عدم اتصال بانکها به نظام علمی بینالمللی
قانوننویس و نظام تصمیم گیر و کارشناسی کشور به تجربه دنیا و آموزههای علمی بیاعتناست. برخی از مسئولان، بدیهیئت علم اقتصاد را منکر میشوند! تا زمانی که شاهد دولتی بودن نظام بانکی هستیم نظارت نمیتواند محقق شود. نهاد ناظر باید مستقل باشد وقتی بانک مرکزی استقلال ندارد هر خطایی اتفاق بیفتد طبیعتاً نمیتواند رأی دهد. مشکل کشور این است که ما به نظام علمی بینالمللی متصل نیستیم. بانکداری را هم به روش خودمان خلق میکنیم. اگر نظارت روی بانکها صورت نگیرد در انتها شاهد اضافه برداشت خواهیم بود که تورم را ایجاد میکند و فساد به راحتی میتواند اتفاق بیفتد مصداق آن هم همان وامهای ارتباطی است.
پرداخت وام ارتباطی
مدنی زاده با یادآوری اینکه تا آخر دهه ۷۰ نظام بانکی ما دولتی بود و وظایف و عملکرد آن مشخص بود، اما در دهه 80 نظام بانکداری خصوصی آغاز شد، ولی قوانین اصلاح نشدند، گفت: اصلاح قوانین کمک میکرد تا به واسطه آن قدرت نظارت ایجاد شود؛ اما این کار انجام نشد. در دهه ۸۰ کسریها و ریسکهایی که در نظام بانکی انباشته شد، به دلیل وفور منابع نفتی که داشتیم پوشش داده میشد، تا اینکه در اوایل دهه ۹۰ ماشه تحریم و رکود اقتصادی زده شد. نظارتی عملاً نبود و همه چیز با پول جبران میشد. ماشه چکانده شد و نظام بانکی مرتباً افول کرد و وضعیت شاخصهای سلامت بانکی مستمراً بدتر شده است. سال ۹۷ شاهد تخلیه بحران بانکی و شوک خروج از برجام بودیم. بانک مرکزی باید مانع وامدهی بانکها به ذینفعان خود شود. این بازی خطرناکی است که باعث میشود مردم در آن بازنده باشند. اما وقتی ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی وجود داشته باشد، باعث میشود این وامدهیهای ارتباطی اتفاق بیفتد و از سوی دیگر داراییهای مسموم و نا ترازی بانکی در دستگاه بانکی شکل بگیرد.
کارکرد تورمزا
اشتباه اضافه برداشت از بانکها از سال 92 آغاز و تاکنون ادامه دارد. تا قبل از سال 92، تورم و رشد پایه پولی نقدینگی حدود 20 درصد بود. طی سه، چهار سال، به واسطه انتظارات مثبتی که شکلگرفته بود و از سوی دیگر، رشد پایه پولی تا حدی کنترل شده، تورم کاهش یافت؛ اما به دلیل رشد نقدینگی بالا و بالا نگه داشته شدن نرخ بهره، بهنوعی منابع در بانکها انباشت میشد و زنگ خطر بحران بانکی را در سالهای 95 تا 96 زده شد. شوک ناشی از خروج از برجام و اضافه شدن آن بر بحران بانکی، افزایش تورم و بهتبع آن رشد پایه پولی و نقدینگی ناشی از کسری بودجه، وضعیت را به جایی رساند که باعث شد تورم ما از فاز متوسط 20 درصدی حدود 40 ساله، وارد فاز 40 درصد شود.
وام های تکلیفی
وامهای تکلیفی مانند وام ازدواج و مسکن و وام به سیلزدهها خوب است اما باید از طریق بودجه پرداخت شود. اینکه به بانکی دستور داده میشود، همان بانک، شب در اتاق پایاپای بانک مرکزی باید اینها را پاس کند و همه اینها تبدیل به اضافه برداشت میشود و شورای پول و اعتبار هم اجازه نمیدهد که این پرداختها صورت نگیرد. بنابراین نظارت مربوط به بانکهای خصوصی است اما در دستگاه بانکهای دولتی نمیتوان به مسئولان ارشد اجرایی انتقادی کرد. بسیاری از افرادی که اکنون در هیئتمدیره بانکها حضور دارند، صلاحیت حضور در این جایگاه را ندارند و تنها بر اساس روابط آمدهاند. بانک مرکزی باید از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد. میگویند اینها بانکداری غربی است! مگر بانکداری غربی و شرقی داریم!؟ آنچه که در ایران وجود دارد همه چیز است جز بانک و نظارت بر بانک! مسئولان باور ندارند که رشد نقدینگی باعث تورم میشود!