براساس اصول (114) و (131) قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دو حالت قابل پیش بینی است؛
حالت اول؛ برگزاری انتخابات در شرایط و حالت عادی و در پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری (حالت عادی مقرر در اصل 114 قانون اساسی)، که موضوع این یادداشت حقوقی نیست.
حالت دوم؛ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شرایط و حالات استثنایی مقرر در اصل (131) قانون اساسی و در مواردی است که دوره ریاست جمهوری قبل از پایان چهار سال و در نتیجه فوت، عزل، استعفاء یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور پایان میپذیرد یا در پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری، به هر دلیل رئیسجمهور جدید هنوز انتخاب نشده است. در این حالت، بنا به اصل (131) قانون اساسی؛ «... شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز، رئیسجمهور جدید انتخاب شود....» به عبارتی، قانون اساسی هدف از تشکیل این شورا را صرفا بدین منظور دانسته که انتخابات رئیسجمهوری را در حالت خاص و استثنایی ترتیب دهد تا رئیسجمهور ظرف حداکثر پنجاه روز، انتخاب شود.
پرسش و ابهام در خصوص امکان نامزدی اعضای این شورا مطرح است.
برای پاسخ، تدقیق در مفاد دو حکم قانونی ضرورت دارد؛ اصل 131 قانون اساسی (مقدم الذکر) و ماده (37) قانون انتخابات ریاست جمهوری (اصلاحی 25/8/1365) که بیان میدارد؛ «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند، در صورتی میتوانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.»
شورای موضوع اصل (131) قانون اساسی ( متشکل از؛ معاون اول رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه) صرفا برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شرایط و حالات بیان شده در آن اصل تشکیل میشود و نمیتوان نقش مستقیم، مهم، غیرقابل واگذاری و مدیریت عالی آن شورا بر انتخابات را انکار نمود یا به نقشی غیرمستقیم یا کم اهمیت تقلیل داد. بنابراین، نامزدی اعضای این شورا به لحاظ دارا بودن نقش مستقیم (مدیریت عالیه) در انتخاباتی که در آن شرایط خاص برگزار میکنند، بنا به صراحت ماده (37) قانون انتخابات ریاست جمهوری، بدان جهت که آنان «.. در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت نقش دارند ...»، مشروط به استعفای آنان از سمتی است که به اعتبار آن، عضور شورا میباشند. علاوه بر این، عضویت در این شورا به تبع سمت اصلی آنان است و شغل تلقی نمیشود، بلکه مأموریتی خاص و ویژه و همچنین وظیفه و تکلیفی قانونی است ناشی از شغل (سمت) اصلی آنان که از جانب قانونگذار برای برگزاری انتخابات در این حالت خاص از انتخابات عهده دار میشوند. وظیفه و تکلیف قانونی این شورا در محدوده صلاحیت اختیاری مقامات اداری نیست و نوعی حق (و در نتیجه متضمن اختیار صاحب حق در اعمال یا عدم اعمال آن) قلمداد نمیشود که بتوانند با حفظ سمت (شغل) اصلی، از انجام آن خودداری و استنکاف ورزند و بدین طریق، تعارض منافع ناشی از نامزدی خود و عضویت در این شورا را رفع نمایند. بنابراین، مادام که هر فردی دارای یکی از آن سمت های اصلی است، عضویتش در شورای متشکل برای برگزاری انتخابات در شرایط حادث (موارد اجرای اصل 131 قانون اساسی)، الزامی و غیرقابل تفکیک از شغل و سمت اصلی آنان و غیرقابل واگذاری به غیر است. بنابراین، نامزدی اعضای این شورا در فرایند برگزاری این حالت از انتخابات، نه به اعتبار سمت اصلی اشان بلکه به دلیل عضویت در این شورای سه نفره که بنا به تصریح اصل (131) قانون اساسی، ترتیب دهنده برگزاری انتخابات است، بنا به حکم ماده (37) قانون انتخابات ریاست جمهوری، منع قانونی دارد و رفع این موقعیت تعارض منافع، صرفا با استعفاء از سمت اصلی حاصل میشود.
بنابراین آقایان محمد باقر قالیباف، محمد مخبر و غلامحسین محسنی اژهای اگر از سمت خود استعفا ندهند نمیتوانند در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم شرکت کنند.