مهندس حسین مسعودیان – کارشناس اقتصادی

روحانی دولت را با دلار ۲۳ هزار تومان به رئیس‌جمهور منتخب تحویل خواهد داد. اگر به سیاق همه دولت‌ها فرض کنیم، رئیس‌جمهور منتخب ۸ سال سکان اداره دولت را به عهده خواهد داشت، پرسش این است که قیمت دلار در ۸ سال آینده چقدر خواهد شد؟ طبیعی است اگر قیمت تابع بازار باشد و متوسط تورم ایران طی ۸ سال آینده در چهار سناریو زیر فرض شود می‌توان درباره آینده قیمت دلار به داوری نشست. اگر متوسط تورم ۱۵ درصد باشد، قیمت دلار در ۸ سال آینده ۷۰ هزار تومان خواهد شد. اگر متوسط نرخ تورم ۲۰ درصد باشد قیمت دلار در هشت سال آینده 98,895 تومان، اگر متوسط تورم ۲۵ درصد باشد قیمت دلار در هشت سال آینده137,090 تومان و اگر متوسط تورم بین ۳۲ و ۳۳ درصد باشد، دلار باشد بعد از ۸ سال قیمت بالای ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد.

البته بیان اعداد فوق در قالب نرخ بازار و بدون دخالت دولت فرض شده است. گفتنی است که قبل از انقلاب قیمت دلار ۷ تومان بود که به کندی بالا و پایین می‌شد.

حسنعلی مهران که در سال‌های ۵۴ تا ۵۶ رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بود، در فصل هشتم کتاب خاطرات خود توضیح می‌دهد و می‌گوید: در مقطعی شکاف میان قیمت واقعی با قیمت رسمی تا ۵۰ درصد برآورد می‌شده و بر اساس مطالعه‌ای که در بانک مرکزی صورت گرفت، دلار ۷۰ ریال باید به ۱۱۲ ریال افزایش می‌یافت. وی در صفحه ۱۷۰ کتاب خود توضیح می‌دهد که کدام گروه‌ها از این ارز ارزان دفاع می‌کردند.

بابیان این مقدمه به نظر می‌رسد دولت آینده باید تمام تلاش خود را برای مبارزه با تورم از دو زاویه «پولی» و «مالی» که شرح آن در ادامه می‌آید، انجام و آن را تبدیل به خواسته‌ای ملی نماید.

الف: مبارزه با تورم با روش‌های پولی

تورم با حجم نقدینگی ارتباط مستقیم دارد و باید برای کنترل نقدینگی و به‌تبع آن تورم، اختیار لازم به بانک مرکزی داده شود تا با ابزارهای خود، ازجمله افزایش و یا کاهش نرخ بهره بانکی، در یک دوره زمانی معین از افزایش و رشد نقدینگی جلوگیری کند.

ب: مبارزه با تورم با استفاده از روش‌های مالی

این مهم با متعادل‌سازی بودجه دولت و برابر سازی درآمدها با هزینه‌های آن میسر می‌شود. آنچه مسلم است این است که دولت برای خدمت‌رسانی به ۸۲ میلیون ایرانی فربه و بزرگ‌شده و از طرفی جهت ایجاد امنیت کافی برای این جمعیت، نیاز به برنامه مدونی دارد که همه دولت‌های منطقه در چارچوبی معین، هزینه‌های امنیتی خود را کاهش تا فرصت مناسبی برای تعادل هزینه‌های دولت‌ها با درآمدهای خود فراهم کنند.

به‌طور مثال در سال ۹۹ درآمد مالیاتی دولت ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بود در صورتی که هزینه‌های دولت نزدیک به ۲.۵ برابر عدد بوده است.

بدیهی است دولت در برنامه‌ای بلندمدت، باید هزینه‌های خود را با کوچک‌سازی در قالب یک برنامه بلندمدت ملی، با درآمدهای مالیاتی برابر کند.