و سازمان ها جست. وقتی به قوای کشور، نهاد ها و سازمان ها را از افراد متخصص و با تجربه خالی می کنیم تا یک گروه خاص را در پست ها جای بدهیم، شاهد ترجیح گرفتن منافع شخصی بر منافع ملی خواهیم بود و با توجه به یکدستی و حمایت اعضای گروه از هم اخبار مربوط به چنین مسائلی دیرتر منتشر می شود.