کد خبر : 103593 تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ - 00:12
رونق خرید و فروش مجوزهای شغلی! اشاره: بازار سیاه خرید و فروش مجوزهای شغلی، این روزها رونق زیادی دارد به طوری که مجوز موسسه فرهنگی و هنری تا ۸۰ میلیون تومان، سایت فروشگاهی تا ۱۴۰ میلیون تومان و داروخانه تا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. پروانه کسب در عرصه تجارت و کسب‌وکار از اسناد مهم اقتصاد است، سندی که از سوی مراجع مربوطه صادر می‌شود و دارنده آن مجاز به فعالیت در حرفه‌ای معین خواهد بود. پروانه‌های کسب از سوی اتحادیه‌های اصناف صادر می‌شود. طی ۹ ماه امسال ۴۴۰ هزار و ۱۵۶ فقره پروانه کسب صادرشده که نسبت به سال گذشته ۴۹.۹ درصد رشد داشت. باوجوداین رشد به دلیل روند طولانی صدور مجوز و سختگیری در استعلامات موردنیاز، بازار سیاه خرید و فروش جواز کسب در سراچه‌های اینترنتی و فضاهای مجازی به راه افتاده است. گزارش پیش رو به این موضوع می‌پردازد.

ستاره صبح-

مجوز فروشی 
گزارش‌ها حاکی از آن است که جواز کسب پیشخوان دولت بین ۹۰۰ میلیون‌تا ۲ میلیارد و ۶۰۰ تومان، سایت خبری بین ۷۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، سایت فروشگاهی ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان، ‌موسسه حقوقی ۳۰ میلیون تومان، داروخانه یک میلیاردتا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، آموزشگاه مراقبت زیبایی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، موسسه فرهنگی و هنری ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و شرکت خدمات پزشکی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.

 دلایل خرید و فروش مجوز
 رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار دراین‌باره گفت: فروش مجوزهای کسب‌وکار به صورت کالایی نیست و معمولاً به شکل‌های مختلف این اقدام انجام می‌شود. علی فیروزی افزود: در شیوه فروش وکالتی، مزایای جواز کسب‌وکار برای استفاده به فرد دیگری واگذار می‌شود. در فروش مباشرتی مجوز کسب‌وکار، دارنده جواز مربوطه خود را از تمام مسئولیت‌های مجوز عزل می‌کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از راه‌های فروش مجوز کسب‌وکار این است که فرد به سازمان مرجع صادرکننده مجوز مراجعه و تغییر نام انجام می‌دهد و این جواز را به فرد موردنظر واگذار می‌کند و به این روش اصلاح مجوز یا تغییر نام کسب‌وکار نیز می‌گویند. وی تأکید کرد: موضوع مهمی که در بحث فروش جواز کسب‌وکار باید به آن توجه کرد این ست که نمی‌توان جلوی این فرایند طبیعی را گرفت زیرا در بحث عرضه مجوز مشکل‌داریم. در فرایند واگذاری مجوز کسب‌وکار در یک‌سو عرضه‌کننده و در سوی دیگر تقاضاکننده راداریم و تا زمانی که تقاضا زیاد باشد و عرضه محدود باشد قیمت خرید و فروش نامتعادل است و برای برگه‌ و سندی که مجوز نامیده می‌شود مبادله می‌شود و بهای آن بیش از حد معمول خواهد بود.
 فیروزی گفت: در هر شرایطی که موضوع صدور مجوز کسب‌وکار مطرح می‌شود به صورت بالقوه فضا برای فساد فراهم می‌شود و این به دلیل این است که فرد سندی دارد که دیگر متقاضیان آن به راحتی نمی‌توانند به آن دست یابند و درواقع این سند، انحصاری است.  رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب اظهار داشت: در انحصار تصنعی مجوز کسب‌وکار مجوزهای کسب‌وکار به منبع طبیعی ربط ندارد اما مرجع صادرکننده مجوز نمی‌تواند به راحتی بر فعالیت دارندگان مجوز نظارت کند و ابزار لازم برای نظارت ندارد بنابراین برای رفع این نقصان، صدور مجوز را محدود می‌کند.

 رقابت 
وی بابیان اینکه ممکن است صدور مجوز کسب‌وکار با منافع برخی تعارض داشته باشد، افزود: گسترش بازار و ایجاد فضای رقابتی کسب‌وکارها ممکن است همسو با منافع برخی نباشد، بنابراین مرجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار با تعیین ضوابط سخت و دشوار اقدام به محدود کردن صدور مجوز می‌کند. فیروزی گفت: در شرایطی که دسترسی به مجوز کسب‌وکار دشوار باشد و تقاضا بیش از عرضه باشد، سند کسب‌وکار ارزشمند می‌شود، بنابراین هزینه برای تهیه آن مقرون به‌صرفه خواهد بود بنابراین شاهد خواهیم بود که این مجوزها بین ۱۰ میلیون‌تا ۷۰ میلیارد تومان فروخته می‌شود. وی با تأکید به راین که باید بازار باید رقابتی باشد و به قواعد بازار احترام بگذاریم، گفت: در بازار آزاد باید چارچوب نظری تعیین شود و بسیاری از کشورها استراتژی تجاری و صنعتی خود را تعیین کردند. همچون کشور چین که در آن میزان نفوذ کسب‌وکارها و فعالیت موردنیاز کشور و استراتژی تجاری نیز مشخص است.رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب افزود: تهیه استراتژی تجاری و صنعتی برای کشور ضروری است و بر اساس این دو سند است که می‌توانیم بازار رقابتی را ایجاد کنیم که نقشه راه سهولت کسب‌وکار، اولویت‌ها، منابع و الگوها نیز مشخص می‌شود.
منبع: ایرنا