کد خبر : 602058 تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - 03:50
هادی حق شناس، در گفت و گو با ستاره صبح آنلاین عنوان کرد: مشکل تورم است، نه تعیین دستمزد گروه اقتصادی:تعیین میزان دستمزد یکی از پرچالش ترین تصمیماتی است که پایان هرسال توسط وزارت کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی انجام میشود.انچه ملاک است سبد معیشت خانوار است که بر اساس هزینه خوارک،پوشاک،مسکن و تفریح به دست می آید.ارقام مختلفی از 16 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان برای یک خانوار 4 نفره در تهران مطرح می شود.نکته مهم این است چیزی که باعث افزایش قدرت خرید می شود کاهش نرخ تورم است.اگر تورم افزایشی باشد به هر میزان که حقوق ها افزایش پیدا کند منجر به افزایش قدرت خرید و رفاه خانوارده یک کارگر نمی شود.در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفت و گویی با هادی حق شناس،اقتصاددان انجام داده که در ادامه می خوانید:

به نظر شما درباره تعیین دستمزد کارگران سال آینده چه رقمی باید تعیین شود؟
موضوع دستمزد کارگران در کشور به یک لنگر در بخش واقعی اقتصاد تبدیل شده است.بخش غیر واقعی اقتصاد بازار پول، نرخ بهره و نرخ ارز است.در یک مقیاس کلان نرخ بنزین به عنوان لنگر اقتصاد مطرح می‌شود یعنی هر اتفاقی که روی نرخ بنزین بیفتد روی کل اقتصاد تأثیر می‌گذارد.
دستمزدها هم همچین حالتی در اقتصاد دارند.این موضوع دو وجه دارد اگر افزایش زیاد باشد کارگران در بنگاه‌ها تعدیل می‌شوند و اگر افزایش کم باشد معیشت خانواده کارگران به خطر می‌افتد و بهره وری در اقتصاد کم می‌شود.
وقتی کارگر دستمزد واقعی نگیرد طبیعی است که در هشت ساعت کار خود همه تلاشش را نمی‌کند و در حقیقت در تولید اثر منفی خود را می‌گذارد.
پرسش این است که مشکل اقتصاد ایران چیست؟ آیا مشکل دستمزد کارگران و کارمندان است یا این مسائل خودشان معلول هستند؟ اصل مشکل اقتصاد ایران تورم است نه دستمزد کارگران.
اقتصادی که از سال ٩٧ وارد تورم بالای ۴٠درصد شده بیمار است.در اقتصاد بیمار دستمزدها معلول هستند.
برای افزایش توان خرید باید به سمت درمان اقتصاد رفت.اما لازم است واقعیت زندگی معیشتی کارگران هم دیده شود.
اینکه می‌گویند افزایش دستمزد منجر به تورم می‌شود یک قاعده اثبات شده نیست.به خصوص برای بنگاه های بزرگ.
در خودرو سازها و در فولادهای و...هزینه نیروی انسانی حدود ٢درصد هزینه محصول را تشکیل می‌دهد.بالعکس در برخی دیگر از بنگاه‌ها مانند نانوایی‌ها این موضوع تعیین کننده است و یک سوم قیمت تمام شده دستمزد کارگر می‌شود. فضای کسب و کار مطلوب نیست و دچار تورم مزمن شده است.
کارگران حتی اگر بیش از تورم دستمزدشان افزایش پیدا کند قدرت خرید آنها جبران نمی‌شود.زیرا در چند سال گذشته به میزانی قدرت خریدشان تحلیل رفته که دیگر جبران آن سخت امکان‌پذیر است.
باید دستمزدها متناسب با نرخ تورم جبران شود اما اینکه فکر کنیم با این فرمول بهبودی در معیشت کارگران ایجاد می‌شود این اتفاق نخواهد افتاد.
افزایش دستمزد باید منجر به تقویت قدرت خرید مردم شود. آنچه قدرت خرید را کم می‌کند، تورم است. البته که تورم در مناطق مختلف کشور هم می‌تواند قدری متفاوت باشد.
اکنون که تقریبا به پایان سال رسیده‌ایم تورم ۴۲درصد است و اگر قرار باشد همه کاهش قدرت خرید مردم جبران شود، افزایش حقوق باید رقمی معادل نرخ تورم باشد اما در عمل چنین نمی‌شود و نتیجه سقوط طبقه متوسط به طبقه فرودست می‌شود.
واقعیت این است که شاخص تورم کامل و‌ جامع نیست اما بهترین مبنا برای جبران کاهش قدرت خرید مردم است. وقتی حقوق کارگران افزایش یابد انگیزه برای تولید بالا می‌روند و در نتیجه بهره‌وری افزایش می‌یابد. وقتی عرضه تقویت شود و تقاضا ثابت بماند، می‌شود انتظار داشت که تورم کاهشی شود. اما مسئله این است که علاوه بر اینها برای کاهش تورم نیاز به سیاست‌های درست پولی و بانکی وجود دارد.
کارفرماها معمولا نارضایتی‌شان ناشی از افزایش حقوق کارگران نیست بلکه آنها می‌گویند اوضاع کسب و کار طوری است که امکان افزایش تولید را نداریم و به این دلیل از شرایط اقتصادی بر کار خود گله می‌کنند و حتما اگر اوضاع طوری باشد که آنها درآمد مورد نظر خود را به دست بیاورند با افزایش حقوق‌ها مشکلی نخواهند داشت.