درخواست ملاقات حضوری با خانم وزیر راه و شهرسازی را در اوایل شهریورماه ۱۴۰۳ از طریق سامانه مربوطه موجود در پایگاه خبری وزارتخانه ثبت نمودم. پس از ۳ روز در سامانه پاسخ دادند: "در حال حاضر وقت ملاقات حضوری نداریم" مجدداً در ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۳ درخواست دیگری را از طریق همان سامانه ثبت نمودم و پیرو آن در همان روز تماس تلفنی با دفتر خانم وزیر گرفتم و مسئول مربوطه پاسخ داد: شماره تماستان را بدهید تا در صورت موافقت خانم وزیر، به شما اطلاع بدهم. مجدداً در مهرماه ۱۴۰۳ پیگیر درخواستم شدم و گفتند: تاکنون دستوری از جانب وزیر راه و شهرسازی بر این درخواست صادر نشده است ! امروز که 24 دیماه ۱۴۰۴ است، هیچ پاسخی به درخواست بنده جهت جلسهای حضوری با وزیر محترم راه و شهرسازی داده نشده است ! آنوقت: الف)- آقای دکتر مسعود پزشکیان در تاریخ ۱۵، ۲۱ و 23 دیماه ۱۴۰۴ بیان داشتند:
(1)- هر فردی که با مشکلی مواجه است، حق دارد حرفش شنیده شود و اگر منِ مسئول اختیاری داشته باشم و از آن برای حل مشکل استفاده نکنم، باید پاسخگو و حتی محاکمه شوم؛
(2)-تاریخ نیز نشان میدهد حتی حکومتهای اقتدارگرا برای اداره کشور، به سراغ نخبگان، حکما و کارشناسان میرفتند. امروز نیز ما نیازمند نظر و کمک اساتید، متخصصان و اندیشمندان هستیم. بنده از اساتید و کارشناسان دعوت میکنم که به دولت کمک کنند تا کشور را در مسیر درست اداره کنیم؛
(3)- ما خود را موظف میدانیم مشکلات مردم را بشنویم و در حد توان و اختیار، هر مانع قانونی یا مقرراتی که وجود دارد از مسیر برداریم؛
(4)- اعتراض حق مردم است و موظفیم اعتراض آنها را جواب دهیم؛
(5)- اگر کسی که برای این کشور است اعتراض کند، ما اعتراضش را میشنویم و گوش میدهیم و حلاش میکنیم؛
(6)- اگر اعتراض دارید در روز روشن بیایید، ما هم جلسه میگذاریم. اگر نگرانی شما را حل نکردیم، اگر گوش ندادیم، قدم بعدی را بیایید کار دیگری انجام دهید؛
(7)- یک زمانی است که اعتراض داریم، من هم وظیفهام این است که به حرف کسی که اعتراض دارد گوش بدهم و بنشینم و پاسخ مناسب و در خور به این فردی که اعتراض دارد، بدهم. ما خودمان را موظف میدانیم که این کار را بکنیم؛
(8)- ما باید پیش از آنکه صدای کسبه، بازاریان و اقشار مختلف مردم را در خیابان بشنویم، پیگیری مطالبات، دغدغهها و نگرانیهای آنان باشیم و برای حل مسائلشان چاره اندیشی کنیم و راه حل بیابیم. قطعاً اگر مطالبات و نگرانیهای آنان شنیده میشد و نسبت به رفع آنها اقدام میشد ما شاید شاهد اعتراضات آنان در خیابان نمیبودیم؛
(9)- بکارگیری نیروهای متخصص در بدنه دستگاههای اجرایی کشور یک ضرورت است و هیچگونه سفارشی برای تصدی افراد بدون تخصص پذیرفته نیست و اگر در این زمینه الزام قانونی بلاوجه وجود دارد حتماً نسبت به اصلاح آن اقدام شود؛
(10)- امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز کشور اتخاذ تصمیمات درست، کارشناسی و بههنگام است. دولتمردان در خصوص راهبری اقتصاد کشور، تنظیم بازار، تسهیل تجارت و یافتن راهها و مسیرهای علمی و کارشناسی برای برون رفت از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور از نظرات نخبگان، صاحب نظران و دانشگاهیان بهره بگیرند و از سوی دیگر دانشجویان را به میدان عمل بیاورید تا آنها نیز با رویکرد حل مسئله آموزش ببینند. ب)- خانم صادق وزیر راه و شهرسازی در دومین همایش چشم انداز ایران در صنعت ساختمان که صبح روز سهشنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، بیان نمود: "وظیفه ما این است که با شنیدن نقدها و پیشنهادها، گرهها را باز کنیم، دولت چهاردهم و رئیسجمهور از ابتدا بر شنیدن صدای واقعیت و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید داشتهاند و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت".
حال هفت پرسش یا به نوعی اعتراض از/به رئیسجمهور ایران دارم:
1)- بنده چگونه میتوانم به دولتی کمک نمایم که حتی وزیر راه و شهرسازی آن حاضر نیست در جلسهای حضوری، نظرات، انتقادها و راهکارهای یک کارشناس، پژوهشگر و مدرس نظام حملونقل دریایی با ۲۵ سال تجربه را بشنود !؟
2)- چرا رئیسجمهور پاسخ ۵ پرسش بنده که به تاریخ ۲ آذرماه ۱۴۰۳ در صفحه اول روزنامه جهان صنعت منتشر شده است را نداد !؟
3)- چرا مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی پاسخ هشت پرسش بنده از ایشان را که به تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳ در پایگاه خبری تین نیوز منتشر شده است را ندادند؟
4)- چرا تا به امروز و پس از گذشت ۳ سال از مهلت قانونی انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی آن برای اطلاع عموم منتشر نشده است !؟ البته تا به امروز معلوم نیست که این تحقیق و تفحص انجام شده یا خیر! 5)- چرا نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور، به پرسشهای منتشر شده بنده در پایگاه خبری تین نیوز به تاریخ ۱۵ دیماه ۱۴۰۳ پاسخی ندادند !؟
6)- بر اساس کدامین شاخصها و کدامین رویه علمی و تخصصی، مدیرعامل کنونی سازمان بنادر و دریانوردی انتخاب شد؟ 7)- بر اساس کدامین شاخصها و کدامین رویه علمی و تخصصی، نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور انتخاب شد؟
آقای پزشکیان، شاید اگر مدیران عامل سازمان بنادر و دریانوردی طی دولتهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم دعوت بنده به حضور در یک گفتوگوی تخصصی با حضور اصحاب رسانه را میپذیرفتند و یا در دولت چهاردهم، در انتخاب نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور و نیز در انتخاب مدیرعامل کنونی سازمان بنادر و دریانوردی به تخصص و تجربه توجه لازم و کافی میشد و یا جنابعالی و وزیر راه و شهرسازی تأملی بر محتوای یادداشتهای منتشر شده بنده در رسانههای دیجیتال و مکتوب کشور مینمودید (نوشتن بیش از 200 یادداشت و طراحی بیش از 700 صفحه داده نما در قالب تحلیل، نقد، توصیه و راهنمایی طی 11 سال گذشته):
1)- شاهد کاهش انواع حوادث در بنادر ایرانی و نیز بر روی کشتیهای ایرانی (تحت پرچم ایران و یا تحت مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی) میبودیم؛
2)- صنعت حملونقل دریایی ایران در مسیر توسعه به معنای واقعی آن قرار میگرفت؛
3)- نقش و جایگاه ایران در سازمان بینالمللی دریانوردی به ترتیب اثربخشتر و ارتقا مییافت؛
4)- نظام بازرسیهای فنی و ایمنی و صدور گواهینامه برای انواع شناورها از جمله کشتیهای تجاری و مسافربری بازبینی، اصلاح و کارآمدتر میشد؛ 5)- در موضوع حمایتهای مالی دولت از صنعت ساخت و تعمیر کشتی در کشور از جمله طرح کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی و یا ایجاد صندوق توسعه صنایع دریایی، اثربخشتر عمل میشد؛
6)- امروز ذینفعان صنعت حملونقل دریایی کشور در حوزه بنادر، کشتیرانی، بیمه، تأمین مالی، آموزش و پژوهش و کشتی سازی و تعمیر کشتی دارای شرکای تجاری غیرایرانی معتبر میبودند؛
7)- امروز عملکرد دانشگاههای دریایی کشور و نیز نظام آموزشهای در حین خدمت کارکنان شاغل در صنعت حملونقل دریایی کشور در سه بخش تولید محتوا، روشهای تدریس و نظام پژوهش و فناوری، کارآمدتر و به روزتر میبود؛
8)- شاهد برگزاری رویدادهای دریایی (کنفرانس، همایش و نمایشگاه) با عیار و اعتبار بینالمللی در داخل کشور بودیم؛
9)- نظام مدیریت ریسک و بیمههای مرتبط با نظام حملونقل دریایی کشور مورد بازبینی و اصلاحات گسترده قرار میگرفت؛
۱۰)- رسوب و انباشت غیرمعمول انواع کالا در بنادر بازرگانی کشور اتفاق نمیافتاد؛
۱۱)- شاهد شایسته سالاری، تخصص گرایی و توجه به عدالت و انصاف در فرایند انتصابها میبودیم؛
۱۲)- شاهد مشارکت چشمگیر بخش خصوص واقعی و خبرگان دلسوز کشور در طرحها و پروژههای بندری و دریایی کشور میبودیم؛
۱۳)- امروز عملکرد ذینفعان صنعت حملونقل دریایی ایران به ویژه عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در شاخصهای تعارض منافع و میزان شفافیت و پاسخگویی مسئولان در مقابل پرسشها و دغدغههای منتقدین و مهمتر از همه نتایج ارزشمند برآمده از آنها، رضایت بخش میبود؛
۱۴)- امروز سازمان بنادر و دریانوردی دارای یک طرح راهبردی استاندارد، معتبر و اثربخش بود؛
۱۵)- طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب نمیشد، البته این طرح یکبار در شهریور ماه سال 1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مجدداً در آبان 1404 با رأی اکثریت اعضای کمیسیون عمران مجلس در این کمیسیون تصویب شد؛
۱۶)- برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور پس از گذشت دو سال و اندی از ابلاغ سیاستها، مجدداً برای دومین بار مورد بازبینی قرار نمیگرفت یا طرح جامع توسعه دریا محور با پهنه بندی دریا، کرانه و پسکرانه طی مدت مقرر در ابلاغیه سیاستها که یکسال بوده تهیه و نهایی میشد، نه اینکه امروز پس از ۱۴ ماه تأخیر مشخص نیست که این طرح چه زمانی تکمیل و نهایی میشود؛
۱۷)- ممیزی اجباری از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی توسط سازمان بینالمللی دریانوردی در موعد مقرر انجام و چالشها و راهکارهای اصلاحی شناسایی و اعلام میگردید نه اینکه تا به امروز مشخص نیست که این ممیزی چه زمانی انجام خواهد پذیرفت یا حداقل بنده مطلع نیستم؛
۱۸)- اصلاحیهها در قالب ضمائم کنوانسیونهای مصوب سازمان بینالمللی دریانوردی در قالب ارسال لوایح توسط دولت به مجلس شورای اسلامی جهت طی شدن روند قانون شدن، با تأخیرهای غیر معمول و غیر قابل قبول مواجه نمیشد؛
۱۹)- امروز در حوزه اجرای نظام حملونقل دریایی پایدار در راستای دستیابی به اهداف ده گانه مشخص شده در سازمان بینالمللی دریانوردی از جمله کربن زدایی و سولفورزدایی از کشتیهای تجاری اقیانوس پیما، حرف اول را در منطقه غرب آسیا میزدیم، نه اینکه بابت این غفلت، دچار خسارتهای مالی شویم و مشخص نباشد که در آینده بابت این غفلت با چه میزان زیانهای مالی و غیرمالی جبران ناپذیری مواجه خواهیم شد؛ ۲۰)- امروز قانون دریایی ایران قانونی جامع، کارآمد و به روز بود.