ستاره صبح آنلاین- به نظر شما علت رکورد شکنی تورم 54درصدی در تیرماه چیست؟ علت اصلی این جهش تورمی حذف ارز ترجیحی بوده است اما مسئله تنها به این موضوع ختم نمی شود.فقدان سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و بی برنامگی دولت برای کنترل قیمت از دیگر دلایل تورم است که موجب کسری بودجه دولت نیز می شود. مخارج دولت بر مخارج بخش عمومی در حال افزایش است.درآمدهای مالیاتی و در آمد های پیش بینی شده از فروش منابع و اموال به اندازه مورد نیاز تحقق پیدا نمی کند و باعث می شود بار اصلی مشکلات در قالب افزایش قیمت ها به دوش مردم بیفتد. دولت چشم خود را بر فجایعی که اقتصاد دلالی و سفته بازی بر زندگی مردم تحمیل می کند بسته است.به همین دلیل به نظر نمی آید در ماه های آینده تغییری در زندگی مردم رخ دهد.لذا روند افزایشی تورم ادامه خواهد داشت.
آیا دولت با روش های نظارتی مانند تقویت سازمان تعزیرات حکومتی می تواند جلوی رشد قیمت ها و تورم را بگیرد؟ دولت می تواند با روش نظارتی جلوی بخشی از افزایش قیمت ها را بگیرد. اما مهمتر و موثر تر سیاست های ابزاری دولت است.بخشی از این سیاست ها می تواند اخذ مالیات بر ثروت،دارایی و کسب درآمد افرادی باشد که به صورت نجومی درآمد دارند. دولت باید کسری بودجه را با مالیات تامین کند. اصطلاح بازار آزاد یک هرج و مرج است که دولت باید به آن خاتمه دهد.لازم است یک انضباط بر بازار حاکم شود
اگر دولت بخواهد کسری بودجه خود را با افزایش قیمت بنزین جبران کند چه نتیجه ای خواهد داشت؟ افزایش قیمت بنزین موجب یک انفجار تورمی مجدد می شود.دولت با تاکید بر افزایش قیمت یک مارپیچ تورمی در کشور به وجود آورده است.افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاها شده و این موضوع هزینه های زندگی را افزایش می دهد و بعد به دنبال آن هزینه های دولت بالا می رود و مجدد دچار کسری بودجه می شود و سپس مجبور می شود قیمت حامل های انرژی را بالا ببرد و سپس این سیکل معیوب دوباره تکرار می شود.مارپیچ تورم گرفتن مالیات از جیب طبقات متوسط و ضعیف جامعه است.در حقیقت هزینه ناکارآمدی سیاست گذاری در کشور بر عهده دهک های پایین جامعه است.حاصل این شیوه حکمرانی اقتصادی افزایش بزهکاری های اجتماعی مانند اعتیاد،زورگیری، سرقت و البته خروج سرمایه های انسانی از کشور می شود.
آیا ایران می تواند مانند روسیه با افزایش نرخ بهره بین بانکی نرخ تورم و ارزش پول ملی را حفظ کند؟ اقتصاد روسیه علی رغم اینکه پر از فساد است از جنبه های مختلف با اقتصاد ایران شباهت دارد. هردو اقتصاد وابسته به فروش منابع طبیعی هستند اما روسیه با تخفیف های زیاد نفتی توانسته بازار فروش منابع انرژی خود را حفظ کند. متاسفانه سالهاست که سیاست های پولی در اقتصاد ایران ناکارآمد شده است.بنابراین تنها با تغییر نرخ بهره نمی توان به مبارزه با این همه نابسامانی رفت.نیازمند تغییرات ساختاری هستیم که در سیاستگذاری ها دیده نمی شود.
با توجه به بحث واردات خوردو آیا در مقطع کنونی واردات کالاها می تواند بازار را رقابتی و کیفیت را افزایش دهد؟ بستر اقتصاد ایرانی فاسد است.بسیاری از بخش های اقتصادی در انحصار نهادهای دولتی،حاکمیتی وعمومی هستند. به همین دلیل واردات ضربه به بخش تولید می زند. واردات خودرو بخشی از بی برنامگی دولت است.وقتی بانک مرکزی اعلام می کند ارزی برای واردات خودرو ندارد با اعتراض های گسترده واردکنندگان خودرو مواجه می شود.باعث تاسف است که منابع ارزی صرف واردات کالاهای لوکس می شود در حالی که جوانان بیکار هستند و ظرفیت های سرمایه گذاری به علت فقدان منابع ارزی محقق نمی شود. ایجاد اشتغال و به طبع آن تولید برای کشور امنیت اقتصادی ایجاد می کند.دولت نمی تواند در بحث واردات کالا با یک نگاه کوتاه مدت برخورد کند.لازم است ظرفیت های تولیدی را تشویق کند و برنامه ای جامع برای آن داشته باشد.
عدم واردات خودرو در سال های اخیر باعث انحصار دو خودرو ساز داخلی شده که این امر باعث کاهش کیفیت و درنتیجه مطالبه عمومی برای واردات خودرو همراه بوده است ،نظر شما در این باره چیست؟ نمی توان گفت که در کشور تولید خودرو داریم بلکه عمده خودروها مونتاژ داخل است.پرسش این است که خودروهای لوکسی که در کشور وجود دارد از کجا می آید؟ وقتی جامعه مصرف گرا شود مطالباتش غیر واقعی پیدا می شود.امروز بخش بزرگی از کشور درگیر تامین معیشت هستند چرا کسی صدای این بخش از جامعه را منعکس نمی کند؟چرا رسانه ها فقط بلندگوی قشر مصرف کننده کشور شده اند؟مشکل عمده مردم مسکن،اشتغال،سرمایه گذاری و نظام فاسد مالیاتی است.متاسفانه دولت به جای تحول نظام مالیاتی بر فروش منابع طبیعی کشور تکیه کرده است تا ارز مورد نیاز خود را از این محل تامین کند.این ارز نیز به واردات کالاهای پرسود برای یک قشر خاص تخصیص داده می شود. اگر منافع مردم در اولویت باشد ارز به جای واردات خودرو صرف توسعه حمل و نقل عمومی می شود.علت آلودگی گسترده فعلی تامین منافع واردات کنندگان خودرو و مونتاژکاران داخلی است.تجربه توسعه در کشورهای دنیا نشان می دهد که دولت ها باید با توجه به منافع اکثریت مردم برنامه ریزی و سیاستگذاری کنند و منابع را تخصیص دهند.متاسفانه دولت ها سال هاست که در جیب صاحبان سرمایه قرار دارند و این منویات صاحبان سرمایه است که دستور کار بخش عمومی را تبیین می کند.