شورای نگهبان در ابلاغیه خود به وزارت کشور شرایط جدیدی را برای ثبت‌نام نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده و گفته داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال سن، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و دست‌کم چهار سال سابقه مدیریتی داشته باشند و هنگام ثبت‌نام، گواهی عدم‌ سوءپیشینه نیز ارائه کنند. دراین‌ارتباط نگارنده ذکر نکاتی را ضروری می‌داند. نخست آن‌که شرح وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی دقیق آمده است. در اصل 99 قانون اساسی درباره وظایف این شورا گفته‌شده «نظارت» بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درنتیجه شورای نگهبان مرجع قانون‌گذار نیست و مطابق با قانون اساسی، این شورا تنها تفسیر اصول قانون اساسی و تطبیق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد، اما در این مورد خاص شورای نگهبان نوعی قانون‌گذاری کرده است، این در حالی است که قانون‌گذاری جزء وظایف مجلس است. درواقع با این قانون‌گذاری شورای نگهبان تصمیمات پیشاانتخاباتی گرفته است، تصمیماتی که منجر به حذف تعداد زیادی از افراد شایسته و واجد شرایط خواهد شد. این حذف بیشتر به‌طرف جریان‌های معتدل، اصلاح‌طلب‌ها و مستقلین سمت‌وسو پیدا خواهد کرد. در این ابلاغیه شورای نگهبان صحبت از کف و سقف سن برای نامزدهای ریاست جمهوری دارد، درصورتی‌که مثلاً جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده ۷۸سال و ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی 95 سال دارد و امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در هنگام انتخابات 39 سال سن داشت، این در حالی است که مردم باید خودشان انتخاب کنند رئیس‌جمهور جوان می‌خواهند یا سن بالا و باتجربه. بنابراین ایجاد چنین محدودیت‌هایی از سوی شورای نگهبان جای تأمل دارد. ضمن این‌که همان‌طور که عنوان شد، این شورا اجازه چنین کاری را ندارد. وزارت کشور اگر یک وزارتخانه مستقل بود اکنون باید خطاب به شورای نگهبان نامه می‌نوشت که این اقدام قانون‌گذاری است و چنین کاری در حوزه صلاحیت شورای نگهبان نیست. اما آنچه اهمیت دارد این است که شورای نگهبان با این ابلاغیه، تمام‌قد وارد انتخابات دوره سیزدهم شده تا دولت دلخواهش را تشکیل دهد. به باور نویسنده، شورای نگهبان نگرانی از گرمای فضای سیاسی کشور در روزهای منتهی به انتخابات ندارد و به این‌که از انتخابات توسط مردم استقبال بشود یا نشود، توجه چندانی ندارد. درست مشابه اتفاقی که در مجلس یازدهم نیز شاهد آن بودیم. در انتخابات مجلس یازدهم، با پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات ادوار گذشته مجلس روبه‌رو بودیم، به‌طوری‌که مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی در قم ۲۰4هزار رأی آورد و اسحاق جهانگیری هم در کلاب‌هاوس گفت وضع کشور به‌گونه‌ای شده که یک فرد با چند هزار رأی به مجلس می‌رود. لذا برای شورای نگهبان مهم نیست که چه تعدادی وارد مشارکت در انتخابات شوند. بنابراین ازآنجایی‌که مردم تنها در انتخاب قوه مجریه تااندازه‌ای دخالت دارند با این قوانین جدید، دخالت مردم هم محدود می‌شود. ضمن آن‌که با شرایطی که در این ابلاغیه آمده است عملاً زنان که نصف جمعیت کشور هستند، از دایره انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته‌شده‌اند، یعنی عملاً می‌توان گفت ماجرای ورود زنان به انتخابات تمام شد. نکته دیگر این‌که گفته‌شده باید داوطلبان چهار سال سابقه مدیریتی داشته باشند، بنابراین باید گفت این محدوده تنها به حوزه نیروهای خاص برمی‌گردد و سبب تنگ‌تر شدن دایره «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» می‌شود. با این تعریف تعدادی از رجال سیاسی مرد هم از انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته‌شده‌اند. این ابلاغیه همچنین اشاره‌کرده که حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند. بنابراین شورای نگهبان با این شرایط، نوعی قانون‌گذاری کرده که نتیجه‌اش به نفع گروهی خاص است. در عمل تعدادی کاندیدای محدود باقی می‌ماند که از میان آن‌ها تعدادی نامزد می‌شوند و شورای نگهبان بازهم ممکن است تعدادی را حذف ‌کند.