شورای نگهبان نخواهد پذیرفت! سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: اجرای مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت‌نام‌ها الزامی و لازم‌الاجراست و طبق مصوبه‌ای که شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال کرده، ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارک باشد اعتباری ندارد و موردبررسی قرار نمی‌گیرد و به نماینده شورا سپرده‌ایم این‌ها را تحویل نگیرد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان افزود: به وزارت کشور گفته‌ایم بر اساس مصوبه شورای نگهبان مدارک را تحویل می‌گیریم. وزارت کشور باید مدارک را ضمیمه کند و مورد تائید نماینده شورای نگهبان قرار گیرد. ما اعلام کردیم و اینکه وزارت کشور مطالب دیگری را دنبال می‌کند را ما نمی‌توانیم مانع شویم. غیرقابل‌قبول! لعیا جنیدی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در یادداشتی در ایران نوشت: چنانچه حتی مجلس شورای اسلامی بخواهد درزمینه انتخابات و ازجمله شرایط داوطلبان، البته با رعایت قانون اساسی و در چارچوب آن، قانون وضع کند طبق اصل (۱۲۳ قانون اساسی) و ماده (۱) قانون مدنی، ابلاغ قانون برای اجرا با رئیس‌جمهوری است نه مجلس؛ به همین جهت، در فرض عدم ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهوری، تبصره ماده یک قانون مدنی سخن از ارسال قانون توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار می‌گوید و نه ابلاغ برای اجرا؛ پس صلاحیت ابلاغ قانون برای اجرا و حتی ابلاغ مصوبات شوراهای عالی در حدود صلاحیتشان با رئیس‌جمهوری است. علاوه بر صلاحیت رئیس‌جمهوری در ابلاغ قوانین و مصوبات به‌طورکلی، در مورد ابلاغ به دستگاه‌های درون قوه مجریه، رعایت اصل تفکیک قوا و التفات به استقلال قوا مقتضی انجام ابلاغ از سوی رئیس قوه مجریه یعنی رئیس‌جمهوری است و ابلاغ مستقیم برای اجرا به دستگاه‌های درون قوه مجریه، با اصول تفکیک قوا و استقلال قوا نیز سازگار نیست. درواقع سیاست‌ها ازنظر ماهوی مقید به قانون اساسی و ازنظر شکلی مقید به مرجع صالح وضع و ابلاغ قانون است. با توجه به‌مراتب فوق وزارت کشور باید وظایف اجرایی خود درزمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن‌ها انجام دهد و تغییر رژیم حقوقی قابل‌اعمال بر انتخابات بدون تغییر قوانین قابل‌اعمال متصور نیست.