پدرام پاک آیین، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات ازجمله افرادی بود که نسبت به این آیین‌نامه واکنش نشان داده و آن منتج به «مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور» دانسته است. او در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با یادآوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت آگهی‌های دولتی به مطبوعات شده است. در این نامه با استناد به قوانین آیین دادرسی، تجارت و برگزاری مناقصات که درج آگهی‌های دولتی را در مطبوعات الزام می‌کند، اجرای این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و ضروری به مطبوعات توصیف‌شده است. پاک آیین به حسن روحانی نوشته است: «در شرایط دشوار اقتصادی و همه‌گیری بیماری کرونا چراغ مطبوعات کشور، یکی پس از دیگری خاموش و مطبوعات رفته‌رفته از سبد خانوار حذف می‌شود. در چنین وضعی از دستگاه‌های ذی‌ربط انتظار می‌رود تا به وظیفه قانونی خود مبنی بر تأمین حداقل‌های زنجیره مالی مطبوعات عمل کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر باری از دوش مطبوعات نجیب و صبور کشور برگیرند. ابلاغ آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) که انتشار فراخوان‌ها بر بستر مذکور و حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها را مقرر داشته، جامعه مطبوعانی را مأیوس و حیرت‌زده کرده است. مسبوقید که قوانین متعدد آیین دادرسی، تجارت، برگزاری مناقصات و ... درج آگهی‌های دولتی را در رسانه‌های چاپی الزام می‌کند و ازقضا این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و ضروری به جامعه مطبوعات است. تصدیق می‌فرمایید که مطبوعات به‌عنوان جریان اصیل و رسمی اطلاع‌رسانی از مرزهای اعتقادی و آرمانی ملت بزرگ ایران در برابر تهاجم دستگاه تبلیغانی دشمن صیانت می‌کنند و ازاین‌رو حمایت و اعتماد نسبت به آن‌ها به‌ویژه نشریات استانی و شهرستانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بنا به توضیحات فوق خواهشمند است مصوبه مورداشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور می‌انجامد، لغو و کان لم یکن اعلام فرمایید.» در این میان عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با انتشار پیامی درباره این آیین‌نامه اظهارنظر کرد و نوشت: «آیین‌نامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات شد. با توجه به اینکه در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیئت دولت مطرح‌شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجدداً در جلسه چهارشنبه مطرح شود.» وزیر ارشاد همچنین در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «این مصوبه زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور بوده و نگرانی جدی و گسترده‌ای در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است.» در متن نامه سید عباس صالحی درباره مصوبه حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها آمده است: ۱- آئین‌نامه یادشده، اصولاً برای بررسی و اظهارنظر کارشناسی و حضور در کمیسیون مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع نگردیده است. باآنکه در تمامی موارد به‌ویژه ماده ۱۴ اخذ نظرات این وزارتخانه ضروری بوده است. ۲- در جلسه یکشنبه مورخه ۱۵ بهمن، اینجانب دو ساعت اولیه جلسه را حضور داشتم و به‌واسطه برنامه‌های جشنواره‌های فجر، جلسه را زودتر ترک کردم. آئین‌نامه فوق در ساعت پایانی مطرح شد باآنکه در دستور جلسه، موضوعات متعددی قبل از آن مطرح بود، مطمئناً اگر ترتیب رعایت می‌شد نوبت به این دستور نمی‌رسید! ۳- مصوبه فوق‌الذکر، نگرانی جدی و گسترده‌ای را در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است، چه اینکه در شرایط جاری سخت اصحاب رسانه، می‌تواند زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور باشد. ۴- ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات تأکید می‌کند و هیچ صراحتی در خصوص عدم انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار ندارد. ۵- ماده ۱۴ مصوبه یادشده، با قوانین زیر مغایرت روشنی دارد: ۱/۵- قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۳۶ با اصلاحات بعدی: به‌موجب ماده (۱) این قانون از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلف‌اند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی‌هایی که به هزینه اشخاص باید به‌وسیله دولت منتشر شود. ۲/۵- بند «۵» ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مقرر داشته: «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور.» ۳/۵- الزام به چاپ آگهی‌های دادگستری در روزنامه‌های کثیرالانتشار: - مواد (۲۱۰) و (۳۴۳) قانون امور حسبی - مواد (۱۷۴)، (۳۴۴)، (۳۹۴) و (۶۱۶) قانون آیین دادرسی کیفری ۴/۵- ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام: «ب- فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.» ۵/۵- بند (ج) ماده (۱۱) قانون برگزاری مناقصات: ج- در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود: ۱- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار. ۲- برگزاری مناقصه محدود. با عنایت به‌مراتب یادشده خواهشمند است دستور فرمایید اصلاح مصوبه پیش گفته هیئت محترم وزیران برابر قوانین یادشده با فوریت و خارج از نوبت در دستور کار هیئت محترم وزیران قرار گیرد. پیشاپیش از بذل مساعدت که داشته و دارید سپاسگزارم.