در این ارتباط مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه آمارهای ارائه‌شده از سوی آقای همتی بر مبنای آمارهای منتشرشده از سوی مراجع رسمی است، گفت: «مقامات به جای تمرکز بر روی اینکه صدای منتقدان را خاموش کنند، به این موضوع فکر کنند که چرا در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا کنون هزینه و مخارج دولت بیش از دو برابر افزایش‌یافته اما درآمد کارکنان دولت رشد نداشته است.» در ادامه گزیده نظرات وی را به نقل از خبر آنلاین می‌خوانید.
جهالت اقتصادی
متأسفانه دولت با بحران در عدم آشنایی با اقتصاد روبه‌روست. این وضعیت جهالت اقتصادی است زیرا با گذشت بیش از 45 روز از سال، وضعیت بودجه هنوز بلاتکلیف است . بخش درآمدی بودجه تا کنون تعیین تکلیف شده است و بخش درآمد فقط سه بخش مالیات، نفت و اوراق مالی را در برمی‌گیرد اما هنوز تکلیف مهم‌ترین مسئله یعنی مخارج بودجه روشن نیست. این در حالی است که دولت با رشد فزاینده مخارجش در شرایط کنونی روبه‌رو شده است. تورم محصول رشد نقدینگی و بی‌انضباطی مالی و پولی است. متأسفانه دولت با بی‌انضباطی مالی و پولی روبه‌رو است و کسی نمی‌تواند این آشفتگی را کتمان کند.
افزایش هزینه نهادهای دولتی
دولت در شرایطی که ایران با بحران مواجه است تدبیری برای مهار هزینه‌هایش ندارد. هزینه نهادهای وابسته به دولت و حاکمیت هم افزایش‌یافته است. به‌عنوان‌مثال درحالی‌که حقوق کارکنان 20درصد افزایش داشته، بودجه صداوسیما بنا بر اعلام منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه حدود ۵۸ درصد افزایش داشته است. دولت باید بتواند مخارج خود را کنترل کند نه اینکه هرروز به هر بهانه درصدد افزایش میزان خرج و مخارجش باشد و تورم را به جامعه تحمیل کند.
تورم ناشی از رشد نقدینگی
مشکل اقتصاد ایران در سه‌راه ضرابخانه حل نمی‌شود. فکر نکنید با دستور به بانک مرکزی برای چاپ پول می‌توانید کسری بودجه را جبران کنید و نتیجه این می‌شود که تورم بالا می‌رود و ارزش پول ملی نزول می‌کند و درنتیجه قدرت خرید مردم هرروز کمتر می‌شود. دولت واقعیت را بپذیرد، دولت برنامه اصلاحی بدهد و سطح مدیرانشان نازل است. سطح مدیریت و دانش افرادی که امروز بر سرکار هستند باکسانی چون نوربخش و دیگر مسئولان دهه 80 قابل قیاس نیستند. مشکل اصلی عدم مهار تورم، رشد نقدینگی و عدم توجه به تولید و بی‌انضباطی مالی است. مردم در خرید روزانه نتیجه سیاست‌های اقتصادی و گرانی را می‌بینند.
اماواگرها درباره نرخ تورم
بانک مرکزی اعلام کرده که «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳، نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیداکرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است». این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
بانک مرکزی در پاسخ به این گزارش نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیداکرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است. یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است! تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.