ستاره صبح-
سند تحول قضایی صبح روز شنبه از سوی سیدابراهیم رئیسی ابلاغ شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز هفتم تیر امسال در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور «تدوین نسخه ارتقا یافته و پیشرفته‌تر سند تحول قضایی» را با استفاده از اندیشمندان حوزه و دانشگاه و تجربیات درون قوه‌ای کاری باارزش خواندند و افزودند: «در زمان‌های لازم از اجرای این سند و برنامه‌های مترتب بر آن به مردم گزارش دهید که این کار در امیدواری مردم به دستگاه قضا قطعاً تأثیرگذار است. » ایشان تحول را ضرورتی مستمر، مدیریت‌شده و توأم با دریافت‌های جدید و ابتکارات تازه خواندند و افزودند: «این کار باید بر اصول و مبانی اسلامی و دینی مبتنی باشد وگرنه تحول بدون مبنا، به تذبذب و هرج‌ومرج منجر می‌شود.»
رفع اشکالات قضایی کامبیز نورورزی، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: «سند تحول قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد به نظر سندی جامع و اساسی می‌رسد که می‌تواند بخش‌های زیادی از اشکالات کار قضایی را رفع کند. چندی پیش هم رئیس قوه قضائیه سند امنیت قضائی را منتشر کرد که عناوین شایسته‌ای در متن آن دیده می‌شود؛ از‌جمله عطف به ماسبق نشدن قانون، شفافیت و مستدل‌بودن آرا، استقلال قضائی و بی‌طرفی، حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی، برابری در مقابل قانون، حق رسیدگی علنی، حق حریم خصوصی، احیای حقوق عامه، حق مالکیت مشروع، فرض عدم مسئولیت کیفری (اصل برائت)، منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، اصل شخصی‌بودن (جرم و مجازات)، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، حق دفاع و انتخاب وکیل و... .این‌ها مواردی از امور حقوقی و قضائی مهم و بنیادین‌اند. البته نقدهایی به جزئیات این متن‌ها و به‌ویژه تعاریفشان قابل‌طرح است. البته در این زمینه قبلاً رئیس‌جمهور هم متنی به نام منشور حقوق شهروندی منتشر کرد. در‌حالی‌که این متن حاوی هیچ نکته یا سخن تازه‌ای نبود؛ بلکه فقط چیزهایی را تکرار کرده بود که در قوانین مختلف با دقت و صراحت بهتر و بیشتر بیان‌شده بودند. منشور حقوق شهروندی از پرسش اصلی و اساسی غفلت کرده بود و آن اینکه چرا باوجودآنکه بخش زیادی از حقوق شهروندی که در قانون اساسی و قوانین عادی مقررشده‌اند، در عمل اجرانشده و نقض می‌شوند؟ درواقع درباره حقوق شهروندی قوانین زیادی وجود دارد؛ اما برای اجرای درست آن‌ها مانع تولید می‌شود. بنابراین می‌توان گفت اگر کیفیت اجرای قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مطلوب یا مناسب باشد، می‌توان به تحقق این سند جدید در دادرسی عادلانه هم امیدوار بود.» ویژگی‌های سند تحول یکی از پایه‌های اصلی سند تحول قضایی این است که دستگاه قضایی به مأموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی به آن‌ها اشاره‌شده، بازگشته و موارد مغفولی مانند احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در سند تحول قضایی جزء مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه است. همان‌طور که در قانون اساسی آمده است ۷ مأموریت اصلی دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروط، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص است؛ دستگاه قضایی در سند تحول قضایی با در کنار هم قرار دادن همه مأموریت‌های ذاتی خود تبدیل به یک دستگاه در میدان، پیشرو و تهاجمی می‌شود. در سند تحول قضایی ضمن تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم، به تک‌تک مأموریت‌های قوه قضاییه به‌تفصیل پرداخته‌شده و گفته‌شده است که قرار است با انجام راهکار‌ها و راهبرد‌های ارائه‌شده چه اتفاقی رقم بخورد. سند تحول قضایی با نگاهی چالش محور برای اولین بار شکل مرسوم در نگارش سند را تغییر داده و به‌جای نوشتن هدف برای مطلوب‌ها، برای وضع موجود چالش تعریف کرده است و چالش هر مأموریت از منظر مصرف‌کننده نهایی آن چالش نوشته‌شده است.
ارائه راهکار و راهبرد پایه دیگر سند تحول راهبردها و راهکار‌ها است. راهبردها در سند تحول گرد نیست؛ بلکه تیز است و در همه راهبردها و راهکار‌ها زمان تعیین‌شده و همچنین اشاره‌شده که چه شخصیتی باید آن راهبرد یا راهکار را انجام دهد. تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح معنادار عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف از دیگر شاخصه‌های سند تحول قضایی است. سند تحول قضایی توسط ۸ کارگروه تخصصی ۲۰۰ نفره تدوین‌شده است که از ۹ رشته اعم از اقتصادی، حقوقی، روانشناسی و ... در تدوین آن نقش داشته‌اند. در سند تحول قضایی ۱۴ چرخش تحول‌آفرین در قوه قضاییه به‌منظور انجام اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی در نظر گرفته‌شده است. در این سند، به‌منظور ضمانت اجرا، سازوکار لازم از ستاد راهبری به ریاست رئیس قوه قضاییه گرفته تا دبیرخانه اجرایی سند پیش‌بینی‌شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، سند تحول قضایی بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع تأکید دارد. اصلی‌ترین ضمانت اجرای سند تحول قضایی مطالبه مردم است و می‌تواند در صورت کشف چالش جدید برای آن راهکار و راهبرد ارائه دهد.