هنگامی که مجلس هفتم برای برهم زدن نظم اقتصادی تدوین شده توسط دولت خاتمی اقدام به حذف بخشی از ماده ۱۶ قانون توسعه چهارم کرد واین اقدام را به بهانه خدمت به مردم وجلوگیری از گران کردن سوخت انجام داد در واقع خیانت کرد. درماده ۱۶ قانون توسعه افزایش پلکانی نرخ بنزین تارسیدن به ۹۵ درصد نرخ مواد سوختی درکشورهای جنوبی خلیج فارس پیشنهاد شده بود. مردم هم افزایش بهای سالیانه 10 درصدی را پذیرفته وبا آن هماهنگ شده بودند وهمزمان با تورم حقوق ودستمزد کارکنان کارگران نیز افزایش می‌یافت، مردم با پذیرش وهمراهی با دولت اسباب موفقیت طرح شده بودند
در سال ۸۶ قیمت 9 قلم کالا از جمله بنزین قانون تثبیت و قیمت سوخت تصویب شد هرسال بیش از سال پیش منابع. ملی هزینه یارانه سوخت شد
امروز به جایی رسیده‌ایم که بیش از شش میلیارد دلار هزینه واردات بنزین برای خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌های وآلوده کردن هوا می‌شود. قانون تثبیت قیمت سوخت، مجلس اصولگرای هفتم، سهمیه بندی وکارت سوخت را هم به دنبال داشت، قاچاق سوخت هم برهمین بستر شکل گرفت وادامه دار ودامنه دار شد وبه 20 میلیون لیتر در روز رسید، سوخت بری هم برهمین پایه دراستان های مرزی رواج یافت.
حالا دولت افزایش قیمت بنزین غیرسهمیه ای به پنج هزار تومان یعنی ده درصد قیمت پالایشگاهی را اعلام کرده است،
کدام منطق اقتصادی اجازه می‌دهد که ۹۰ درصد یارانه بنزین داده شود وبازهم دولت بترسد وهم چنان سهمیه‌های ویرانگررا ادامه دهد؟
قیمت گذاری دستوری خودرو وپرداخت یارانه سوخت برای ناوگان فرسوده وپرهزینه تاب آوری اقتصادی را به پایان خط رسانیده است. افزایش منطقی قیمت بنزین واستفاده از دانش روز برای ساخت خودروهای کم مصرف وتوسعه واردات خودروهای برقی ودوگانه سوز برای ادامه روند لازم است، اینکه سرمایه گذاری لازم برای نگهداری وبهروری چاه‌های نفت انجام نشده، اینکه هرز روی انرژی وخطوط انتقال مورد توجه نبوده وخیلی چیزهای دیگر از واقعیت سوخت ارزان نمی‌کاهد. اگر اعتماد مردم از دست نمی‌رفت وحاکمیت با مردم همدل وهم راستا بود گران کردن بنزین ویاسوخت وانرژی برای بهبود اقتصادی مورد درخواست مردم هم می‌شد. یارانه انرژی از حد تعادل خارج شده بسیاری از کارشناسان هم برای بیان دیدگاه اقتصادی خود دچار دلهره می‌شوند. این روند قابل ادامه دادن نیست. افزایش مناسب قیمت بنزین ضرورتی است که نباید درپیچ وخم های ترس‌ها ونگرانی های سیاسی واجتماعی گم شود، افزایش قیمت می‌تواند همراه با بهبود حقوق ودستمزدها باشد، استفاده از تجربه دولت خاتمی وافزایش پلکانی نرخ سوخت هم ازنکاتی است که نباید به کنار گذاشته شود.