ستاره صبح، فائزه صدر: نرخ تورم در افزایش یا کاهش ارزش پول ملی تأثیری مستقیم دارد، البته هزینه تولید نیز می‌تواند منجر به افزایش قیمتها شود و ارزش ریال را کاهش دهد. در کشورهایی که بهره وری سرمایه و نیروی کار بیشتر است، تولید و ارزش پول ملی بالاست و در کشورهایی که دچار بی ثباتی سیاسی و اقتصادی هستند، نرخ تورم صعودی است؛ سرمایه خارجی و داخلی جذب تولید نمی‌شود و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. روز گذشته حمیدرضا رستگار پور، رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با تأثیر نرخ برابری دلار و ریال بر جامعه و بازار گفت: «تقریبا تمام مردم علاقه ای به نگهداری ریال ندارند و فعالین اقتصادی و فعالین کسب و کار و هم مردم عادی پول ملی را خسارت می بینند.» ستاره صبح برای بررسی این موضوع گفت‌وگویی با سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه نساجی و پوشاک داشت که در ادامه می‌خوانید:
تأثیر افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بر تولید و به طور خاص بر فعالین صنف شما چیست؟
نوسانات ارزی نه تنها در این صنف بلکه در تمامی گروه های تولید، تأثیری منفی به جا می‌گذارد. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود و زمانی که نرخ ارز پایین می‌آید، بخش تولید فعالیت روزمره اش را متوقف می‌کند، چون هزینه‌هایی که بعد از پایان تلاطم حادث می‌شود ریسک بالایی دارد. وقتی دلار 50 هزار تومان بود و در بازه زمانی کوتاهی به سمت 60 هزار تومان حرکت می‌کند، فضای تولید ناامن می‌شود و تولید کننده نمی‌داند مواد اولیه بخرد یا نه؟!
گاهی تولیدکنندگان از ترس گران شدن مواد اولیه خرید بیش از اندازه دارند و تقاضا بالا می‌رود و زمینه مواد اولیه در بازار کم می‌شود، این فرایند نرخ ارز را بالا می‌برد. وقتی بازار ارز دچار تلاطم می‌شود دارندگان و تأمین کنندگان مواد اولیه جنس را حتی به مشتریان ثابت و خوش حسابشان هم به صورت امانی نمی‌فروشند و فروش در بازار صرفا نقدی می‌شود و نقدینگی را بالا می‌برد. این عامل با ایجاد تورم به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند. مسئله دیگر این است که کسی چیزی نمی‌فروشد، حتی تولید کننده بعد از مرحله تولید ترجیح می‌دهد فروش نداشته باشد چون نرخ ارز بالا می‌رود و این اصطلاح در بازار رایج می‌شود که: «اگر بفروشم چطور جایش بگذارم؟!» بازار در این مرحله متوجه است که سرمایه اش در حال آب رفتن است. بازاری که التهابات بر آن سایه انداخته است چند سناریو محتمل است. عدم خرید، عدم فروش، ولع فروش و فروش نقدی که تمامی این سناریو‌ها برای تولید و مصرف مضر است. در چنین بازاری قیمتها بی خود و بی جهت بالا می‌روند و اجناس در بازار قیمت ثابت ندارد، زیرا در چنین شرایطی تعیین قیمت ممکن نیست. نه قیمت تمام شده مشخص است و نه قیمت فروش شفاف است.
دولت چگونه می‌تواند بر چنین بازاری تأثیر مثبت داشته باشد؟ آیا روند افزایش قیمت در چنین شرایطی قابل کنترل است یا خیر؟
در چنین شرایطی دولت در بازار فعالیت پلیسی انجام می‌دهد تا با بگیر و ببند و جریمه نقش کنترلی خود را ایفا کند.
بانک مرکزی باید تورم را کنترل کند. متأسفانه دولت سیزدهم با وجود وعده های انتخاباتی اش هنوز موفق به انجام این کار نشده است. آقای رئیسی در حوزه اقتصاد دو وعده داده بود که یکی کنترل تورم و دیگری مبارزه با فساد بود، ولی ایشان موفق نبود. امروز تصمیم دولت این است که کمبود با فشار بر کسب و کار‌ها جبران شود. نزدیک به دو ماه از سال گذشته ولی بخش خصوصی هنوز موفق به تأمین ارز مورد نیاز خود نشده است. اقداماتی از این دست مخل کسب و کار است و نشان می‌دهد کفایت اقتصادی وجود ندارد. نیروهایی در رأس بانک مرکزی و وزارت صمت قرار گرفته‌اند که یا اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و یا با نقش بخش خصوصی در اقتصاد آشنا نیستند. این ضعف برجسته ترین مشکل تیم اقتصادی دولت است. ادعای مردمی بودن و در عین حال پشت کردن به مردمی ترین بخش اقتصاد یعنی بخش خصوصی، تضادی آشکار است.
با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و در صورت ادامه داشتن این روند، شما چه آسیبهایی را برای بخش تولید پیش بینی می‌کنید؟
بازار از مقطعی در سال 1402 تا امروز تلاطمات ارزی را تجربه کرده است. با توجه به اینکه سال‌ها رکود تورمی داشتیم و امروز این وضعیت تشدید شده است. تولید گران تمام می‌شود، چون تورم وجود دارد و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. از این رو نمی‌توان چشم انداز مثبتی پیش بینی کرد مگر این که سیاست های اقتصادی تغییر کند.
در حوزه پوشاک بحران پیش رو و قابل لمس است. مردم پول خرید لباس ندارند و تولید کنندگان فروش مساعدی ندارند. 90 درصد بازار پوشاک عقیده دارد که در وضعیتی بدتر از دوران کرونا گرفتار شده‌اند.
در دوران کرونا فروشگاه‌ها مدتی تعطیل بود و تنها فروش اینترنتی به شکل آب باریکه‌ای وجود داشت و امروز همان میزا فروش هم وجود ندارد. تولید کننده در چنین بازاری دو راه بیشتر ندارد. یا باید کسب و کارش را تعطیل کند و بازار را به کالای دست دوم و قاچاق واگذار کند. یا باید به صادرات رو بیاورد و بازار های جایگزین پیدا کند. در این مورد دولت قاعده‌ای گذاشته و صادر کننده باید ارز اش را به نرخ نیما به سامانه بدهد. با این شیوه تولید و صادرات قفل شده است.
هر راهی که تولید کننده برای ادامه راهش پیدا می‌کند، توسط آیین نامه‌ها و مصوبات دولتی قفل می‌شود. برنامه های در نظر گرفته شده برای تولید و تولید کننده با شعار سال در تضاد است. بروکراسی اداری دولت‌ها ضد تولید عمل می‌کند. دولت نهم و دهم بدتر از دولت سیزدهم بود.