کد خبر : 346918 تاریخ : ۱۴۰۰/۹/۲۲ - 13:03
حسین راغفر اقتصاددان در گفت‌وگو با ستاره صبح آنلاین: لایحه بودجه 1401 تورم زا و باعث گرانی کالاها می شود لایحه بودجه 1401 از طرف دولت به مجلس ارائه شد،لایحه ای که دخل و خرج یکساله دولت را مشخص می کند و سند مالی در یکسال آینده شناخته می شود.کارشناسان همواره از نقش بی بدیل این سند در اتفاقات اقتصادی سخن گفته و تاکیید دارند مهمترین عملکرد برای اقتصاد در لایحه بودجه رقم می خورد. در همین مورد ستاره صبح گفتگویی با حسین راغفر اقتصاد دان و استاد دانشگاه انجام داده که در ادامه می خوانید:

به گزارش ستاره صبح آنلاین   از این اقتصاد دان پرسیدیم که منابع درآمدی بودجه که باید محقق بشود آیا در بودجه سال 1401 پیش بینی شده است؟
انتقادی که ابتدای به این لایحه دارم محاسبه فروش ارز در سال آینده به قیمت بالای 30 هزار تومان است.فروش دلار با قیمت 30 هزار تومان اصلی ترین درآمد دولت پیش بینی شده است.به همین دلیل بنده به این نتیجه رسیده ام که همین رشد نرخ ارز که اخیرا حادث شد توسط بانک مرکزی اتفاق افتاد و ارتباطی با شکست یا عدم نتیجه در مذاکرات وین نداشت.دولت بنا دارد از راه فروش ارز منابع درآمدی و کسری بودجه را تامین کند.

 

بودجه تورم زا و کسری خواهد داشت
راغفر در پاسخ به سوال که عوارض این نوع رویکرد برای بودجه سال آینده چه خواهد بود گفت: مخرب و تورم زا خواهد بود و کسری بودجه افزایش می یابد البته به نظر می رسد که امیدواری دولت به موفقیت در مذاکرات است تا از آن طریق بتواند فروش نفت را افزایش بدهد.این دقیقا همان رویکردی است که در 16سال گذشته درست نبوده اما دوباره دولت سیزدهم درگیر همان سیاست ها شده است.

 

خوشبینی به مذاکرات
وی در واکنش به صحبت های ابراهیم رئیسی در صحن علنی مجلس که گفته بود بودجه را به نتیجه مذاکرات گره نمیزنیم گفت:بله این لایحه وابسته به نتیجه مذاکرات نیست،بلکه به نظر می رسد یک خوشبینی نسبت به آینده مذاکرات وین وجود دارد تا بتوانند از طریق فروش نفت منابع ارزی را تامین و با فروش گران همین منابع به اهداف خود برسند.

 

ریشه کسری بودجه فساد بانک ها خصوصی است
راغفر با اشاره به تورم و عدم ثبات قیمت کالاهای اساسی گفت:ریشه این مسائل در کسری بودجه و فساد بانک های خصوصی است.دولت برای تامین مالی ناگزیر است قیمت ارز را بالا ببرد.ریشه تورم در ایران  فشار هزینه است که از طریق افزایش قیمت ارز بر تولید کننده های داخلی تامین می شود که قدرت خرید پول ملی را تضعیف و فعالیت های سوداگری و سفته بازی را دامن می زند و به جامعه القا می کند که پول ملی فاقد ارزش است و باید ریال را تبدیل به ارز،سکه و برخی کالاها مانند خودرو و مسکن کرد.
 

راهکار انتقال منابع به سمت تولید
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که دولت از ابتدا تاکید داشت که نقدینگی را به سمت تولید هدایت می کنیم ،آیا این اتفاق افتاده است یا خیر؟ گفت:این کار شدنی نیست،نقدینگی زمانی می تواند به سمت تولید هدایت شود که نظام مالیاتی،مالیات زیاد از فعالیت های سوداگری و سفته بازی بگیرد و نظام بانکی این فعالیت های نا مولد را تغذیه نکند و منابع را هدایت کند به سمت تولید.دولت منابع حاصل از دریافت مالیات از این گونه فعالیت ها را به سمت حمایت از تولید ببرد و قیمت ها را پایین بیاورد تا سرمایه گذار امکان سرمایه گذاری برایش فراهم شود.
 

قیمت بالای مواد اولیه و مسکن مانع سرمایه گذاری
راغفر افزود:تا زمانی که قیمت مواد اولیه و زمین بالا باشد سرمایه گذارسرمایه خود را به سمت تولید نخواهد برد. در چنین شرایطی سرمایه گذار یا سکه می خرد یا کالایی که بتواند پس از چندی آن را با رشد قیمت 80 درصدی بفروشد. این اقتصاددان اضافه کرد:این مسایل ارتباطی با تحریم ها ندارد و تماما توسط سیاست های داخلی تبعیین می شود.تحریم ها مترسگی بودند تا مسئولین تقصیرها را به گردن او بیاندازند. راغفر بر این عقیده است:دولت باید منابع خود را از مالیات تامین کند.تا مادامی که دولت بودجه خود را به قیمت و افزایش قیمت آن گره بزند در یک مارپیچ تورمی قرار خواهد گرفت، به همین دلیل است که کسری بودجه در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد .اگر این بودجه بخواهد توسط مجلس تصویب شود بی سابقه ترین تورم را در کشور رقم خواهد زد و بدنبال آن نابسانی های اجتماعی را عمیق تر خواهد کرد.