حجم نقدینگی به 7500 هزار میلیارد تومان رسیده است. آیا این حجم از نقدینگی و تورم حاصل از آن قابل کنترل است یا خیر؟ نه، این میزان نقدینگی مثل سیل عمل نخواهد کرد. شرایط مثل گذشته است، اقتصاد ایران با این دشواری ها خو گرفته و این حجم از نقدینگی برای سال بعد تورمی 20 تا 30 درصدی ایجاد خواهد کرد. تورم یعنی رشد قیمت ها و این نقدینگی یعنی سال آینده مجددا 20 تا 30 درصد بر قیمت ها افزوده خواهد شد. تورم کشور هر رقمی را که نشان بدهد، قدرت خرید جامعه به همان میزان کاهش پیدا خواهد کرد. رقم نقدینگی بالا است ولی شرایط بدتر از گذشته نیست. متاسفانه این روند سال ها است که ادامه پیدا کرده و به این زودی و خود به خود متوقف نخواهد شد.
نسخه علم اقتصاد برای کنترل نقدینگی چیست؟ با پیش بینی تاثیری که حجم بالای نقدینگی بر تورم و قدرت خرید جامعه دارد، چگونه باید از حجم نقدینگی کاست و تورم را کاهش داد؟ برای کنترل نقدینگی دو مساله مهم و قابل توجه است. ابتدا باید کسری بودجه دولت کنترل شود و دیگری لزوم جلوگیری از بی انضباطی در نظام بانکی است. توجه ویژه دولت به این دو موضوع می تواند به راحتی تورم را تا زیر 2 درصد کاهش دهد. نسخه روشن و آزموده شده است. دولت کار پیچیده و شاقی پیش رو ندارد، ولی آنچه مهم است نیت و اراده دولت است. آیا برای کنترل تورم در دولت عزمی وجود دارد؟ آنچه می بینیم به ما می گوید که هدف دولت تنها کنترل بحران است و بس! بانک مرکزی با تصمیماتی کوتاه مدت در صدد کنترل بحران های موجود است و کنترل کامل تورم را در دستور کار ندارد. راه حل های بلند مدت و قطعی کنترل کسری بودجه و ایجاد انضباط بانکی است. نظارت بر بانک ها حلقه گمشده سیاست های دولت است. درحالیکه نقش آفرینی درست و کامل دولت در نظارت بر بخش مالی اقتصاد از جمله مهمترین فاکتور های کنترل نقدینگی است. بانک ها نباید وامی بدهند که بر نمی گردد. بسیاری از وام هایی که توسط بانک ها پرداخت می شود بازگشت ندارد برخی از بانک ها بنا ندارند پولی که داده اند را پس بگیرند. بانک ها مشتریانی دارند که می دانند وام کلان بانکی را برنمی گردانند. این وضعیت محصول عدم نظارت و یا نظارت ناکافی است. در هر کشوری که به مجموعه یا شرکتی تحت عنوان بانک، قدرت خلق پول داده شود و در قبال این امتیاز نظارتی بر عملکرد بانک ها نداشته باشیم. همین وضعیت به وجود می آید. در ایران سیستم بانکی جزو مجموعه هایی است که نظارت درست کافی بر عملکرد اش وجود نداشته و ندارد.
چرا شبکه بانکی علیه خواستگاه خود یعنی بر ضد اقتصاد کشور عمل می کند؟ سهم دولت در این وضعیت چیست آیا می توان گفت تیم اقتصادی دولت در مورد بانک ها به وظیفه نظارتی اش عمل نمی کند؟ متاسفانه دولت گوش شنوایی ندارد. اقتصاد علم نخبگان است و دولت بنا ندارد با نخبگان در ارتباط باشد. متاسفانه در بدنه دولت فرقی بین نخبه و غیر نخبه وجود ندارد. درون مجموعه دولت هر ادعایی مورد توجه قرار می گیرد بی آنکه متوجه باشند که آیا افرادی که طرف مشورت قرار گرفته اند صاحب صلاحیت هستند یا نه؟! متاسفانه دولت با وجود صحبت از برنامه اقتصادی در ادامه رداه خود هر سخنی از دایره نزدیکان دولت را بدون بررسی کارشناسی به اجرا درآورده است. به باور من در طول تاریخ دولت های بعد از انقلاب هیچ دولتی مثل دولت سیزدهم اینچنین در زمینه اقتصادی بدون توفیق و بدون موفقیت نبوده است. متاسفانه دولت در اکثر زمینه ها ناموفق است. به طور مثال در مورد کاهش نرخ بیکاری و یا افزایش رشد اقتصادی صحبت هایی می شود که بخش اعظم این ارقام پیامد تورم بالا است. اگر تورم کاهش پیدا کند رشدی که اعلام می شود معکوس خواهد شد. متاسفانه دولت در زمینه اقتصاد توفیقی کسب نکرده و فکر نمی کنم در مدت باقیمانده از عمر دولت نیز تغییری ایجاد شود. متاسفانه به دلیل عدم استفاده از کارشناسان و اقتصاددانان، ما نیز مثل مردم عادی منتظر هستیم تا ببینیم در آینده چه پیش می آید.