ستاره صبح آنلاین/پیام فیض: رهبر انقلاب در حکمی سردار سرتیپ احمدرضا رادان را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.در بخشی از این حکم آمده است:«با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.توصیه اکید این‌جانب، جلب رضایت خداوند متعال و در امتداد آن، جلب رضایت مردم عزیز در حراست از امنیت و تأمین آسایش عمومی است.»در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفتگویی با نعمت احمدی حقوقدان انجام داده که در ادامه می خوانید:

  شما دوره سردار اشتری را چگونه ارزیابی می کنید و به نظر شما اولویت کاری سردار رادان چه باید باشد؟
سردار رادان مسئول ناشناخته و جدیدی نیست.رادان در یکی از حساس ترین دوره های تاریخی یعنی در حوادث سال 88 به مدت 5سال جانشین فرمانده نیروی انتظامی بود.او از معدود فرماندهانی است که برای یک دوره پنج ساله انتخاب شد و مسئولیت وی تمدید نشد.
در دوره رادان برخی نهادها و ارگان ها مانند گشت ارشاد در نیروی انتظامی شکل گرفت.او اگر بخواهد مانند سال های 87 تا 92 عمل کند امکان اینکه مجدد فرماندهی تک دوره ای باشد وجود خواهد داشت.اما اشتری از فرماندهانی بود که دو دوره 5ساله حکمش تمدید شد.در دوره فرماندهی او سه حادثه مهم در کشور به وجود آمد.حوادث سال های 96 ،98 و 1401 که اکنون در دوران آن هستیم.
نحوه عملکرد اشتری در هر سه دوره متفاوت بود.در سال 96 اعتراضات جنبه اقتصادی داشت و از خراسان آغاز شد.به نوعی می توان گفت عده ای دست اندرکار این تحریکات بودند.که بعد از مشهد به سایر استان ها سرایت پیدا کرد.
در ارتباط با حوادث آبان 98 هم تا امروز آمار رسمی مبنی بر تعداد کشته شدگان در دسترس نیست.به طور کلی متاسفانه از دوره های مختلف اعتراضات تجربه لازم کسب نشد.
سویه هر کدام از این 3 اعتراض با یکدیگر متفاوت بوده است.شعارها و مطالبات مطرح شده در هر اعتراض با یکدیگر تفاوت داشت.به طور مثال در سال 1401 شعارها برخلاف سال های گذشته اقتصادی نبود.
سردار اشتری اگر مطالبات و تجارب خود در دو اعتراض 96 و 98 را به مسئولان وقت ارائه می دادند و در پی راه حل برای آنها می بودند شاید اعتراضات سال 1401 اتفاق نمی افتاد.
حال اگر رادان هم بخواهد برنامه سال 88 را پیاده کند عاقبت آن کعلوم نیست.متاسفانه مسئولان هنوز می خواهند با باور های دهه های گذشته معضلات دهه 1400 را حل کنند.
بنده معتقد هستم فرمانده نیروی انتظامی هر کسی که باشد نباید از ابزار و راهکار های دهه 60 استفاده کند.باید باب گفتگو و مفاهمه را در جامعه باز کند.اگر این بستر سازی انجام نشود و بخواهند از طریق بکار گیری روش ها نظامی شکاف بین مردم و مسئولان را پر کند موفقیت آمیز نخواهد بود.در حقیقت نیروی انتظامی می تواند بستر ساز گفتگو و مفاهمه در جامعه باشد.
نیروی انتظامی اگر بخواهد برای جمع کردن معضلات و مشکلات به دنبال راهکارهای نظامی باشد به تقابل و شکاف اجتماعی دامن خواهد زد.

  به نظر شما آیا نیروی انتظامی در دوره جدید می تواند معضل لباس شخصی ها را حل کند یا خیر؟
ممکن است که با کمک نیروهای لباس شخصی تجمعی جمع شود اما به لحاظ قانونی این کار وظیفه لباس شخصی ها نبوده است.این موضوع باعث تقابل بین نیروی انتظامی و لباس شخصی می شود.در حقیقت حل یا نظارت بر لباس شخصی ها می تواند اقتدار نیروی انتظامی را افزایش دهد.
به طور مثال تصور کنید یک نیروی لباس شخصی در صحنه ای مرتکب تخلف شده باشد و این فرد دستگیر و به دادگاه ارجاع داده شود حال با کدام قانون باید با او برخورد کرد؟آیا جزو نیروهای  نظامی است و باید به سازمان قضایی نیروهای مسلح برود یا به عنوان یک فرد عادی باید به دادسرا کیفری و عمومی برود؟

نیروهای مسلح باید در قالب نظم نظامی قرار گیرند تا بتوانند شرایط را با مدیریت واحد کنترل کنند.پرسش این است که اگر یک فرد لباس شخصی از فرمانده پلیس اطاعت نکرد چه خواهد شد؟

  به نظر شما در دوره جدید نیروی انتظامی چگونه باید با معضلاتی مانند گوشی قاپی،خفت گیری و جرایم خرد که در جامعه دیده می شود برخورد کرد؟
وقتی صحبت از امنیت می شود منظور امنیت همه جانبه است.امنیت کلان و امنیت خرد.امنیت فقط در مرزهای کشور نیست.امنیت در اقتصاد و جامعه هم هست.به طور مثال وقتی قیمت دلار دچار نوسان می شود یعنی امنیت اقتصادی شما از بین رفته است.وقتی کالایی مثل خودرو ظرف چند روز قیمتش چندین میلیون افزایش پیدا می کند یعنی به اندازه افزایش قیمت آن کالا از جیب شما دزدیده شده است.
در دوره فرماندهی سردار اشتری یکی از مسئولان نیروی انتظامی آمار داد که 51درصد سارقین نوبت اولی هستند.عنوانی که تاکنون شنیده نشده بود.شاید عبارت رای اولی وجود داشت اما نوبت اولی اولین بار بود که مطرح می شد.این 51 درصد فاقد سابقه کیفری هستند.این آمار نشان دهنده کاهش محسوس امنیت اجتماعی جامعه است.
سرقت گوشی موبایل به حدی همه گیر شده که بعضا در جامعه هستند که 2یا 3بار از آنها سرقت شده است. یک موبایل 50 میلیون تومانی را روز روشن در خیابان مطهری از من سرقت کردند.حتی کابل های مسی موتور پمپ چاه کشاورزی بنده هم در دو نوبت دزیده شده است.به نحوی که این کابل ها جریان برق 220 ولت درش جریان دارد و دزدیدن آنها کار مشکلی است. این سرقت ها در حالی انجام می شود که بنده و اکثر مالباختگان به نیروی انتظامی اطلاعی نمی دهیم.زیرا مشکلی حل نمی شود و فرقی نمی کند.فرمانده جدید نیروی انتظامی برای این نوع سرقت ها باید برنامه ویژه داشته باشد.امنیت فقط در مرزها نیست.
نیروی انتظامی دفتر تشخیص هویت و دوربین های بسیاری در سطح شهر دارد که می تواند از این پتانسیل به خوبی استفاده کند.برخی از کارکنان نیروی انتظامی به خوبی می دانند که چه کسانی سارق چه اموالی هستند.اگر خودرویی دزدیده شود کار کدام فرد یا گروه بوده است حتی بعضا مال خر ها مشخص هستند.
سه گروه اجتماعی باید به نوعی تامین معیشت شوند که به فکر کار دوم و تخلف در کار اصلی نشوند.اگر این سه قشر کار خود را به درستی انجام دهند جامعه روی آرامش را به خود می بیند.ابتدا قشر معلم است.معلمان باید به لحاظ اقتصادی تامین باشند تا بتوانند وقت خود را صرف تدریس و تحقیق و پژوهش کنند.دوم قضات دادگستری هستند که مجریان قانون می باشند.این افراد باید از امکانات کافی برخوردار باشند.در برخی کشورها قضات چک سفید امضا دارند زیرا باید آنچنان تامین مالی باشند که نگاهی به مسئله زشت رشوه نداشته باشند.اما مهمتر از همه اقشار پلیس است.اگر پلیس از تمکن مالی برخوردار باشد و زندگی اش تامین باشد زندگی اقشار مختلف جامعه تامین می شود.
وقتی پلیس مانند کارمندان عادی حقوق می گیرد باید به فکر کار دوم و سوم باشد و نمی تواند کار خود را به درستی انجام دهد و ممکن است الوده به رشوه شود.
اگر برای این سه گروه اجتماعی چه در استخدام و جذب و چه در تامین معاش نهایت سخاوت به عمل آید جامعه روی آرامش را به خود خواهد دید.رادان باید این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهد تا قشر پلیس را از لحاظ معیشتی تامین کند.