آیا محدودیتی در ایراد نطق و اظهارنظر نمایندگان در دوره‌های مختلف مجلس وجود داشت یا خیر؟ در دوره گذشته به‌واسطه موضع‌گیری‌هایی که در مورد کارکرد دولت آقای روحانی داشتم چندین بار از سمت دولت از من شکایت شد و موضوع به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان ارجاع شد. متأسفانه هیئت نظارت حرف‌های من را در چهارچوب سمت نمایندگی تشخیص نداد و نزدیک به 5 تا 6 بار پرونده‌ام به دستگاه قضایی ارجاع شد. این برخورد در حالی بود که صحبت من تماماً بر اساس مواضع نمایندگی‌ام بود و موضوعاتی که مطرح کرده بودم همه مستقیماً به تکالیف نمایندگی‌ام مرتبط بود. خوشبختانه از محاکم مختلف سربلند خارج شدم ولی آن مسائل در کارنامه مجلس دهم ماند که نماینده را به‌واسطه اظهارنظر در خصوص موضوعات کشور به مرجع قضایی ارجاع می‌داد. معاون اول هم از من شکایت کرد، رئیس سازمان برنامه آقای نوبخت، آقای زنگنه و هواپیمایی کشوری هم از من شکایت کرد.
قانون در خصوص حیطه اختیارات نماینده مجلس چه می‌گوید و چقدر دست نماینده را در پرداختن به موضوعات مختلف باز گذاشته است؟ قانون پرداختن نماینده را به تمام امور کشور مجاز دانسته است اصلاً وظیفه نماینده است که ورود پیدا کند. ولی آئین‌نامه داخلی چهارچوبی را مشخص کرده که تشخیص این چهارچوب بر عهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. متأسفانه کارکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درگذشته و حال مبتنی بر قبیله گرایی سیاسی بوده و هست. قبیله گرایی سیاسی سبب شد که پاره‌ای از موضوعات در چهارچوب رفتار درست تشخیص داده شود و پاره‌ای موضوعات خارج از آنچهارچوب تلقی شود. اینجا مسئله سلیقه و قبیله گرایی مطرح است.
در دو ماه گذشته شاهد دو برخورد بین نطق نمایندگان مجلس بودیم. در یک مورد میکروفن نماینده چابهار قطع شد و یک مورد روز گذشته رخ داد و با نطق نماینده مهاباد برخورد شد. این رفتارها در مجلسی که باید عصاره فضائل ملت باشد چگونه توضیح داده می‌شود؟ قبیله گرایی سیاسی در مجلس یازدهم استمرار دارد و برای نماینده محدودیت قائل می‌شوند. محدودیت به وسیله گروهی که از آن به عنوان گروه فساد یاد می‌شود اعمال می‌شود. این گروه ازآنچه رخ می‌دهد درس نمی‌گیرند. خاطر شما را معطوف می‌دارم به صحبت‌های نماینده چابهار. ایشان از فرصت داده‌شده برای دفاع از موکلین خود و ادای حق جان‌باختگان حوادث سیستان و بلوچستان استفاده می‌کردند. نماینده چابهار می‌خواست تألم و ناراحتی مردم را از این حوادث به گوش مجلس برساند ولی تعدادی از نمایندگان مجلس خوراک خبری خود را از جای دیگری تأمین می‌کنند. انتقال مطالب برای آن‌ها از طریق منابع خاصی صورت می‌گیرد که آن‌ها به چنین قضاوتی دست پیداکرده‌اند و گمان می‌کردند که آنچه در سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد حرکتی تجزیه طلبانه و از منبع دسیسه بیگانه است. به همین جهت این گروه احساس تکلیف می‌کردند که از صحبت نماینده چابهار جلوگیری کنند. خوشبختانه مقام معظم رهبری با ورودی که به مسئله سیستان و بلوچستان داشتند معلوم شد آنچه که دستگاه‌های خاص جهت خوراک اطلاعاتی به آن دسته از نمایندگان داده بودند باطل بود. آن نماینده بنا داشت از جان‌باختگانی که به‌واسطه گزارش نماینده مقام معظم رهبری کشته‌شدگان این حوادث و شهید شناخته شدند و مجروحین این حوادث که جانباز شناخته شدند یاد کند ولی گروه خاص در مجلس مانع می‌شدند. با ورود رهبری تمامی افرادی که به‌واسطه این حوادث به زندان رفتند آزاد شدند و این نماینده غرض داشتند که از آن شهدا و جانبازان دفاع کنند و از افراد بی‌گناه حرف می‌زد و مانع اش می‌شدند. اما در نهایت این طیف از آنچه که اتفاق افتاده درس نمی‌گیرند. مقام معظم رهبری تمام گفته‌های شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور و وزیر کشور و مبادی امنیتی، همه را به یکباره تحت‌الشعاع فرمان خود قراردادند و اعلام کردند که آن جان‌باختگان بی‌گناه هستند و آن‌ها را شهید تشخیص دادند. همکاران تندرو در مجلس باید از آنچه که اتفاق افتاده بود درس می‌آموختند و تلاش می‌کردند که با وسعت نظر بیشتر این امکان را ایجاد کنند که نماینده مردم صحبت‌هایش را مطرح کند. اگر صحبت ایشان بحث ناروایی است که قضاوت بر عهده مردم است و اگر صحبت وارد است باز هم قضاوت به عهده مردم است که در تشخیص نمایندگی این افراد نظرتان را اعمال می‌کنند. آقای محمود فاتح نماینده مهاباد به این موضوع اشاره می‌کردند که من در مورد فوت خانم مهسا امینی سؤال کرده‌ام و وزیر کشور را در کمیسیون امور داخلی فراخوانده‌ام ولی کمیسیون امور داخلی وقعی برای سؤال من نگذاشته است. ایشان می‌گفت من شکایت سردار جوکار را چطور نزد سردار قالیباف ببرم؟ باز ذهنیتی غلط ایجادشده بود و رئیس امور کمیسیون داخلی کشور در مقام پاسخ‌گویی با استفاده از ماده 75 آئین‌نامه داخلی آمده بود و کار خود را این گونه توجیه کردند که سؤال آقای محمود فاتح یک بخش آن مربوط به کولبران بود که یک ماه فرجه داده شد و سؤال دوم در خصوص چگونگی فوت خانم مهسا امینی بود به‌واسطه این که کمیسیون گزارش فوت را تهیه‌کرده بود و در صحن ارائه کرده بودنو ضرورتی ندیدیم که این سؤال را مطرح کنند! در صورتی که آئین‌نامه داخلی به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای به رئیس کمیسیون در این خصوص نداده است. رئیس کمیسیون در خصوص طرح سؤال تنها می‌توانست در مورد پیرامون ملی بود و محلی بودن سؤال اظهارنظر کند. وقتی نماینده سؤال‌کننده از توضیحات وزیر قانع نشده باید سؤال را به صحن ارجاع می‌دادند که در این جا رئیس کمیسیون داخلی بر خلاف آئین‌نامه رفتار کرده است و متأسفانه ما واکنش مناسبی در خصوص تخلف رئیس امور کمیسیون داخلی مشاهده نکردیم. من هم در این خصوص به رئیس کمیسیون توضیح دادم و تذکر دادم که توضیحات شما بر خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس بود و شما باید سؤال را به کمیسیون ارجاع می‌دادید و آن‌ها در خصوص این که ماهیت این سؤال وارد است یا خیر مسئولیتی ندارد و قضاوت بر عهده صحن علنی مجلس است.
در مورد مسائل اخیر، عملکرد وزارت کشور زیر سؤال می‌رود و در مورد مسائل اقتصادی کشور بخش‌های اقتصادی دولت باید به پرسش‌هایی پاسخ دهند، مجلس برای پاسخگو کردن دولت نسبت به عملکردش برنامه‌ای دارد یا خیر؟ متأسفانه همان طور که عرض کردم این قبیله گرایی سیاسی بر کارکرد مجلس سایه انداخته است. ظاهراً موضوعات مهمی در مقام مطالبه گری بیان می‌شود لکن در مقام عمل نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. به این معنا که در موضوعات مختلف انتظار ورود مجلس وجود داشت. مجلس در خصوص کشته‌شدگان آبان سال 98 باید ورود می‌کرد و وزیر کشور دولت آقای روحانی را پاسخگو می‌کرد. مجلس یازدهم هم باید رسیدگی می‌کرد. رسیدگی مجلس به‌واسطه همین قبیله گرایی سیاسی بی اثر می‌شود و اتفاق نمی‌افتد. در مورد بورس هم باید همین اتفاق می‌افتاد، 400 هزار میلیارد سرمایه ملت ایران در بورس بر باد رفت و مجلس در مقام توضیح از وزیر وقت اقتصاد و دارایی دولت آقای روحانی تعلل کرد و ملت چشم انتظار بودند. مجلس باید در مقام ملجأ و پناهگاه ستم دیدگان و مظلومان دادخواهی کند و جلسه محاکمه و رسیدگی ایجاد کند. مجلس ما در این موارد تعلل می‌کند و به این ترتیب ضربه جبران نا پذیری به وجهه مجلس واردشده است.