به گزارش ستاره صبح آنلاین نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه هزینه‌های تأمین مسکن در حال حاضر بسیار کمرشکن شده است، گفت: ساخت مسکن باید اولویت همه دولت و استانداران باشد.
به گزارش تسنیم، همایش هادیان سیاسی و چهره‌های تاثیرگذار اقشار بسیج استان با موضوع"روشنگری و جهاد تبیین" ظهر امروز در مجتمع فرهنگی ورزشی شهید عطایی (سالن اجتماعات نور) با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس و مسئولان استانی برگزار شد.
علی نیکزاد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی اظهار داشت: حیف بود که سردار سلیمانی به شیوه عادی فوت کند و باید شهادت قسمت آن بزرگ مرد که آرزوی دیرینش بود، می‌شد. به روح بلند سردار سلیمانی و دیگر شهدا ادای احترام می‌کنم.
وی در ادامه به سؤال نمایندگان دانشجویان، اساتید و فرهنگیان اینگونه پاسخ داد: به سؤالات شما عزیزان صادقانه پاسخ می‌دهم و کاری با پاسخ‌های سیاسی ندارم.
نایب رئیس مجلس به موضوع طرح شفافیت آرا اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح برخی ضروریات را دارد. به طور مثال در خصوص برخی موارد نمی‌شود رای را به صورت شفاف اعلام کرد چرا که مشکلات و تبعاتی دارد. به طور مثال بنده و یا چند نماینده دیگر تمایلی نداریم در یک نقطه‌ای از کشور منطقه آزاد تصویب شود. یقین بدانید مردم همان منطقه از ما کینه به دل می‌گیرند و سبب برخی دشمنی‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: به طور مثال در انتخاب رئیس کمیسیون‌ها نمی‌شود طرح شفافیت اجرا شود چرا که هر کسی یک انتخاب رای دارد و قطعاً برخی همکاران به خاطر اینکه به آن‌ها رأی نداده‌ایم از دیگری دلخور می‌شوند. اگر مشاهده می‌کنیم در دیگر نقاط دنیا شفافیت آرا وجود دارد به این خاطر است که در آنجا حزب حاکم است، ولی در کشور اینطور نیست و این افراد هستند که در مجلس رای می‌دهند.
نیکزاد با اشاره به اینکه بنده با جدیت پیگیر شفافیت آرا هستم، گفت: البته قرار نیست در تمام موارد شفافیت وجود داشته باشد. در مجلس شفافیت مصوب شده است، ولی به جز دو مورد؛ نخست موضوعات صنفی و منطقه‌ای به تشخصی هیئت رئیسه و مورد دوم در خصوص افراد که به طور مثال در انتخاب نمایندگان به عنوان رؤسای کمیسیون یا موارد دیگر.
وی در ادامه به موضوع محدودیت اینترنت اشاره کرد و گفت: نخست بنده تذکری بدهم. از ما می‌پرسند چرا اینترنت را محدود کردید و ما در پاسخ به آن‌ها می‌گوییم که ما اینترنت را محدود نکردیم بلکه اغتشاشگران اینترنت را محدود کردند. حاکمیت که ابتدا با محدود کردن اینترنت مشکلی نداشت بلکه برخی اغتشاشگر بودند که با استفاده ناصحیح از این نرم‌افزار‌ها باعث شدند که حاکمیت آن‌ها را محدود کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع حجاب گریزی زد و گفت: حضرت آقا در سخرانی اخیر خود کاملاً در خصوص موضوع حجاب صحبت کردند و تمام موارد و دستورات ایشان برای ما مسئولان حجت است. در خصوص حجاب قانون است و اگر کسی در خصوص قوانین اعتراضی دارد می‌تواند روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه (جلسات علنی مجلس) به قوه مقننه مراجعه کند و بدون واسطه اعتراضات خود را به گوش نمایندگان مردم برساند. یک ردیف مشخصی با حضور انتظامات برای همین اعتراضات در مجلس فراهم شده است و موارد زیادی طی ماه‌های اخیر رخ داد که اقشار مختلف برای اعتراض به مجلس آمدند. مخالفان قانون رتبه‌بندی و مخالفان قوانین تامین اجتماعی و قانون کارگری اعتراضات خود را بدون واسطه به نمایندگان منتقل کردند.
وی اضافه کرد: برای گوش دادن مطالبات این اقشار حتماً باید رئیس کمیسیون مربوطه و یا یکی از اعضای هیئت رئیسه حضور داشته باشند. سؤال بنده از کسانی است که ادعا می‌کنند در جمهوری اسلامی جایی برای اعتراض نیست؛ بر اساس چه ملاکی این سخن را می‌گویند؟
نیکزاد تأکید کرد: شرعاً کشور اسلامی در خصوص حجاب یک وظایفی دارد. اما با این حال اگر کسی معترض این قانون است و می‌خواهد تغییراتی در این قانون بدون آسیب زدن به شرع، ایجاد کند می‌تواند در مجلس بدون واسطه با نمایندگان مردم صحبت کند و طرح خود را به مجلس ارسال کند.
وی در ادامه به موضوع مسکن اشاره کرد و گفت: در زمان دولت دهم برخی منتقدان تمام تقصیر‌های تورم و مشکلات اقتصادی را گردن طرح مسکن مهر انداختند. اما سؤال من از منتقدان آن زمان این است که در زمان دولت روحانی مسکنی ساخته نشد پس این تورم و مشکلات اقتصادی حاصل چه کاری بود؟
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت نهم و دهم نقدینگی که تحویل دولت روحانی داد با ۵.۷ برابر نسبت به نقدینگی که از دولت خاتمی تحویل گرفته بود، تحویل داد. دولت خاتمی هم به همین شیوه نقدینگی را تحویل دولت نهم داد. اما دولت روحانی با چندین برابر نقدینگی، دولت را تحویل دولت سیزدهم داد؟
وی با اشاره به موفق آمیز بودن طرح مسکن مهر در دولت دهم گفت: البته باید از اقای سعیدی‌کیا وزیر قبل از خودم تشکر کنم چرا که وی تمام زیرساخت‌های لازم را برای اجرای این طرح بزرگ آماده کرد. در آن زمان ساخت بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن در کشور رقم خورد که البته تعدادی از آن روستایی بود. کسی نمی‌تواند ادعا کند در آن زمان خانه‌ای بدون زیرساخت برق و یا آب به مردم تحویل داده شد.
نیکزاد مطرح کرد: سیاستی وجود ندارد که حتما باید ساخت مسکن دولتی آپارتمانی باشد و هرجا استانداران فعلی مشاهده کردند که در طرح نهضت ملی مسکن می‌شود به صورت ویلایی طرح را اجرا کنند دریغ نکنند. چنان چه در زمان دولت دهم در طبس و یا یزد مسکن‌های یک طبقه ساخته شد و در حال حاضر هم استفاده می‌کنند.
این مقام مسئول با انتقاد از معاون اول دولت سابق در خصوص کم ارزش کردن مسکن مهر گفت: آن شخصی که در کرمانشاه فوت شد به خاطر اشتباه خود بود وگرنه ربطی به مسکن مهر نداشت. چندین بار زلزله در این مدت در نقاط مختلف کشور رخ داده است و هیچ کدام از این مسکن‌ها ریزشی نداشته است اگرچه برخی‌ها تلاش دارند این طرح را ناموفق جلوه دهند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر مقوله مسکن در کشور رونق پیدا کند در واقع ۷۰ درصد صنایع رونق پیدا کرده است، عنوان کرد: اشتباه بنده این بود که اقدامات آن زمان را از طریق دانشگاه و علمی به مردم بیان نکردم.
نماینده مردم اردبیل در مجلس با تأکید بر اینکه هزینه‌های تأمین مسکن در حال حاضر بسیار کمرشکن شده است، گفت: البته دولت فعلی باید تسهیلات خوبی برای طرح نهضت ملی مسکن به مردم فراهم کند. در دولت روحانی ۴ میلیون میلیارد تومان نقدینگی رخ داد که نه در حوزه مسکن، نه در حوزه کشاورزی و نه در حوزه صنعت تحولی رخ داد و معلوم نشد این پول‌ها به جیب چه کسانی رفت؛ در واقع دولت روحانی نقدینگی و تورم را منفجر کرد.
وی در ادامه با درخواست از تمام استانداران کشور مبنی بر حمایت از طرح نهضت ملی مسکن در کشور گفت: در این کشور یا رئیس جمهور و یا استاندار کاری را که بخواهند انجام می‌شود و اگر نخواهند هم محال است اجرا شود. این استاندار است که باید به دستگاه‌های خدمات‌رسان و دیگر ادارات دولتی دستور دهد که زیرساخت‌ها را آماده کنند و همینطور بانک مسکن را برای اعطای وام مسکن به خط کند؛ بنابراین از استانداران درخواست دارم که طرح نهضت ملی مسکن اولویت نخست آنان باشد.
نیکزاد تأکید کرد: البته برای طرح نهضت ملی مسکن معتقد انبوه‌سازی و بلندمرتبه‌سازی نیستیم و هم به وزیر سابق و فقید راه و شهرسازی و هم وزیر فعلی راه و شهرسازی تذکر داده‌ام که روی موضوع انبوه‌سازی و مرتبه‌سازی تمرکز نکند و اگر می‌تواند به گروهی و یا فردی واگذار کند.
وی راه‌حل ساماندهی مسکن در کشور را موضوع مالیات بر خانه مازاد دانست و تأکید کرد: هر کسی در این کشور که بیش از یک خانه و یک اتومبیل داشته باشد باید مالیات بپردازد. تا زمانی که این موضوع حل نشود امکان ندارد موضوع مسکن در کشور سامان یابد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: خاندوزی بسیار اشتباه می‌کند که به مجلس نامه می‌زند. قبول داریم که بررسی لایحه همیشه باید در اولویت باشد، ولی لایحه‌ای وجود ندارد که ما فوری آن را بررسی کنیم. در حال حاضر یک طرح در دست مجلس به نام طرح "مالیات بر سوداگری و سفته بازی" است که آن را بررسی می‌کنیم. وقتی دولت باید لایحه بیاورد یعنی اینکه بار مالی آن را نیز لحاظ کرده است، ولی متأسفانه به قدری دولت در این زمینه کُند عمل کرد که دلار به ۴۰ هزار تومان رسید. بعد وزیر اقتصاد مدعی می‌شود که اگر مجلس قانون عایدی بر سرمایه را تصویب می‌کرد هیچگاه دلار افزایش نمی‌یافت.
وی گفت: مالیات بر خانه‌های مالی مصوب شد، ولی دولت چه کرد؟ دو کمیسیون تخصصی مجلس (اقتصادی و عمران) سخت تلاش کردند تا این قانون را تصویب کنند، ولی دولت چه درآمدی از آن کسب کرد؟ دولت باید محکم به وسط بیاید و در خصوص هزینه‌های آب و برق و گاز که توسط برخی‌ها مازاد استفاده می‌شود هزینه‌اش را دریافت کند. در هیچ کجای دنیا اینطور نیست کسانی که مازاد استفاده می‌کنند هیچ تفاوتی با دیگران نداشته باشند. هرکس می‌خواهد بیشتر استفاده کند باید مالیات و هزینه آن را به دولت بپردازد.
نیکزاد از عزم مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) خبر داد و گفت:، ولی از وزیر اقتصاد تقاضا دارم اینگونه صحبت نکند. آمادگی این را داریم که دولت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارسال کند.
وی در ادامه گریزی به چالش کمبود معلم در وزارت آموزش و پرورش در چند سال آینده زد و مطرح کرد: به وزارت آموزش و پرورش به صراحت اعلام کرده‌ایم اولویت جذب معلم نخست باید از دانشگاه فرهنگیان باشد. در مرحله بعدی آموزش و پرورش برای مقابله با چالش کمبود معلم می‌تواند از معلمان بازنشسته با کمی حقوق بیشتر استفاده کند.
این مسئول گفت: با جذب معلم برای رفع کمبود معلم آموزش و پرورش از بیرون مجموعه مخالف هستیم چرا که معتقدیم باید معلم احساس معلمی داشته باشد و ذاتاً معلم تربیت شده باشد. خوشبختانه وزیر آموزش و پرورش مجوز‌های لازم برای استفاده مجدد از بازنشستگان را جذب کرده است.