با ابلاغ تصویب‌نامه‌ی هیئت وزیران، مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از اردیبهشت افزایش خواهد یافت.
نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور و دبیراجرایی خانه کارگر مازندران) در رابطه با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف کلی ردیف دوم بند اول الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی امروزه به دلیل بدهی بالای دولت به این سازمان در بسیاری از خدمات رسانی‌های خود به بیمه شدگان و بازنشستگان باوجود همه تلاش‌ها ضعیف شده است.
وی افزود: امروز فشار زیادی به دلیل مشکلات مالی سازمان بر مدیران تأمین اجتماعی وارد می‌شود. ولی با همه این تلاش‌های مدیران سازمانی، نارضایتی بازنشستگان ادامه دارد. علت این نارضایتی‌ها این است که ما قوانینی ناپخته را بر سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگان آن تحمیل کردیم که باعث شده دچار ناترازی در مخارج و درآمد درون سازمان شویم.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی بیمه شدگان اجباری و ورودی صندوق‌های بازنشستگی با خروجی (بازنشستگان) این صندوق که ۳۰ سال حق بیمه واریز کردند، همخوانی ندارد، در این حالت تأمین اجتماعی فقط وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارد. ما خدمات دیگری نیز به بیمه شدگان و بازنشستگان به ویژه در بخش درمان ارائه دهیم.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی ادامه داد: از آنجا که از سال ۱۳۵۴ تا امروز بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی طبق برآورد ما از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، لذا سازمان اگر طبق برنامه هفتم توسعه و متن اولیه آن، سالی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با واگذاری اموال و رد دیون دولت، منابع دریافت نکند، احتمالاً بحرانی اقتصادی و اجتماعی برای بیمه شدگان پرجمعیت این سازمان بوجود آید. این بحران منتج به نارضایتی بیشتر از اکنون خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تاکید کرد: از آنجا که در برنامه هفتم توسعه قرار بود بدهی دولت به سازمان افزایش نیافته و بدهی‌های گذشته نیز رد دیون شود، شاهد ناکامی سازمان در اخذ مبالغ معین شده دیون بودیم. حتی شاهد آن بودیم باوجود الزام قانونی دولت به پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، در آخر بهمن‌ماه سال گذشته متوجه شدیم این اقدام صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۳، چند مسئله را داریم: اول اینکه آقای قالیباف نمایندگان مجلس باید بدانند که افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با میزانی که دولت معین کرده وجاهت شرعی و حقوقی ندارد، زیرا مزد مصوب شورای عالی کار با فشار وزرای اقتصادی دولت به این شورا و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شده است. ضمن اینکه طبق قانون باید مزد و حقوق بازنشستگان متناسب با هزینه حداقلی معاش و نرخ تورم تعیین شود که هردو مورد برخلاف قانون و کمتر از این مقدار افزایش یافته است.
دریابیگی اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی مدعی است درباره افزایش حقوق بازنشستگان با مشورت اعضای کانون بازنشستگان اقدام کرده است درحالی که بنده به عنوان نایب رئیس کانون و عضو هیئت مدیره به هیچ وجه از این فرایند مطلع نشدم. به هرحال، برای حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی و سایر سطوح مستمری بگیران، طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باید حقوق ۲۳ میلیون تومانی رد می‌کردند و اگر ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفته می‌شد، باید حداقل همه سطوح ۳۵ درصد افزایش می‌یافت. هیچ کدام از این دو مورد انجام نشده است.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور اضافه کرد: باوجود عدم کفاف مستمری برای معیشت بازنشستگان حتی برای ۱۰ روز اول ماه، نمایندگان مجلس با اقدامی که انجام دادند و باتوجه به ادعایی که دولت دارد، هیچ مبلغی در سال ۱۴۰۳ به سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت در قالب رد دیون اختصاص پیدا نخواهد کرد. بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور وابسته به این تصمیم دولت و مجلس هستند و عدم رد دیون خلاف قانون، عرف، علم و شرع و عدالت اجتماعی است.
وی با بیان اینکه این رفتار مجلس و سایر نهاد‌های مسئول باعث افزایش نارضایتی‌های پیش‌بینی نشده می‌شود، اظهار کرد: امروزه به دلیل این بحران ناترازی، درمان سازمان تأمین اجتماعی اصلا درمان مناسبی نیست. طبق قانون الزام باید همه امکانات درمانی به صورت رایگان در مراکز ملکی سازمان باشد، اما به دلیل نبود منابع، در زمان جراحی پزشک نداریم و در زمان تأمین دارو، بسیاری از دارو‌ها پیدا نمی‌شود و یا به مرور از شمول لیست دارو‌های بیمه شده خارج می‌شود.
دریابیگی ادامه داد: امید ما بعد از خدا و دولت به مجلس بود که امروزه چنین تصمیمی برای بازنشستگان می‌گیرد. در شرایطی که دولت و مجلس چنین کم لطفی‌ای بکند، دیگر مخاطب نارضایتی بازنشستگان زمین و زمانه نیست بلکه خود مسئولان ذی ربط خواهد بود. شعار‌های رئیس مجلس و رئیس دولت در ایام انتخابات در حمایت از محرومان این روز‌ها نقض می‌شود و وقتی آنچه مجلس و برنامه تعیین کرده را نمی‌توانند بدهند، یعنی در عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی سازمان تأمین اجتماعی پشت کردند.
دبیراجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: ابلاغیه سیاست‌های کلی سازمان تأمین اجتماعی که دستور رهبری است، مانند یک پشتوانه برای استدلال‌های ما نمایندگان بازنشستگان عمل می‌کند. دولت و مجلس نیز پس از این اقدام به حذف ردیف مربوط به بدهی دولت، باید با یکدیگر بنشینند و پس از مذاکرات این مسئله را حل کنند. این استدلال که در موضوعی قبلا رای‌گیری شده اصلا از رئیس محترم مجلس قابل‌پذیر نیست. مگر رأی قبلی نمایندگان مجلس در یک موضوع وحی منزل است که نتوان آن را با رأی گیری دیگری اصلاح کرد؟
این فعال کارگری اضافه کرد: مشکلات اقتصادی و روابط کار ما باید وزیر کار ما باید پیش از همه دلسوزانه در این مسئله ورود می‌کرد و در راستای اجرای دستورات مطرح شده رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، مجلس و هیئت وزیران را برای حل این موضوع به صف می‌کرد. اما این ترک فعل و اهمال کاری‌ها حاکی از فقدان اهمیت موضوع و عدم درک شرایط حساس کنونی معیشت لایه‌های فرودست جامعه است.
صدور بخش‌نامه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران
حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در ماه‌های اخیر، اعتراضات شدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران به را به همراه داشته است، اکنون با صدور بخش‌نامه جدید سازمان تأمین اجتماعی مشخص شده است. میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
تصویب‌نامه‌ی هیئت وزیران با موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به طور رسمی ابلاغ شد.
در بخشی از این تصویب‌نامه آمده است: از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری‌های بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به میزان ۳۵٪ افزایش یابد به نحوی که مجموع دریافتی با احتساب عائله مندی، اولاد، معیشت و مسکن کمتر از ١٠٠،٩۶١،۵۶٠ ریال نباشد
در بخشی دیگر می‌خوانیم: مستمری مشمولین از کار افتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان ۳۵٪ افزایش یافته و به نسبت از مزایای جانبی مذکور برخوردار خواهند شد. مستمری دریافت کنندگان بالاتر از حداقل به میزان ۲۲٪ به علاوه ۶،٩٠٠،٧٨٠ ریال افزایش می‌یابد.
نکته اینجاست که براساس این تصویب‌نامه، کمک هزینه عائله مندی و اولاد کلیه مستمری بگیران واجد شرایط، همانند دستگاه‌های اجرایی قانون خدمات کشوری افزایش می‌یابد.
ایلنا