کد خبر : 103483 تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۸ - 00:06
ستاره صبح در گفت‌وگو با یک اقتصاددان بررسی کرد نقش بودجه بر زندگی مردم اشاره: لایحه بودجه 1400 روز 12 آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بودجه‌ای که از روز نخست با مخالفت، واکنش تند و بدون استدلال «منطقی» بسیاری از نمایندگان «انقلابی» مواجه شد که تاکنون ادامه دارد. در این مدت رئیس و نمایندگان مجلس بارها دولت را به غیرواقعی بودن بودجه متهم کرده‌اند و مدعی شده‌اند که ارقام بودجه ۱۴۰۰ قابلیت اجرایی شدن ندارد. در همین حال چند هفته است که کمیسیون تلفیق در حال بررسی بودجه است و جالب اینجاست که هربار خبرهایی از افزایش دوبرابری میزان یارانه نقدی، افزایش وام ازدواج تا سقف 100میلیون تومان، افزایش نرخ تسعیر ارز به 17500 تومان و... می‌رسد بدون اینکه منابع تحقق آن را درنظر بگیرند. روز گذشته، حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به تغییرات انجام‌شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم گفت: «دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای موردنیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.» روحانی همچنین با اشاره به افزایش بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷، گفت دولت نمی‌گذارد از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه شود. گفتنی است بودجه نهادهای خاص که به «جدول شماره ١٧» معروف است، از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و مجالس اصولگرا وارد لایحه بودجه شد. اما دولت حسن روحانی سه سال است که این جدول را از لایحه بودجه حذف و اعتباراتش را به زیرمجموعه دستگاه‌ها و نهادها منتقل کرده تا قابل نظارت‌‌پذیری باشند، اما نمایندگان اصولگراترین مجلس تلاش می‌کنند این جدول را دوباره احیا کنند. دراین‌ارتباط ستاره صبح در گفت‌وگو با دکتر علی بخشی اقتصاددان، نقش بودجه بر زندگی مردم را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

ستاره صبح-

بنا به برخی گزارش‌ها، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل‌توجهی یافته است. حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۰مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه نشود. رئیس‌جمهور تأکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به‌طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجدداً به التهاب تورمی دامن زده شود.  به گزارش خبرآنلاین، روحانی اظهار داشت: دولت درعین‌حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.

موانع تحقق بودجه
دکتر علی بخشی، اقتصاددان در گفت و گو با ستاره صبح به موانع چندگانه تحقق درآمدهای بودجه 1400 پرداخت و تصریح کرد: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ چند برنامه از پیش‌بینی‌های دولت برای سال آینده را نشان می‌دهد. نخست این‌که بودجه عمومی دولت در سال آینده حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به نسبت سال جاری ۴۷ درصد افزایش داشته است. همچنین دولت درآمدهای نفتی سال آینده به نسبت قانون سال جاری را بیش از دو برابر و درآمد حاصل از واگذاری‌های مالی را بیش از یک ونیم برابر در نظر گرفته است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که احتمالاً بودجه سال آینده با فرض لغو یا کاهش تحریم‌ها بسته‌شده است. اکنون دولت باید در شرایطی بودجه را نهایی کند که چشم‌انداز مشخص و مثبتی از بهبود روابط خارجی و بهبود اوضاع اقتصادی وجود ندارد. دولت حسن روحانی باید از اواسط سال آینده، سکان اداره کشور را به دولت بعدی بسپارد. به عقیده من، صرف‌نظر از تحولات سیاسى در آمریکا و تغییر رئیس‌جمهور در انتخابات 1400 ایران، تا زمانی که از سوى سیاست‌گذاران و دولتمردان، تغییری در سیاست‌های اقتصادی کشور مبتنی بر تحول و بهره‌گیری از نظرات اندیشمندان و دلسوزان و همچنین روابط خارجی اتفاق نیفتد، نباید انتظار معجزه داشت که با لغو تحریم‌ها و قرار گرفتن در زنجیره اقتصاد جهانى و دادوستد آزادانه و انتقال پول، همه مشکلات رفع شود؛ به‌عبارت‌دیگر تا زمانی که در داخل، در بر همان پاشنه سال‌های گذشته بچرخد، اتفاق ویژه‌ای در درون و برون برای ما رخ نخواهد داد. باید دانست به دلیل موانعی که در داخل، منطقه و آمریکا وجود دارد که نخواهند گذاشت بایدن به ایران نزدیک شود و به برجام بازگردد، تحقق لایحه بودجه 1400 کمی دشوار و ناشدنی است. با توجه به این‌که نمایندگان مجلس درک درستی از پیچیدگی‌های اقتصاد و همچنین روابط بین‌المللی ندارند و با دولت نیز موافق نیستند، نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی در خصوص تفاهم بین دولت و مجلس بر سر بودجه سال آینده متصور شد. به همین دلیل به نظر می‌رسد بودجه سال آینده سرنوشت خوبی نخواهد داشت.»