ستاره صبح-
مسئولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ می‌کنند قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ مصوب شده و در سال‌های پس‌ازآن دچار تغییراتی شده که این تغییرات بدون توجه به حقوق زنان انجام‌شده است. زنان در این قانون وابسته به دریافت اجازه از شوهر هستند. در طی سال‌های گذشته هم شاهد بودیم که اگر شوهر اراده می‌کرد، زن قهرمان ملی را ممنوع‌الخروج می‌کرد. نه‌تنها در مورد سرمربی تیم ملی بلکه قهرمانان ورزشی کشور از این سلطه خسارت‌های زیادی دیدند. جالب این است که مسئولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ می‌کنند و حاضر نیستند به حمایت از زنان بپردازند حال‌آنکه هیچ‌کس به فکر خسارت‌های مادی و معنوی واردشده به زنان نیست.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده گفت: حق خروج از کشور زنان در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» لحاظ شده است. در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» آمده است که «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.» در بررسی لایحه مذکور راه‌حل مقطعی کوچکی ایجادشده است که به دلیل نیازهای پیش رو و آینده نگرانِ، کافی نیست و باید اقدام اساسی‌تری صورت گیرد.
دادستان کل کشور حق ورود دارد گرامی در پاسخ به این سؤال که آیا راهکار جایگزینی برای اخذ حق خروج زنان از کشور تا هنگام تصویب این لایحه وجود دارد؟، گفت: بله. دادستان کل کشور حق ورود دارد و طبق شرح وظایف خود به استناد تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مدعی‌العموم ورود کند. هم‌اکنون این راه‌حل وجود دارد.
زنان قربانی این سلطه غیرقابل‌کنترل وی گفت: معاونت امور زنان و خانواده مکرر مورد خطاب زنانی است که شوهرشان به دلایل گوناگونی مانع خروج آنان از کشور هستند. اخیراً با حوادث پیش‌آمده، نگرانی معاونت از تبعات این ممنوعیت افزایش‌یافته و مخاطراتی را در پیش رو می‌بیند. ما نگران این هستیم که با این نحوه برخورد بین زن و شوهر و گاه لجاجت‌های ناگوار، تزلزل و جدایی افزایش یابد و کودکان از آن بیش‌ترین ضرر را ببیند هرچند که زنان اغلب خود مهم‌ترین قربانی این سلطه غیرقابل‌کنترل هستند.
قانون گذرنامه اصلاح شود به گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، پیش از این‌که دیر شود باید قانون گذرنامه اصلاح شود وزنان از این ممنوعیت‌های غیرقابل‌قبول خلاص شوند. اگر روابط زن و شوهر در خانواده با تفاهم و انسانی باشد هیچ‌گاه این اختلافات و عدم تفاهم‌ها پیش نخواهد آمد. همچنین وظیفه مجلس شورای اسلامی نیز در این شرایط حساس مهم است. نمایندگان باید به شرایط جامعه و خواسته به حق زنان توجه کنند و بدانند که حقوق ملت باید در اولویت امور باشد.
توجه به شروط ضمن عقد گرامی درباره «شروط ضمن عقد» برای گرفتن حق خروج از کشور زنان، اظهار کرد: شروط ضمن عقد یکی از راهکارها می‌تواند باشد. این شروط برای برخی از خانواده هنوز مقبول نیست و آن را قابل‌اعتنا نمی‌دانند. وظیفه مسئولان بوده و هست که فرهنگ آموزش حقوق زنان و خانواده‌ها را توسط مراکز مرتبط و آگاه برای افراد تشریح کنند و این آموزش را توسعه دهند. آگاهی، توانمندی می‌آورد. زنان با آگاهی می‌توانند به آینده خود بیشتر بیندیشند و در تصمیم‌گیری برای آینده خود نه‌تنها شروط مندرج در سند ازدواج بلکه بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروط دیگری را نیز به آن بیفزایند.
قانون را باید روزآمد کرد وی ادامه داد: شرایط امروز با سال تدوین قانون گذرنامه که عمری بیش از ۵۶ سال از آن گذشته قابل قیاس نیست. قانون را باید روزآمد کرد وگرنه پاسخگوی ملت نخواهد بود. یادآور شوم که همین مطالبات و درخواست‌های مکرر زنان به معاونت امور زنان و خانواده موجب شد تا لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دستور کار معاونت راهبردی قرار گیرد و از ابعاد حقوقی و فقهی آن بررسی شود. معاونت با بیش از ۶ ماه مطالعه و کار کارشناسی این لایحه را آماده تقدیم به دولت کرده است.مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، درباره ثبت شروط ضمن عقد به صورت وکالت‌نامه‌ای مجزا، افزود: در مورد این‌که پس از ثبت شروط ضمن عقد ازدواج باید مجدداً این وکالت برای شروط در دفتر اسناد رسمی هم ثبت شود، این تکرار و دوباره‌کاری را معاونت امور زنان و خانواده با ریاست اسناد کشور که معاون قوه قضاییه هستند در میان گذاشت و ایشان نیز طی بخشنامه‌ای به کلیه دفاتر ازدواج اعلام کرد که ثبت در دفتر ازدواج کافی است و نیازی به تکرار وکالت در دفاتر اسناد رسمی نیست.وی معتقد است که زنان می‌توانند هر شرطی را که مغایر با ذات عقد نباشد در هنگام ازدواج اعلام کنند و در صورت موافقت زوج و دادن وکالت به زن، آن را در سند ازدواج بیاورند. مهم این است که زنان در هنگام ازدواج، خواسته‌های خود را مطرح کنند و به آن جنبه سندیت بدهند.
دختران با این ممنوعیت‌ها در انتخاب همسر سخت‌گیر می‌شوند گرامی در پایان گفت: خطاب من به مسئولین کشور است که وظیفه دارند رعایت حقوق زنان را در نظر بگیرند. سیاست‌های کشور به عنوان نمونه - بر اساس افزایش ازدواج، جمعیت و به خصوص باروری تنظیم می‌شود ولی در اجرا با تدوین مقرراتی دیگر، ضد آن سیاست عمل می‌شود. دخترآن‌که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را می‌بینند در انتخاب همسر سخت‌گیرتر می‌شوند و دیگر به‌سادگی تن به ازدواج نمی‌دهند. در همین مدت تلفن‌ها نشان می‌داد که ممنوع‌الخروجی یک سرمربی زن توسط شوهرش، چگونه آن تلاش‌ها را برای افزایش جمعیت و ازدیاد ازدواج خنثی می‌کند. ما در کشور نیاز به یک سیاست اصولی با همکاری همه ذینفعان داریم تا بتوانیم جامعه‌ای بهتر و مفیدتر برای آحاد مردم به خصوص زنان فراهم کنیم. قبل از آن‌که دیر شود باید با اصلاح اصولی قوانین و مقررات، حقوق زنان را تأمین کنیم.