ستاره صبح آنلاین-چنانچه اقدامی نشود مرگ دریاچه ارومیه به حقیقت خواهد پیوست. تغییر اقلیم و بحران مهاجرت در سال‌های بعد بخشی از فاجعه زیست محیطی، اجتماعی و امنیتی برای کشور خواهد بود. چنانچه نقشه دریاچه از سی سال گذشته تا به امروز و فعالیت‌ها برای احیای آن را در نظر داشته باشیم، نتیجه‌ای جزء این به دست نمی‌آید.
با توجه به گزارش‌های کارشناسی، تحقیقات انجام شده از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه و محتوی هشدار دهنده میزگردهای برگزار شده با حضور مدیران و پژوهشگران و فعالان محیط زیست را در نظر داشته باشیم و چنانچه شرایط تصمیم‌گیری به همین روال باشد امید چندانی برای احیای این دریاچه وجود نخواهد داشت. به چند دلیل مشخص که در ادامه خواهد آمد.
یک: کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی و افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز به ‌مراتب بحرانی مهم‌تر از وضعیت خود دریاچه ارومیه و احیای آن است. آمارهای دقیق و مستند از شمارگان چاه‌های غیر مجاز در کل کشور دسترس نیست، وزارت نیرو به دلایل نامشخص از ارایه آمار سرباز می‌زند. با این حال و براساس گفته‌های فرماندار ارومیه که در سال 1397 بیان شده: در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مجموع 61 هزار و  965  حلقه چاه با تخلیه سالانه بیش از یک میلیون و 108 هزار متر مکعب آب حفر شده که از این تعداد 22 هزار و  297 حلقه چاه غیرمجاز با تخلیه سالانه بیش از 296 هزار و 865 متر مکعب آب شناسایی شده است. کارشناسان می‌گویند تا سال 1400 بیش از دو میلیارد متر معکب آب دریاچه ارومیه کاهش یافته است، چنانچه عدد رسمی برداشت سالیانه یک میلیون و دویست از چاه‌های اطراف دریاچه را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم بخشی از آب دریاچه از طریق آب‌های زیرزمینی روانه زمین‌های کشاورزی و توسعه طرح‌های مرتبط با کشت و صنعت، ویلاسازی‌ها، تغییر کاربری‌ غیر مجاز و سرقت آب از بالا دست شده است.
دو: خلق بحران دریاچه ارومیه بیش از آنکه ریشه در بارش کم باران، خشکسالی و بهره‌وری نادرست از منابع طبیعی مرتبط باشد ریشه در مدیریت‌های نادرست و غیرکارآمد ملی و استانی است. به بیانی دیگر احیای دریاچه ارومیه گروگان تضاد منافع شده است. مدیرانی که گمان می‌کنند می‌توان با دنبال کردن سیاست‌های توسعه نامتوازن و رویکردهای نادرست، زمینه رشد اقتصادی استان و کشور را به بهانه جمع کردن رای و ارایه تصویری فریبنده به رای‌دهندگان فراهم کنند. تحقیق جدیدی توسط چند تن از محققان در آمریکای شمالی نشان می‌دهد که خشکسالی تنها باعث کاهش ۵ درصدی بارش در حوزه آبریز دریاچه شده و عوامل انسانی شامل پروژه‌های جاه‌طلبانه توسعه اقتصادی-آبی به همراه ساخت بزرگراه ۱۵ کیلومتری بر روی دریاچه با دریچه کوچک 1.2 کیلومتری، حفر بیش از 22 هزار چاه غیرمجاز تا پایان سال 1397 و تغییر کاربری باغ‌ها به ویلا وضعیت دریاچه را به بحران کشانیده‌ است. لازم به ذکر است، تا سال۲۰۱۲ بیش از دویست سد بر روی رودخانه‌های حوزه آبریز این دریاچه در مرحله آماده بهره‌برداری یا پایان مراحل طراحی بوده است. وقتی در پایین‌ دست ابربحرانی مانند مرگ دریاچه در حال رخ دادن است، چرا برخی از مدیران به اجرای طرح‌های سدسازی و توسعه کشاورزی اهتمام دارند؟ به یک دلیل مشخص؛ مدیران محلی بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، سیاسی و امنیتی که پس از مرگ دریاچه برای کشور رخ خواهد داد، چشمان خودشان را روی مسائل ملی بسته‌اند تا منافع محلی کوتاه مدت را تامین کنند.
سه: رد دست‌هایی که در مرگ دریاچه ارومیه دخیل بوده و هستند را می‌توان در حفر کنندگان چاه‌های غیرمجاز، برداشت بی‌رویه آب، مدیران ارشد سازمان آب که چشم خود را نسبت به مسدودسازی چاه‌های آب و برخورد با مافیای هفت‌سر آب بسته‌اند، احداث‌ سد، برداشت بی‌رویه آب از رودخانه‌ها،‌ سدسازی‌هایی که آسیب آنها بیش از سودشان بوده و هست و... دید. مرگ دریاچه ارومیه ترکیبی کامل از این همه هست، جایی که شیوه‌های مدیریت نادرست، رانت‌خواران، دلال‌های باغ و ویلا و... دست به دست هم داده‌اند تا سوگ دریاچه را برگزار کنند و باعث تغییر اقلیم و آواره شدن بیش از ده میلیون نفر جمعیت به دلیل غیر قابل سکونت شدن آن منطقه شوند. وقتی طی دو دهه گذشته و به دلیل کم‌آبی برخی روستاهای مهم خالی از سکنه و ساکنان آن ناچار به مهاجرت به شهرهای دیگر شده‌اند، اساسا دور از ذهن نخواهد بود که براساس بی‌تدبیری مسئولان محلی کشور با بحران مهاجرت روبرو نگردد!
چهار: مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفته است: در دو دهه گذشته سالانه ۴۰ سانتی‌متر از ارتفاع دریاچه ارومیه کم شده و اکنون ۹۵ درصد از آن خشک شده است. به گفته جعفری، خشکسالی، تبخیر آب، توسعه بی‌رویه کشاورزی و استفاده نادرست از آب دریاچه برای زراعت، از دلایل خشک شدن آن است. به عبارتی مشخص‌تر، دریاچه ارومیه ترکیبی از بحران‌های کوچک و بزرگ را به خود دیده است و حال امروز این دریاچه برآمده از تصمیم‌های نادرست سال‌های گذشته در حوزه آب است. سیاست‌هایی که بخش گسترده‌ای از آن به سدسازی‌های بی‌رویه و حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بدون حساب و کتاب از سفره‌های زیر زمینی برای تولید محصولات کشاورزی گره خورده است.