کد خبر : 20811 تاریخ : ۱۳۹۸/۶/۵ - 11:00
گزارش نظام پرداخت حقوق باید عادلانه شود اشاره: رکود و افزایش تورم اقتصاد خانواده‌های حقوق‌بگیر ثابت را با مشکل مواجه کرده است. اکنون طبق گفته شهردار تهران و نمایندگان مجلس افراد کم‌درآمد بیشتر از نصف حقوق ماهیانه خود را صرف هزینه‌ اجاره‌بها می‌کنند. گزارش‌ها میدانی در برخی شهرها گواه آن است که قیمت مسکن تا 500 درصد افزایش داشته است. قیمت برخی از اقلام خوراکی مانند گوشت، لبنیات و ... نیز افزایش‌یافته و سفره خانواده‌ها را کوچک کرده است. افزایش حقوق در ابتدای سال 98 از سوی مجلس ابلاغ و اجرا شد، ولی با رشد 42درصدی تورم در مردادماه اقتصاد خانواده‌های کارگر، کارمند، حقوق‌بگیران و بازنشستگان به‌سختی می‌گذرد. این در حالی است که برخی از دلالان و بازاریان سودهای هنگفتی از نوسان بازار به جیب زده‌اند ، به همین دلیل مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان مالی زیر تیغ دستگاه قضا قرار گرفته‌اند. در این راستا حجت‌الاسلام‌‌رئیسی بر ضرورت عادلانه ساختن نظام پرداخت حقوق گفت: «لازم است نظام پرداخت حقوق در کشور عادلانه شود.تفاوت در نوع پرداخت‌ها به افرادی که از حیث تجربه، توانمندی و تحصیلات یکسان هستند، قابل توجیه نیست.» گزیده صحبت‌های ایشان را در جمع نمایندگان مجلس می‌خوانید.

ستاره صبح-

مقابله مضاعف با فساد
سید ابراهیم رئیسی در دیدار نمایندگان گروه اجتماعی و گروه مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی، همکاری و تعامل بین قوا را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: ما مجلس و دولت را در مبارزه با فساد کنار خود می‌بینیم و معتقدیم حساسیت در قوا برای مقابله با فساد باید مضاعف باشد، زیرا هرگونه روابط ناسالم و فساد، برای توسعه‌یافتگی، امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی مضر است. پسندیده نیست برخی افراد با سوداگری و سوءاستفاده خود، آبروی کشور و نظام را خدشه‌دار کنند؛ لذا هر دلسوز و دغدغه من دی باید امروز در این عرصه مدعی باشد و اجازه ندهد که این نظام پاک، آلوده شود. امروز دشمن بر طبل یاس و ناامیدی می‌کوبد و ما همگی مأموریت داریم به‌گونه‌ای عمل کنیم که یاس بر مردم عارض نشود.
نظام پرداخت حقوق باید عادلانه شود
رئیس قوه قضاییه در ادامه تأکید کرد: اولین گام در اجرای عدالت، قانون عادلانه است و قانون‌گذار عادل در کنار مجریان عادل و قضات عادل می‌توانند مزه شیرین عدالت را در کام مردم جاری کنند. بر همین اساس لازم است نظام پرداخت حقوق در کشور، عادلانه شود. ما قائل به یکسان‌سازی حقوق نیستیم، اما اینکه حقوق افراد با مدارک تحصیلی، تجربه و توانمندی یکسان به این میزان متفاوت باشد، قابل توجیه نیست؛ لذا عادلانه سازی پرداخت‌ها به عدالت در نظام اداری ما کمک می‌کند.

حقوق قضات
رئیسی در ادامه با اشاره به‌دشواری کار قضات، خاطرنشان کرد: قضات، امکان اینکه کار دوم انتخاب کنند ندارند و کارشان نیز سخت و دقیق است. دستور دین مبین اسلام نیز تأمین معیشت قاضی است. در این راستا از مجلس محترم می‌خواهیم که واقعاً در این جهت اقدام جدی کنند تا قضات شاغل و بازنشسته ازلحاظ معیشت در تنگنا نباشند.
رئیس قوه قضاییه درباره مشکلات شورای حل اختلاف گفت: در این شورا، افرادی به‌صورت داوطلبانه مشغول کار بوده‌اند که دیگر امکان فعالیت بدون دریافت حقوق برایشان وجود ندارد. لایحه‌ای در خصوص شورا‌های حل اختلاف در مجلس مطرح است و اصلاحاتی نیز برای آن در نظر گرفته‌شده که همین روز‌ها تقدیم خواهد شد تا مشکلات نیروی انسانی شورای حل اختلاف، رفع شود.

حمایت از خصوصی‌سازی
رئیسی درباره واحد‌های تولیدی در کشور، بابیان اینکه ما معتقدیم به دلیل تخلف یک یا چند نفر، یک واحد تولیدی نباید فعالیتش متوقف یا تعطیل شود، به مشکلات کارگران و مسئله خصوصی‌سازی در کشور اشاره کرد و افزود: کسی با اصل خصوصی‌سازی مخالف نیست منتها شکل خصوصی‌سازی در کشور ما اشکالات ساختاری دارد. ما معتقدیم دولت باید به‌عنوان یک ناظر حامی، در جهت توانمندسازی واحد‌هایی که واگذار می‌شود عمل کند و خصوصی‌سازی به نحوی باشد که نهایتاً به رونق تولید و حفظ حقوق کارگران بینجامد.

دغدغه کارگران
رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما در حال رسیدگی به آن‌ها هستیم، تصریح کرد: دغدغه کارگران قابل‌درک است و باید دستگاه‌های مسئول مشکلات را حل کنند منتها گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به‌حساب کارگران بگذاریم. کارگری که واقعاً به دلیل مشکلات کارگری اعتراض می‌کند، باید موردتقدیر قرار گیرد و خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند، بایستند.

ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن
رئیس قوه قضاییه همچنین در پاسخ به برخی درخواست‌ها، نسبت به برگزاری دیدار با نمایندگان زن مجلس اعلام آمادگی کرد و اطمینان داد که ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ، حداکثر تا ۱۵ شهریور آماده شود.رئیسی در پایان درباره آمار سرقت در کشور نیز بر ضرورت بررسی و درعین‌حال برخورد با این موضوع تأکید کرد و بسیاری از سرقت‌ها را ناشی از مشکلات اقتصادی دانست.