حمیدرضا دهقانی‌نیا با بیان اینکه تا این لحظه رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نیست، گفت: اواخر سال واحد‌های فروشنده این کالا‌های ممنوعه شناسایی شدند و در سال‌جاری، برخورد با این واحد‌ها در دستور کار جدی ستاد قرار دارد.
وی در خصوص اظهار نظر رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود این انجمن پیگیر رفع ممنوعیت واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ است و ممکن است در آینده نزدیک این اتفاق رخ دهد، گفت: تا این لحظه پیشنهادی در دولت برای رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نشده است.
شناسایی واحد‌های صنفی متخلف در ۱۴۰۲
وی در پاسخ به سؤالی در مورد فروش آیفون‌ها ۱۴ و ۱۵ که به علت ممنوعیت واردات کالای قاچاق محسوب می‌شوند، اما تا کنون برخوردی با فروشندگان آن صورت نگرفته است، گفت: موضوع مقابله با تلفن همراه محرز قاچاق که مصداق آن آیفون ۱۴ و ۱۵ است، در برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد و ستاد قصد دارد تا به صورت جدی به این موضوع ورود کند. در انتهای سال گذشته نیز بررسی از پاساژ‌های تهران انجام شد.
دهقانی‌نیا افزود: براین اساس شناسایی انجام شد که آیا تبلیغاتی در خصوص کالا‌های قاچاق انجام می‌شود یا خیر. اگر انجام می‌شود کدام واحد‌ها این کار را انجام می‌دهند. اگر معامله‌ای انجام می‌شود نیز بیشتر کدام واحد‌ها این کار را انجام می‌دهند. این اطلاعات جمع‌آوری شده و در سال جاری اقدامات لازم در برابر فروشندگان کالای قاچاق انجام خواهد شد.
تشدید مبارزه با کالا‌های قاچاق به صورت مرحله‌ای
وی در خصوص اینکه چرا اتحادیه‌ای که یکی از وظایف آن برخورد با کالای قاچاق است خود از رفع ممنوعیت واردات آن دفاع می‌کند، گفت: باید این موارد را تفکیک شده در نظر بگیریم، اما نگاه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که آیفون ۱۴ و ۱۵، تا این لحظه کالای محرض قاچاق محسوب می‌شود. با توجه به اقداماتی که در انتهای سال گذشته انجام گرفت، مشابه اقدامات انجام شده در تشدید عملیات مبارزه با پوشاک قاچاق، در خصوص آیفون ۱۴ و ۱۵ نیز صورت خواهد گرفت.
وی در خصوص ادعای رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود افرادی با روش‌های مختلف اقدام به دور زدن رجیستری می‌کنند، گفت: برخی هماهنگی‌ها در این خصوص با سازمان تنظیم مقررات انجام شد. موضوعاتی باید از سوی این سازمان و اپراتور‌ها برای مقابله با این موارد اجرا شود که وظایفت مربوطه احصاشده و به سازمان تنظیم مقررات اعلام شد. سازمان تنظیم مقررات نیز باید باجدیت این موارد را پیگیری کند.