ستاره صبح- چند وقتی است که ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به چالش شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. برخورد بانک مرکزی با مؤسسات مالی و اعتباری نیز با این مؤسسات متفاوت است؛ چرا که دو دسته از این مؤسسات می‌توانند تحت نظر بانک مرکزی قرار بگیرند. یک دسته آن‌هایی هستند که مجوز قانونی را از خود بانک مرکزی گرفته‌اند. دسته‌ای دیگر نیز مجوز خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کرده‌اند؛ اما در طول یک دهه گذشته دسته‌ای از این تعاونی‌ها و مؤسسات رشد پیدا کرده‌اند که اصلا مجوزی ندارند. به طور طبیعی بانک مرکزی وظیفه دارد چه به طور مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم بر عملکرد این مؤسسات نظارت داشته باشد. ولی اتفاقی که امروز رخ داده، این است که بانک مرکزی پس از ورشکستگی و مال باختن عده‌ای از شهروندان وارد گود شده است و این موضوع را می‌توان به نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب تشبیه کرد. با این حال باید اشاره داشت که بانک مرکزی در قبال مجموعه‌هایی که مجوزی از آن‌ها أخذ نکرده‌اند مسئولیتی ندارد و خود مردم باید تاوان اعتماد خود به مؤسسات غیرمجاز را دهند. به هر حال خود سپرده‌گذاران باید توجه داشته باشند که در چه صندوق یا مؤسسه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر امروز فردی خودسرانه از مردم پول بخواهد و شهروندان به او اعتماد کنند، دیگر نمی‌توانند پول خود را از جای دیگری طلب کنند. سپرده‌گذاری در مؤسسات غیرمجاز هم تفاوتی با این موضوع ندارد. ما در گذشته نیز چنین تجاربی داشتیم که به نظر می‌رسد برخی شهروندان از آن درس نگرفته‌اند. چنان‌که شرکت‌های مضاربه‌ای در مقطعی پول مردم را جمع می‌کردند و بعد از ورشکستگی آن‌ها مردم یادشان ‌افتاد که نگاه خود را متوجه دولت و بانک مرکزی سازند. بنابراین اکنون لازم است فرهنگ سپرده‌گذاری شهروندان رشد کند و خود مردم در برابر غیرمجازها بایستند و به دلیل دو، سه درصد سود بیشتر اقتصاد را دچار چنین بحرانی نکنند. امروز هم از بانک مرکزی انتظار می‌رود که هیچ‌گونه دخالتی در رابطه با ورشکستگی مؤسسات و پرداخت غرامت به سپرده‌گذاران نداشته باشد؛ چرا که کوتاه آمدن بانک مرکزی باعث می‌شود چنین فعالیت‌هایی به یک رویه تبدیل شود و افراد و گروه‌های مختلف بدون هیچ ریسکی ضربه‌ای مهلک بر اقتصاد و سرمایه‌های مردم وارد کنند. سپرده‌گذاری در این مؤسسات در واقع قراردادی بین غیرمجازها و مشتریان‌شان بوده و بانک مرکزی نباید به دلیل دلسوزی‌های بی‌مورد یا نامه‌نگاری نمایندگان مجلس غرامت خودسری این مؤسسات را بپردازد. اکنون به مسئولان دولت گوشزد می‌کنیم که دلسوزی‌های آن‌ها باعث می‌شود تا پس از این برخی مؤسسات به شکل صوری خود را ورشکست اعلام کنند و هزینه‌های خود را بدین شکل جبران سازند. چه بسا مؤسساتی که اکنون نیز نام آن‌ها به عنوان ورشکسته اعلام می‌شود، اما سرمایه آن‌ها حتی بیشتر از بانک‌های دولتی است. در واقع در مدت اخیر بخش‌نامه‌ها و قوانین به شکلی درآمده‌اند که به عنوان مشوقی برای مؤسسات غیرمجاز و متخلفان اقتصادی عمل می‌کنند. با اینکه کارشناسان بارها از بانک مرکزی خواسته‌اند که سرمایه‌ای در اختیار ورشکسته‌ها قرار ندهند، اما شاهد این هستیم که مسئولان تصمیم دارند حتی سود سپرده‌گذاران مال‌باخته را پرداخت کنند! اگر چنین سیاستی همراه با چاپ پول باشد، علاوه بر مشکلاتی که مطرح شد، باعث بازگشت تورم نیز می‌شود.