کد خبر : 103851 تاریخ : ۱۴۰۰/۱/۱۴ - 23:56
علی ظفرزاده، عضو جبهه اصلاحات ایران، در گفت‌وگو با ستاره صبح تشریح کرد ضرورت آسیب‌شناسی تجربه اصلاح‌طلبان در شورای پنجم اشاره: علی ظفرزاده کارشناس اقتصادی‌ و سیاسی است که مدیرکلی کار و رفاه اجتماعی استان خراسان بزرگ، نمایندگی مردم مشهد در مجلس ششم و عضویت در هیئت‌مدیره‌ی سازمان تامین اجتماعی را در کارنامه خود دارد. او دبیرکل جمعیت تولیدگرایان ایران است که به اقتصاد از منظر سیاسی نگاه می‌کند. ستاره صبح با این چهره اقتصادی و سیاسی گفتگویی درباره تجربه شکل گیری شورای پنجم، انتخابات مجلس یازدهم و همچنین انتخابات سال ۱۴۰۰ انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

ستاره صبح-

ارزیابی شورای شهر پنجم
علی ظفرزاده، نماینده مشهد در مجلس ششم، در رابطه با ارزیابی شورای شهر پنجم گفت: ارزیابی کار شورای شهر با آن وسعت و گستردگی، مسائل متنوع شهرداری و آوار فجایع مدیریتی گذشته ازجمله دگرگونی‌های زیاد و نادیده‌گیری حقوق شهروندان، کار سخت و نیازمند تلاش گروهی از کارشناسان شهری است که به‌طور مفصل به عملکرد شهرداری و شورای شهر پنجم بپردازند و این دو نهاد را در موضوعات مختلفی همچون حمل‌ونقل، ترافیک، هوای سالم، مدیریت فضای سبز، طرح‌های خدماتی، وسایل نقلیه عمومی، مدیریت مسکن شهروندان، امنیت عابران، امکانت برای سالمندان، معلولان و کودکان، ایجاد فضای مناسب برای گردهمایی مردم در محلات و بقیه مسائل بپردازند و به‌دقت ارزیابی کنند. تهران بزرگ‌ترین شهر خاورمیانه است و مینیاتوری از تنوع نژادی/قومی، تنوع فرهنگی و مذهبی، زبان، آداب‌ورسوم در ایران بزرگ است. مدیریت چنین شهری قطعاً با سختی‌هایی همراه است. لذا اگر بنا باشد تهران درست، عملی، عادلانه و شهروندمحور اداره شود به همکاری، همدلی و مشارکت تمام شهروندان نیاز است که به‌طور سازمان‌مند با نهادهای مسئول کار کنند. شورای شهر به‌تنهایی از پس ارائه خدمات و رفع نواقص برنمی‌آید.
او در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی همکاری و مشارکت شهروندان در اداره شهر گفت: اشکال عمده‌ای که می‌شود به روند شکل‌گیری لیست‌ها و منتخبین شورای شهر گرفت این است که این نفرات که وارد شورا می‌شوند یا تجربه سکونت طولانی‌مدت در تهران را ندارند یا اینکه در مناطق محدودی سکونت دارند و به همین دلیل با مسائل تهران بزرگ و مشکلات محلات و مناطق مختلف آشنا نیستند. درک جامع از مسائل شهر نیازمند تجربه سکونت طولانی‌مدت است و اعضای شورای شهر اگر بخواهند شهر را به‌درستی مدیریت کنند و در جهت حقوق شهروندان قدم بردارند باید دارای چنین دید و تجربه‌ای باشند. تنوع سکونت اعضا در نقاط مختلف شهر هم ازآن‌جهت نیاز است که معضلات و مشکلات همه مناطق به‌صورت عادلانه پیگیری شود و بودجه به‌صورت هوشمندانه توزیع گردد.اما در کلیات و جهت‌گیری‌ها من هم می‌توانم صحبت کنم و می‌توانم بگویم که شورای پنجم خیلی سعی کرد فجایع حاصل از تصمیمات گذشتگان را با درایت و هوشمندی مدیریت کند و کمبود منابعش را از شهر فروشی، بلندمرتبه‌سازی و مال‌سازی تأمین نکند. متأسفانه تهران به‌جای آن‌که شهر زندگی باشد شهر مبادله‌ای، تجاری. محل فروش مستغلات شده است.

شهر مبادله‌ای
عضو جبهه اصلاح‌طلبان ایران در توضیح و تعریف شهر مبادله‌ای گفت: در دنیا نهضتی در اواخر قرن بیستم به شروع شد به نام حق بر شهر که در خلال آن صاحب‌نظران به کمک مردم کمپین‌هایی در دفاع از حقوق شهروندان در شهر سازمان‌دهی کردند. منشورهای مردمی حق بر شهر شکل گرفت و هر آنچه برای زندگی ساکنان شهر لازم بود مطالبه شد. ازجمله آرامش زندگی، مسکن مناسب، حمل‌ونقل آسان، امکانات آموزشی و بهداشتی، تفریحات، خدمات محلات و کوتاه کردن دست دولت، سازمان‌ها و سرمایه‌داران از اماکن عمومی و زمین‌های شهری. وقتی صحبت از تجاری و مبادله‌ای شدن شهر می‌شود منظور این است که هر جا زمینی باشد، دولت، سازمان‌ها و سرمایه‌داران آن را تصرف می‌کنند و بناهای بلندمرتبه در آن می‌سازند برای مبادله، تجارت و ذخیره سرمایه و هر جا خانه‌ای است پروانه ساخت طبقاتی برای آن گرفته می‌شود و در هر کوچه و خیابانی چندین ساختمان بلندمرتبه می‌بینید. شهرداری فضای خیابان و کوچه‌ها را با صدور جواز اجاره می‌دهد و حتی پیاده‌روها تصرف می‌شود. درواقع عین همه ساخت‌وسازها برای فروش و سود است نه برای بهبود زندگی شهروندان.

اقدام مثبت شورای پنجم
شورای پنجم تلاش کرد رویه گذشته در مورد صدور پرونده‌ها و تراکم‌فروشی که غلط‌ترین کار مدیران گذشته شهر بود را متوقف و اصلاح کند. اما هنوز هم برای اداره شهر به نحو مطلوبی از مردم نظرخواهی نمی‌شود و حتی وقتی شورای محلات به‌صورت غیررسمی هم ایجاد شد، به دلیل عدم توجه تعطیل شد. درگذشته روندی آغاز شد که رانت مستغلات و سرمایه‌ها از صنعت و توسعه و تولید به سمت خرید شهر سوق داده شد و این‌چنین تهران بهشت زراندوزان و جهنم قشر کم‌درآمد و کم برخوردار شد. به همین دلیل شاهد این بودیم که یک نفر کارمند یا کارگر حتی یک پروانه ساخت پنجاه متر را نمی‌تواند بگیرد و یک نفر پنجاه جواز می‌گیرد.

تشکیلات اصلاح‌طلبان
ظفرزاده در پاسخ به سؤالی درباره کیفیت لیست دهی و سازمان‌دهی اصلاح‌طلبان با حمایت از روند جدید تشکیلات‌سازی گفت:
من در دوره قبل حضور نداشتم اما وقتی به این دوره نگاه می‌کنیم روندی که در جبهه اصلاحات ایران پیش می‌رود، خیلی کارشناسی‌تر و خردمندانه‌تر از گذشته است و آنچه الآن نیاز است، این است که افراد نسبت به معیارهایی که تعیین می‌شود انعطاف‌پذیر باشند و بادید نسبی به نامزدها نگاه شود. احزاب هم باید تلاش کنند که نامزدهای شایسته ر برای ثبت‌نام معرفی کنند که بعد از تصمیم نهایی در جبهه اصلاحات وی آن‌ها سرمایه‌گذاری شود. ما امیدواریم با رویکرد فعلی مجلس، نظارت قانونی باشد و به جناحی گری آلوده نشود. و البته امیدواریم انسان‌های شایسته، بادانش، پخته و مسلط و آگاه به مشکلات شهری ازجمله مشکلات زیست‌محیطی، حمل‌ونقل، ساخت شهری و اوضاع شهروندان وارد شورای شهر بشوند و بتوانند شهر را از فلاکت نجات بدهند و شهر را به سمت حل مشکلات شهروندان و تأمین رفاه آن‌ها حکت بدهند.. ولی من می‌توانم بگویم که این رویکرد در جبهه اصلاحات ایران هست که تلاش شود اعضای شورای شهر به‌درستی و شایستگی انتخاب شوند. شورای شهر جایی باید باشد که مردم شهر را به‌وسیله خودشان اداره کنند. یکی از اشکالاتی که در شورای شهر ما وجود داشته چه اصول‌گرا چه اصلاح‌طلب این است که بعد از در اتاق‌ها نشستن و دوری گزینی دیگر توجه ای به نیازهای مردم ندارند. از مردم نظرسنجی نمی‌شود.
او درباره مانع اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 1400 و مسئله کاهش مشارکت گفت: وقایعی که در سال 98 اتفاق افتاد به اعتماد عمومی آسیب زد و باعث مأیوس شدن مردم از دولت و مجلس شد. البته شورای نگهبان رد صلاحیت گسترده‌ای انجام داد و در اثر آن زمین سوخته‌ای برای اصلاح‌طلبان باقی ماند. البته من اسم انتخابات سال 98 را انتخابات نمی‌گذارم این انتصابات است. درواقع سلیقه، نظر و رأی شصت‌تا هفتاد و حتی 80 درصد مردم (در تهران و کرج) نادیده گرفته‌شده است و این نه درست است و نه با مبانی جمهوریت همخوانی دارد. انتخابات بدلی است. و نام انتخابات به این اتفاق دادن سوءاستفاده از واژه‌ها است. نتیجه این اتفاق هم مجلسی شد که دچار توهم و دور از واقعیت و ناآگاه نسبت به نیازهای جامعه با ریاستی که نه نقش مهمی دارد و نه آگاهی بالایی. در انتخابات شورای ششم شهر نظارت را همین مجلس انجام خواهد داد که امیدوارم تعصبات و تمایلات جناحی تأثیری در این تصمیم نداشته باشد و اجازه بدهند مردم در شورای شهر حضورداشته باشند..

نهاد اجماع‌سازی فعلی 
چگونه شکل گرفت؟
فرج کمیجانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پیش‌تر در خصوص نهاد اجماع‌ساز جبهه اصلاح‌طلبان اظهار کرده‌بود: ما اصلاح‌طلبان علی‌رغم همه موانع هنوز هم تنها راه تغییرات تدریجی و آرام در جامعه را از طریق صندوق‌های رای امکان‌پذیر می‌دانیم لذا اراده تمامی أحزاب اصلاح‌طلب بر مشارکت فعال در انتخابات در صورت وجود کاندیدای اختصاصی اصلاح‌طلبان است. اصلاح‌طلبان با هدف تحقق و عملیاتی شدن مشارکت حداکثری، بدنبال نهایی کردن نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان با مشارکت فکری، عملی و اجرایی 31 حزب دارای مجوز از وزارت کشور هستند. قرار بر این بود که برای تقویت و فراگیری این نهاد اجماع‌ساز تعدادی از شخصیت‌های ملی دارای مقبولیت فراگیر اجتماعی جریان اصلاحات را به عنوان عضو در این نهاد اجماع‌ساز جدید دعوت کنیم تا این نهاد اجماع‌ساز در حوزه های مختلف فعالیت‌ها، سیاستگذاری و انتخاباتی، جایگزین هر دو نهاد قبلی یعنی شورای سیاست‌گذاری و شورای هماهنگی شود.
او در ادامه با اشاره به اهداف اصلاح‌طلبان گفته بود: أساسا اصلاح طلبان چون به کار حزبی در چارچوب قانون اعتقاد دارند با هرگونه تحریم یا انفعال و بی‌تفاوتی در انتخابات مخالف هستند و این کنش ها را مغایر با روحیه اصلاح‌طلبی و مردم‌سالاری دینی می دانند بر همین اساس امیدوار هستیم در انتخابات 1400 با داشتن کاندیدای واحد، صاحب برنامه و تیم منسجم که مورد تایید این نهاد اجماع‌ساز باشد در عرصه سیاسی کشور نقش‌آفرینی کنیم.
او اشاره‌ای هم به روند شکل‌گیری جبهه داشته و گفته بود: از همه احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شخصیت های متنفذ اصلاح‌طلب درخواست شد که با درنظر گرفتن جمیع جهات و شاخص‌های مذبور افراد مورد نظر خود را به ترتیب اولویت به اعضای کارگروه 9نفره معرفی نمایند.که در سر جمع 163 نفر از طرف احزاب عضو معرفی شدند و اعضای کارگروه 9 نفره با تشکیل جلسات متعدد و مختلف ، طی گفتگو‌های مفصل ، اخذ نظرات استمزاجی ، پس از بحث و تبادل نظر نهایتا 15 نفر ذیل را انتخاب و معرفی کردند.
ما اصلاح‌طلبان در انتخاباتی آزاد، قانونی، رقابتی، عادلانه و در تراز قانون اساسی کشور و با حضور کاندیدای واحد مورد تایید این نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان باشد حتما مشارکت فعال خواهیم داشت و این نهاد اجماع‌ساز مسئولیت تصمیم گیری درخصوص نحوه مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد 1400را بر عهده خواهد شد.