به گزارش ستاره صبح آنلاین حسن کیا، وکیل پایه یک دادگستری به خبر آنلاین میگوید: «اساساً یکی از مهمترین اصول در حکمرانی خوب، و کیفیت رابطه حاکمان با مردم برای جلب اعتماد آنها، شفافیت است. یعنی مواردی که در مجلس، دولت، قوه قضائیه محرمانه تلقی میشود باید محدود باشند و امور به اطلاع و آگاهی مردم برسد. در حوادث اخیر اگر شفافیت بیشتر بود، اگر در صورت قصور و تقصیر بهطور شفاف اعلام میشد و با آن افراد برخورد میشد مطمئناً خیلی از خسارات کم میشد.»
اهمیت شفافیت در عمل و اجرا به گفته حجتالاسلام محسنی اژهای: «آیا فرآیندی که در راستای انتخابات انجام میگیرد، در کمال شفافیت است؟ آیا باید به همین ترتیب باشد؟ از لحاظ قانونی چنانچه داوطلبی بخواهد دلایل رد صلاحیتش را بداند و این دلایل به اطلاع مردم نیز برسد، این موضوع محل اشکال است؛ اما آیا این امر قابل تجدیدنظر نیست؟» کیا درهمینباره میگوید: «صحبتهای رئیس قوه قضائیه درباره شفافیت صحبتهای خوبی است اما مهم این است چقدر عملی شود، ممکن است حرفهای خوبی زده شود ولی در عمل هم باید اجرا شود، آقای اژهای نکتهای گفتند در خصوص اینکه علت رد صلاحیتها در انتخابات معلوم نیست، از مجلس گرفته تا ریاستجمهوری، به هر حال نهادهایی وجود دارند که رد صلاحیت میکنند، حتی در انتخابات صنفی هم این اتفاق میافتد، انتخابات کانون وکلا که به تازگی برگزار شد چهل نفر از کاندیداها رد صلاحیت شدند و هیچ توضیحی داده نمیشود که علت رد صلاحیتها چیست، به هر حال حقی از آدمها گرفتهشده است؛ این عدم شفافیت آسیبرسان است.»
شفافیت، بهترین راه مقابله با فساد به گفته میر محمدصادقی: «یکی از بهترین راهها برای مقابله با فساد وجود شفافیت است، یعنی اگر همهی آنچه مسئولان، مدیران، صادرکنندگان آرا، انجام میدهند در یک اتاق شیشهای باشد و مردم از جزئیات آن آگاه شوند طبیعتاً راهی برای فساد باقی نمیماند.» درهمینباره کیا میگوید: «بودجههایی که برای سازمانها، نهادهای مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته میشود باید شفاف باشد، هرچقدر این موارد شفاف باشد و مردم بدانند نهادها و سازمانها چقدر از بیتالمال بودجه گرفتهاند بسیاری از مسائل دیگر دستخوش شایعات نمیشود، بنابراین بهتر است خود ارکان نظام مسائل را با مردم مطرح کنند تا حرف ناگفته باقی نماند.»
شفافیت برگزاری دادگاهها رئیس قوه قضائیه در یک همایش در خصوص لزوم شفافیت در دمودستگاه قضایی پرسشی را مطرح کرد: «طبق قانون تحقیقات مقدماتی در امور کیفری، محرمانه است؛ حال سؤال این است که آیا باید همه این موارد، محرمانه باشد؟ طبق قانون فعلی، تا قبل از قطعیت حکم، نمیتوان فرآیند رسیدگی به پرونده را به اطلاع مردم رساند، آیا چنین چیزی با شفافیت در تضاد نیست؟ آیا ضرورت دارد در همه موارد، مردم و نخبگان بیاطلاع باشند؟» حسن کیا درهمینباره میگوید: «در خصوص دستگاه قضایی وجود شفافیت مهم است، نکتهای که خود آقای اژهای گفتند که گاهی اتفاقاتی در جلسات دادگاهها میافتد و حقوقی از افراد ضایع میشود اهمیت دارد، اگر در خیلی از جرائم که جنبه حقوقی دارند و جامعه از آن آسیبدیده، مردم به عنوان حیات منصفه در آن حضورداشته باشند و جلسات علنی برگزار شود، و حتی تمام جلسات دادگاههای کیفری و حقوقی فیلمبرداری و ضبط شود به شفافیت کمک میکند تا کنترل و پایش از طرف مردم همیشه وجود داشته باشد، در این صورت بخشهای مختلف احساس میکنند همیشه تحت کنترل هستند.»
وجود دوگانگی در احکام وی با اشاره به حوادث اخیر بابیان اینکه «در خصوص حدود یک قاعده فقهی داریم که میگوید اگر تردید، شبهه و گمانی داشتیم باید آن را به نفع متهم تفسیر کنیم.» ادامه میدهد: «شما میبینید افراد به دلایل مختلف بازداشت میشوند، در همین اعتراضات اخیر تعدادی بازداشت شدند، افکار عمومی میخواهد بداند چه اتهاماتی متوجه آنها است و نحوه رسیدگی به اتهامات این افراد چگونه است. مثلاً در خصوص جرائم اقتصادی فردی راداریم که سالها به اعدام محکومشده است، با ایده برگرداندن پولهایی که از کشور خارجشده است سالها حکم او اجرا نمیشود، البته من دنبال این نیستم که حکم آن فرد اجرا شود، بلکه صحبتم در خصوص وجود دوگانگی است، طوری که در همین حوادث اخیر در یکزمان کوتاه یکیدوماهه حکم قطعی اعدام فردی صادر و به سرعت اجرا شد، درصورتیکه در پروندههای اینچنینی صرفنظر از اینکه اتهامی وارد هست یا نیست نیاز به دقت نظر بیشتری دارد، افکار عمومی باید بداند چطور این نتیجه حاصلشده است. اگر حکمی صادر میشود و افکار عمومی به عنوان ذینفع از آن رضایت ندارد یعنی ایرادی وجود دارد.»
محرمانگی امور به حداقل ممکن برسد حسن کیا در پایان با تأیید سخنان رئیس قوه قضائیه یادآور میشود: «صحبتهای آقای اژهای کاملاً درست است، جلسات دادگاهها به ویژه آنهایی که جنبه عمومی دارند باید علنی برگزار شود، و موارد محرمانگی امور به حداقل ممکن برسد، نفس شفافیت چیز خوبی است، اما فاصله بین صحبت و عمل نباید فاصله زیادی باشد، این حرفها باید در عمل دیده شود، مردم در کلیه امور کشور حق دارند ناظر و مطلع باشند، آنها حق دارند مسئولین را کنترل و پایش کنند، و درجاهایی که لازم است امر به معروف و نهی از منکر کنند. اصل امر به معروف و نهی از منکر، درواقع امر و نهی مردم نسبت به مسئولین است، درحالیکه این بخش مغفول مانده است، اگر درجایی از مسئولی خطایی صورت گرفته نباید پردهپوشی شود، بلکه باید شفاف به مردم گفته شود.»