ستاره صبح-

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایلنا گفت: ما از روند تعیین دستمزد رضایت نداریم اما به عدد تعیین‌شده رضایت دادیم. میزان افزایش هزینه‌ها در سال ۹۹، حدود یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که با افزایش مزد، حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حداقل مزد افزوده شد. هدف‌گذاری گروه کارگری این بود که افزایش زیر ۴۰ درصد را به‌هیچ‌عنوان نپذیرند. اکنون مجموع اضافه‌شده روی درآمد کارگران (مزد به اضافه مزایای همه شمول) حدود ۴۲ درصد است و این در حالی است که نرخ تورم رسمی ۳۴.۲ درصد است.به گفته وی، نرخ پوشش سبد معیشت توسط دستمزد، ۵۶.۶ درصد بود که این نرخ به ۶۲ درصد رسید. خدایی ادامه می‌دهد: با این حساب، روی کاغذ می‌توان گفت نتیجه بدی نبوده؛ نتیجه عالی و رضایت‌بخش نیست اما بد نبوده. ولی وقتی نتیجه دستمزد را با واقعیت‌های معیشتی کارگران و گرانی‌ها و همچنین تورم انتظاری سال آینده قیاس می‌کنیم، متوجه می‌شویم که نمی‌توانیم خوشحال باشیم. این چندمین سال است که این اتفاق تکرار می‌شود یعنی سر دستمزد مجبور به توافق می‌شویم اما از نتیجه، رضایت کامل نداریم.

درآمد کارگران چقدر است؟
اکنون درآمد کارگران چقدر است؛ خدایی در این رابطه می‌گوید: درآمد کارگران حداقل بگیر به حدود ۴ میلیون تومان رسیده است. کارگر بدون اولاد و بدون سابقه، ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌گیرد و برای کارگری که ۱.۳ فرزند دارد (همان معیار تعیین سبد معیشت برای خانوار متوسط) درآمد ماهانه ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است. پس در مجموع، دریافتی حداقل بگیران به حدود ۴ میلیون تومان در ماه رسیده است. شاید این عدد در ظاهر عدد درشتی باشد اما در مقابل سبد معیشت حداقلیِ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی، هنوز یک خلأ ۳۸ درصدی داریم که باید باهمت دولت و مجلس و حمایت‌هایی که صورت می‌دهند، پرشود. وی هشدار می‌دهد: اگر تورم با همین مدل فعلی جلو برود و همچنان افسارگسیخته بتازد، ابتدای سال بعد در چاله می‌افتیم و شکاف مزد و هزینه‌ها به سر جای قبل بازمی‌گردد. به گفته این نماینده کارگری، امروز نوبت دولت و مجلس است که به میدان بیایند و از کارگران حمایت کنند؛ از بازار کار و مذاکرات مزدی بیش از این نمی‌توان انتظار داشت. خدایی ادامه می‌دهد: حالا که مذاکرات تمام‌شده می‌گویم؛ باید تاب آوری بنگاه‌ها به خصوص بنگاه‌های کوچک و اقتصاد غیررسمی را نیز در نظر بگیریم. از مذاکرات مزدی بیش از این نمی‌توان انتظار داشت اما دولت و مجلس می‌توانند به کمک بیایند و در پر کردن این شکاف یاری برسانند؛ اول با کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها و دوم با اعمال سیاست‌های حمایتی و رفاهی. امسال شرکای اجتماعی درروند جلسات احترام متقابل را رعایت کردند.