جنجال‌هایی که پیرامون طرح کلینیک ترک بی‌حجابی به وجود آمد، طراح آن درنهایت به سمت درب خروج هدایت شد. البته این خروج نه به دلیل تئوری بیمار پنداری بخشی از جامعه، بلکه به‌واسطه اقدامی بود که مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون جرم سیاسی، می‌تواند مصداق عمل مجرمانه تلقی شود. اما فارغ از این جنجال‌ها، نکات مهم‌تر و شاید خطرناک‌تری در این ماجرا وجود دارد.
نخستین و شاید مهم‌ترین نکته این است که چگونه فردی بدون اطلاع کافی از مؤلفه‌های اساسی فقهی و قانونی امربه‌معروف و نهی از منکر، به سمتی حساس در نهادی با همین مأموریت منصوب‌شده است؟ فردی که توهین به مقام رسمی کشور را ابزاری برای اجرای این فریضه دینی قلمداد می‌کند، چگونه می‌توانسته در کلینیک خود، راهنمایی صحیحی به جوانان کشور ارائه دهد؟ اگر رفتار او مصداق جرم محسوب شود، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه یک مجرم توانسته بانوان را به «صراط مستقیم» هدایت نماید؟
نکته دوم، این است که چنین طرحی چگونه و با چه پشتوانه‌ای توانسته در فضایی رسمی مطرح شود؟ آیا پیش از اعلام این ایده، هیچ‌گونه ارزیابی علمی، شرعی و قانونی روی آن صورت گرفته است؟ مسئولیت این خلأ نظارتی متوجه چه کسانی است؟ به نظر می‌رسد مشکل صرفاً محدود به شخص یا اشخاص طراح نبوده و به ضعف‌هایی عمیق‌تری در ساختار تصمیم‌گیری بازمی‌گردد.
نکته سوم، پیامدهای اجتماعی چنین ایده‌هایی است. طرح‌هایی ازاین‌دست، به‌جای ایجاد بستر مناسب برای ترویج ارزش‌ها، می‌توانند به افزایش شکاف میان حاکمیت و مردم دامن بزنند. به‌ویژه در جامعه‌ای که حساسیت‌های بالایی نسبت به موضوعاتی نظیر حجاب و آزادی‌های فردی وجود دارد.
ماجرای این خروج که به نظر می‌رسد پایانی بر این کلینیک و موارد مشابه است، نمونه‌ای از ضعف نظارت است که نه‌تنها باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند اعتبار نهادی را که مسئول ترویج ارزش‌های دینی است، خدشه‌دار نماید.