انتخابات بیش از آن‌که صحنه رقابت بین اشخاص باشد باید میدان رقابت بین گفتمان‌ها در درک درست از مسائل ایران و ارائه‌ی رویکردی برای خروج از تنگنای سیاسی موجود باشد. واقعیت این است که ایران در صحنهی سیاست داخلی و بین‌المللی دچار تعارض شده و در حوزه‌ی اقتصادی، تورم بالا و ادامه‌دار است و مردم ایران را در تله فقر انداخته است. اکنون کشور نسبت به کشورهای همسایه از روند توسعه جهانی و منطقه‌ای عقب‌مانده، رشد اقتصادی در حد صفر است و بیکاری در جامعه‌ی جوان افزایش‌یافته و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در کشور کاهش و روند فرار سرمایه‌ها، مغزها و بخشی از نیروی کار مولد و متخصص افزایش‌یافته است. کشور برای حل این چالش‌ها و رویارویی با آنها نیاز به یک گفتمان منسجم و مبتنی بر یک نظریه‌ی روشن و با شناخت عمیق از حوزه‌ی تمدن ایران و جایگاه امروز کشور در جهان با شناخت و اتکا به قانون اساسی دارد. اکنون دیگر با شعار یا تکیه‌بر شخصیت‌ها نتیجه نخواهیم گرفت.جامعه ایران به منظور ارتقای سطح گفتمان سیاسی در انتخابات 1400 به جای بحث در اتاق‌های دربسته و در جمع‌های کوچک، بهتر است گفتمان‌هایی در سطح عموم مردم و به‌طور شفاف و آزادانه انجام شود تا مردم در انتخاب خود بدانند که چه چارچوب نظری و گفتمانی را انتخاب می‌کنند. این نوع رقابت هم به گروه‌ها و نیروهای سیاسی کمک می‌کند تا از نقد رقیب نسبت به رویکرد خودشان آگاه شوند و هم برای امکان باقی‌مانده در صحنه، نسبت به عمق‌بخشی از فهم واقعیت امروز ایران و توسعه مبانی گفتمانی خود اقدام کنند و به مردم این فرصت را می‌دهد تا با آگاهی بیشتر در میان گفتمان‌های رقیب دست به انتخاب بزنند. راهِ خروج از کیفیت نازل صحنهی سیاسی ایران و فضای زنده‌باد-مرده‌باد موجود توسعه گفتمان است. ازاین‌رو، من داوطلب شدم تا چارچوب گفتمانی خود را برای رویارویی با مسئله‌های امروز ایران که در شورای نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان مطرح کردم را انتشار دهم و به معرض نقد ناقدان از هر گروه فکری و سیاسی قرار دهم و از هر موقعیتی برای نقد مبنایی و روشمند استقبال می‌کنم. به امید آن‌که با این کار، گامی کوچک در راه گفت و گوی سالم و توسعه بخش در صحنهی سیاسی و اجتماعی ایران فراهم آورده باشم. گزیده طرح ارائه‌شده به مجمع اجماع ساز به شرح زیر است.
تشکیل دولت ملیِ واحدِ مدرن مشکل امروز ایران تثبیت و تعمیق پدیده چند دولتی است. این پدیده موجب امتناع سیاست‌گذاری در ایران شده است. جامعه بی‌پناه گشته و سرمایه اجتماعی خود را از دست داده درنتیجه نوعی فردگرایی منفی در جامعه حاکم است و هر کس به فکر منافع خویش است. این سیستم قدرت حل مسئله را از دست داده به همین دلیل مسائل روی‌هم جمع شده‌اند و سیاست‌گذاری رخ نمی‌دهد لذا به جای حرکت و امید، یأس میآفریند. اکنون کشور دولتی می‌خواهد که به جای تن دادن به وضع موجود در چارچوب واقعیت یا مصلحت‌گرایی، منابع و سیاست‌های مولد چند دولتی را بشناسد و آنها را مهار کند. انجام این فرایند مشروط به آن است که دولت دارای نظریه و رویکرد مشخص باشد و بتواند خلق ظرفیت‌های جدید در محیط ملی و بین‌المللی کند. بدون مهار منابع و مقاومت در برابر روندهای تولید چند دولتی، دولت رسمی در تله‌ی سیاست‌گذاری بدون ضمانت اجرایی می‌افتد و دولت‌های متکثر موازی را تقویت می‌کند و تمام خسارات را نیز بپذیرد. (مؤسسه‌های مالی یک نمونه آن است که دولت (بانک مرکزی) هم مجبور به دولت اعطای مجوز شد و هم هزینه فساد آنها را بر بیت‌المال و مردم تحمیل کرد).
دولت مظهر اراده عمومی و ملی دولت مظهر اراده عمومی است و این اراده می‌بایست به تحقق رسد. رأی مردم عقد اجتماعی است و رئیس‌جمهور مکلف به تحقق اراده‌ای است که وی را برآورده است.دولتِ واحدِ ملی مرجع سیاست‌گذاری ملی، اعمال سیاست‌های اتخاذی و مظهر اراده ملی و عمومی است. مشکل آن است که بسیاری از دولت‌ها در فقدان اعتمادبه‌نفس و نداشتن نظریه، پیشاپیش پذیرفته‌اند که آنها کارگزارند و نه سیاست‌گذار. ازاین‌رو، اغلب در ورطه تضاد و تعارض گرفتارشده‌اند.قطعاً گروهی مدام در پی آن‌اند که تحقق اراده عمومی به دست دولت را مانع شوند. ولی، دولت نباید تن دهد. تن دادن به خواست آنها عملی است که وضعیت یأس اجتماعی امروز را ساخته است. چراکه ملت دیده است که اراده‌اش جاری نمی‌شود.دولت در دوراهی انتخاب بین شکست قرارداد اجتماعی و عدم امکان تحقق آن، اخلاقاً باید درخواست انتخابات زودرس کند. فساد گسترده حاکم بر جامعه نتیجه نکوهیده نبودن عهدشکنی با مردم و تن دادن به فرایندهای فراقانونی است. نمونه‌ی آن، رد صلاحیت گسترده داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها و روستاهاست که مداخله هیئت‌های نظارت فاقد هرگونه مبنای قانونی است.
حقوق شهروندی اساس رابطه دولت و ملت بر پایه یک عقد اجتماعی است که دولت را حافظ و ضامن حقوق شهروندان فارغ از جنسیت، قومیت و دیانت و دیگر اختلافات می‌کند و ملت را برپادارنده دولت و یاری‌‌رسان آن در حل مشکلات است. از همین رو صیانت از حقوق شهروندی صیانت از بنیان دولت و بدون صیانت از حقوق شهروندی دولت بر پا نمی‌ماند. فصل‌های قانون اساسی در این مورد روشن است. حقوق جانی، مالی، کرامت، آزادی و آگاهی شهروندان می‌بایست نه‌تنها به لفظ یا دغدغه و عقیده که در خود فرآیندهای کاری دولت و برنامه‌ریزی اجرایی موردتوجه قرار گیرد. نه اینکه عده‌ای تنها مدام بر حقوق دولت تأکید می‌کنند و به جای جامعه و ملت‌محوری دولت؛ قدرت‌محوری را پیشه ساخته‌اند.
ترمیم مرجعیت دولت تشکیل دولت نماد مدنیت و تمدن است. دولت نظامی تجربه‌ای است ویرانگر و از لحاظ تاریخی مسئول انحراف‌های عمیق در تاریخ اسلام، ایران و روزگار معاصر است. بزرگ‌ترین خطر دولت نظامی تخریب جامعه، بر هم زدن نهادهای مدنی و جایگزینی مرام نظامی در جامعه و فرآیندهای دستوری در سیاست و اجتماع است. رویکرد ما بازگشت مرجعیت به دولت واحد مدنی در حوزه‌های اصلی است که دچار چند دولتی شده‌ایم و دولت‌های موازی سعی دارند تا مرجعیت دولت را در این حوزه‌ها از وی بگیرند و آن حوزه‌ها را به سایه برند.مرجعیت دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی متضاد با مرجعیت بخش شبه‌دولتی در اقتصاد است. این بخش باید در یک‌طرف خود را تعریف کند یا دولتی باشد یا خصوصی.مرجعیت دولت در سیاست‌گذاری اجتماعی، عدالت و حمایت‌های اجتماعی احیا شود. مرجعیت دولت در روابط خارجی هرج‌ومرج و ناهماهنگی در این حوزه را از بین ببرد. مرجعیت دولت در حوزه اطلاعاتی مخالف نهادهای موازی اطلاعاتی باشد.
سیاست‌گذاری اقتصادی اساس جهت‌گیری ما در سیاست‌گذاری اقتصادی توسعه و رشد است. توسعه محصول بالندگی و آزادی نیروی انسانی، کاهش ریسک، روانی مبادله و استقرار رقابت منصفانه و ایجاد ظرفیت‌های جدید به منظور خلق ثروت در زیر چتر دولت قوی ولی کوچک و جانبدار توسعه به دست می‌آید، پانزده سال پیشین نه‌تنها زمان‌های از دست رفته ما از جهت توسعه‌اند که اقتصاد ایران به سرعت به سمت تله فقر حرکت کرده است. توقف توسعه به معنی عدم خلق ثروت، فرار سرمایه مادی و انسانی، عدم امنیت و گسترش فقر است. از همین رو توسعه و رشد به عنوان اصلی‌ترین برنامه می‌بایست موردتوجه قرار گیرد. توسعه امری جامع با غایت انسان و توانمندسازی وی است. رویکرد تک سویه به توسعه در قالب عمران موجب حذف انسان و تخریب محیط‌زیست می‌شود. از همین رو برنامه‌های حفظ محیط‌زیست می‌بایست به صورت جدی‌تر دنبال شود و توسعه می‌بایست با نگاه جامع به انسان و محیط اقلیمی صورت پذیرد.
سیاست خارجی اتخاذ استراتژی کاهش ریسک در روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌های ظالمانه می‌بایست در اولویت قرار گیرد. سطح‌بندی روابط خارجی شامل کشورهای واقع در حوزه تمدنی ایران، منطقه، قدرت‌های مؤثر اقتصادی و سیاسی در صحنه بین‌الملل اعم از چین، اروپا، روسیه و سایر کشورها و تمرکز دشمنی بر اسرائیل. منطقه نزدیک به یک دهه است که به سبب تجاوزات قدرت‌های بزرگ و گروه‌های تروریستی و اختلافات منطقه‌ای در آتش جنگ می‌سوزد و به مرز تخریب دیر بازگشت رسیده است. صلح پایدار منطقه‌ای باید نه تاکتیک موضعی که راهبرد اساسی ما باشد. بیش‌ترین نفوذ ما در چندجانبه گرایی و صلح پایدار منطقه‌ای خواهد بود.