غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته (سه‌شنبه 4 خرداد) در چهل و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به مبارزه با فساد و اخلالگران اقتصادی گفت: امر رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی کماکان جزو اولویت‌های قوه قضاییه است و محاکم ما کماکان در حال رسیدگی به این پرونده‌ها هستند. وی با اشاره به این پرونده‌ها گفت: پرونده‌ای با هزار شاکی و ۱۰۵ جلد که متعلق به شرکت انبوه‌سازان آبتین شکوه پارسیان قم بود رسیدگی و شرکت مذکور منحل و تمامی اموال مصادره شد و ۱۸ نفر از دست‌اندرکاران به حبس محکوم شدند که احکام آن‌ها به شرح زیر است: آقای مهدی دورخانی مدیرعامل شرکت به اتهام مشارکت در اخلال اقتصادی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد اموال به شکات، ضبط کلیه اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیئت‌مدیره و استرداد ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال و جزای نقدی محکوم شد. آقای علی کریم‌نیا به ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال و محرومیت از عضویت در هیئت‌مدیره محکوم شد.آقای محسن اسدی به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شد. آقایان محمد سخا و علیرضا فانی به ترتیب به ۱۲ سال حبس و ۱۶ ماه حبس محکوم شدند.
حمایت از تولید و اشتغال ۲۰۰ نفر در شرکت کیوان همدان سخنگوی دستگاه قضا درباره حمایت از تولید و اشتغال گفت: یکی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه ناظر به پرونده‌ای در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بود که در این پرونده شرکتی بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های رفاه و دی داشت و به لحاظ مطالبات بانک، کارخانه فولاد این شرکت که مهم‌ترین کارخانه فولاد خصوصی بود تعطیل‌شده بود، اما با پیگیری‌ها از محل اموال این شرکت تمام مطالبات تسویه و با تسویه ۸۰۰ میلیارد تومانی بدهی‌ها زمینه ادامه فعالیت کارخانه فولاد مهیا شد و ۳۰۰۰ نفر مشغول خدمت شدند. در راستای حمایت از تولید و اشتغال در سفر اول رئیس قوه قضاییه به استان همدان با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری‌های متعدد مسئولان استانی یک خط تولید شرکت «صنایع غذایی کیوان» که تعطیل‌شده بود، احیا شد و تا قبل از پایان خرداد خط تولید دیگری هم فعال خواهد شد و درنتیجه فعال شدن خط تولید، ۵۰ کارگر به ۱۰۰ کارگر ارتقا یافت که این تعداد به ۲۰۰ نفر افزایش می‌یابد.
بازگشت شرکت «ایران ترانسفو» به دولت وی افزود: یکی دیگر از اقدامات قوه قضاییه استرداد شرکت «ایران ترانسفورد» بود که این شرکت از بخش خصوصی به دولت واگذار شد و با احیای مجدد این شرکت ۱۰۲۰ کارگر جدید مشغول خدمت شدند و عملکرد این شرکت ۴ برابر و سود آن ۱۴۹ درصد بیشتر شد. غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اقدام جاویدنیا و فیلترینگ اینستاگرام گفت: در این حوزه اطلاع‌رسانی شده است و اقدام شخص مذکور خارج از حوزه وظایف و اختیارات اداری و قضایی ایشان بود و به همین دلیل این اقدام که خارج از ضوابط بود ملغی الاثر اعلام شد و به دادسرای انتظامی منعکس و نتایجی حاصل‌شده است.
قتل‌های طایفه‌ای او در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت ورود نخبگان به موضوع قتل‌های طایفه‌ای و خانوادگی و اینکه دستورالعملی پیش‌بینی شود، گفت: ما قتل را بدترین جنایت می‌دانیم و فرقی نمی‌کند که این قتل خانوادگی، طایفه‌ای یا بیگانه باشد. درهرحال کشتن انسان جنایتی بزرگ است و مرتکبان آن باید مجازات شوند و اجرای مجازات هم باید بازدارنده باشد؛ اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب‌شناسی و بررسی از منظر جرم شناختی است. همکاران ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم با آسیب‌شناسی دقیق در پرونده‌های جنایی به‌ویژه قتل‌ها درزمینه ارتکاب آن، مباشرت قتل و... مطالعات دقیقی انجام می‌دهند و از مجامع علمی تقاضا کردیم که مطالعات شناختی خود را ارائه دهند و قطعاً فرهنگ‌سازی عمومی توسط جوامع نخبگان، ریش‌سفیدان و بزرگان قبایل می‌تواند در کاهش جرائم نقش مؤثری داشته باشد. ماجرای قتل بابک خرمدین اسماعیلی درباره قتل بابک خرمدین، کارگردان سینما توسط والدینش گفت: کشتن عمل جنایت‌آمیزی است و فرقی نمی‌کند فرزند کشی باشد یا مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این قصه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این قبیل قتل‌ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می‌کنند و جنبه عمومی وجود دارد، باید مجازات مناسب لحاظ شود و موضوع در مجلس است و قوه قضاییه با تشدید جنبه عمومی جرم موافق و اقداماتی در حال انجام است.
دسترسی وزارت اطلاعات به پرونده بابک زنجانی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اظهاراتی درباره در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری ما با وزارت اطلاعات شایسته است و در این پرونده همکاری خوبی داشته‌ایم و دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت و بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند و مستندات موجود در پرونده و نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات تبادل همکاری را نشان می‌دهد.
پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس به کجا رسید؟ باگذشت بیش از سه ماه از ادعای عابد اکبری، سرباز وظیفه پلیس راهور مبنی بر سیلی خوردن از علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس هنوز این پرونده به نتیجه نرسیده است. وی درباره شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس و اینکه دادگاه آن برگزارشده است یا خیر گفت: هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده و مقدمات آن انجام‌شده و در آینده شاهد برگزاری دادگاه خواهیم بود.
رأی دادگاه کانادا درباره هواپیمای اوکراینی غیرعلمی است اسماعیلی در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر اینکه دادگاه عالی انتاریو در کانادا رأیی صادر کرده مبنی بر اینکه شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند سپاه، اقدامی عمدی و تروریستی بوده است، موضع قوه قضاییه دراین‌باره چیست و این رأی چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ گفت: اولاً به‌موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و به‌موجب قوانین و مقررات بین‌المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین‌المللی به لحاظ اینکه این حادثه در ایران رخ‌داده، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و دادگاه‌های سایر کشورها ازجمله کانادا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند رأی کانادا موضوع احساسی، غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و مستندات کافی برخوردار نیست.
رسیدگی به پرونده دادگستری استان البرز او در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی استان البرز گفت: در پرونده معروف به دادگستری، ریاست قوه قضاییه دستور بررسی و رسیدگی مجدد دادند که در حال انجام است. پرونده محسنین شاکی ندارد و گرفتن زمین مطرح است که ریاست قوه قضاییه دستور دادند به‌صورت دقیق بررسی شود و بررسی‌های خوبی توسط بازرسی و دادستانی انجام‌شده است و تیمی در دادستانی مأموریت یافتند که تمامی این تخلفات را بررسی کنند و نسبت به اینکه این زمین در بخش‌هایی که مغایرت‌های قانونی دارد بررسی‌ها صورت گیرد و همچنین زمین از افرادی که واجد شرایط نبودند اخذ شود.
پرونده فوت آزاده نامداری مختومه شد سخنگوی دستگاه قضا در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فوت آزاده نامداری بیان کرد: بررسی‌های دقیق حکایت از آن دارد که این پرونده سابقه جنایی ندارد و اصلاً جنایی نیست. نتیجه تحقیقات همکاران ما دلالت بر غیرجنایی بودن این پرونده دارد، اولیای دم چه والدین و چه همسر خانم نامداری از هیچ‌کسی اعلام شکایت نکرده‌اند و پرونده فاقد شاکی است و این افراد نتایج پزشکی قانونی و تحقیقات پلیس را پذیرفته‌اند.