ستاره صبح آنلاین- پیام فیض: طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۲ با ۱۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۶.۹ درصد رسید. با توجه به شعار سال مبنی بر "رشد تولید و مهار تورم" هدف‌گذاری دولت برای نرخ رشد نقدینگی، 25 درصد است. شاخص 26.9 درصد برای رشد نقدینگی در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان نسبت به افزایش پایه پولی که عامل اصلی تورم است هشدار می‌دهند. در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفت‌وگویی با هادی حق‌شناس اقتصاددان انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
تفاوت نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در چیست و آیا به نظر شما نرخ پایه پولی رو به افزایش است یا خیر؟
ترکیبی از پول، مسکوکات دست مردم و سپرده‌های جاری در بانک‌ها تعریف پایه پولی می‌شود.
وقتی پایه پولی در ضریب فزاینده افزایش می‌یابد تبدیل به نقدینگی می‌شود. تعریف دیگر پایه پولی مجموعه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و همچنین بانک‌ها به بانک مرکزی است.
عکس تعریف بدهی می‌شود مطالبه بانک مرکزی از بانک‌ها، مطالبه بانک مرکزی از دولت یا مطالبه بانک‌ها از دولت و شرکت‌ها دولتی. به زبان ساده وقتی میگوییم من به شما بدهکارم مفهوم دیگرش می‌شود شما از من مطالبه دارید این دو واژه در مباحث پولی مترادف هم هستند.
نکته کلیدی که دیروز معاون اقتصادی بانک مرکزی با اخبار ساعت 14 مصاحبه کرد این است که او ادعا کرد پایه پولی ارتباطی با نقدینگی ندارد درحالی‌که پایه پولی اساس نقدینگی است. نقدینگی یک کل است و پایه پولی بخشی از آن کل. نمی‌شود پایه پولی رشد کند اما نقدینگی رشد نکند. نکته‌ای که اتفاق افتاد این است که بدهی دولت به بانک مرکزی کم شده است. اما بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد نزدیک به 150 درصد داشته است. نقدینگی از دو بخش تقسیم‌شده است. یک بخش از آن پول و بخش دیگر شبه پول است. سهم پول در نقدینگی نزدیک به 26 درصد شده است که این رقم بی‌سابقه است. زیرا پول سیال‌تر از شبه پول است. پول بلافاصله می‌تواند در مبادلات تجاری به کار گرفته شود اما شبه پول که سپرده‌های مدت‌دار است با یک وقفه زمانی وارد مبادلات تجاری می‌شود. بنابراین دو نکته در نقدینگی وجود دارد. یک سهم پول افزایش پیداکرده. دو بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش‌یافته است.
دولت مدعی است که نسبت سپرده قانونی (نرخ ذخیره قانونی) افزایش پیداکرده است. یعنی پول بیشتری از بانک‌ها در بانک مرکزی بلوکه‌شده است. اما یک موضوع وجود دارد که چه دولت مدعی بشود که تورم در دست کنترل است و چه رشد نقدینگی در حال کاهش است می‌توان دو نتیجه گرفت.
بر اساس آمار فروردین‌ماه حجم نقدینگی به 6.5 میلیون میلیارد تومان رسیده است. در آغاز بکار این دولت نقدینگی 3.7 میلیون میلیارد تومان بود اما حالا به 6.5 میلیون میلیارد تومان نزدیک شده است.
پرسش این است که آیا از مردادماه 1400 تا مرداد سال جاری که البته این نرخ مربوط به فرودین ماه است و حتماً در پنج ماه بعدی این نقدینگی افزایش‌یافته است آیا در این فاصله رشد اقتصادی یا تولید کالا و خدمات هم به همین نسبت افزایش داشته است یا خیر؟ شاخص‌های تورم نشان می‌دهد که چنین اتفاقی نیفتاده است.
به نظر شما نرخی که بانک مرکزی از میزان نقدینگی اعلام کرده محل تردید وجود دارد؟
بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را اعلام کرده اما حجم نقدینگی را اعلام نکرده است. عددی نقدینگی 26.9 درصد اعلام‌شده است اما حجم نقدینگی در فروردین‌ماه 6.5 میلیون میلیارد است.
عدد 26.9 درصد رشد نقدینگی یک سال گذشته است و باعث ایجاد حجم نقدینگی در اقتصاد هم شده است.
حجم نقدینگی که این 26.9 درصد ایجاد کرده ناشی از تولید کالا و خدمات نبوده و صرفاً از محل افزایش پایه پولی بوده که رشد آن در یک سال گذشته به 45 درصد رسیده است.
این موضوع ظرفیت بالقوه‌ای برای افزایش و استمرار تورم محسوب می‌شود. به همین دلیل وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای گفته‌اند در پایان سال جاری تورم 40 درصد خواهد بود. حالا پرسش این است اگر رشد نقدینگی کنترل‌شده است چرا وزیر اقتصاد تورم را 40 درصد پیش‌بینی کرده است؟
اگر رشد نقدینگی در سمت پایه پولی بود و دولت از بانک‌ها برداشت نمی‌کرد و منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نمی‌شد تورم امروز بالا نبود.
در حقیقت دولت در انتشار آمار اقتصادی سانسور می‌کند. بخشی از آمار را اعلام می‌کند اما بخش دیگر را نمی‌گوید.
با توجه به آمار کاهش نقدینگی که دولت اعلام می‌کند به نظر شما چرا در بازار دارایی‌ها مانند مسکن رکود تورمی وجود دارد؟
متأسفانه مرکز آمار و بانک مرکزی قیمت شاخص‌های مسکن را اعلام نمی‌کنند. اما بر اساس اطلاعات میدانی و مرکز پژوهش‌ها میانگین قیمت هر متر خانه در تهران 70 میلیون تومان است. مفهوم این است که یک مسکن هفتاد متری برای یک خانوار 5 میلیارد تومان می‌شود. بخش زیادی از متقاضیان مسکن کارکنان دولت یا بازنشستگان هستند و کارگرانی که میانگین حقوقشان 6 تا 7 میلیون تومان است. کدام‌یک از این خانواده‌ها می‌توانند یک مسکن 5 میلیارد تومانی بخرند؟ وقتی کالا به حدی گران شود که توان خرید وجود نداشته باشد رشد قیمت متوقف می‌شود. به‌عنوان‌مثال اگر هندوانه قیمتش 10 برابر شود هندوانه در بازار موجود است اما کسی دیگر توان خرید ندارد. وقتی قیمت بالا رود تقاضا کاهش پیدا می‌کند زیرا قدرت خریدی وجود ندارد. در بازار خوراکی‌ها نیز از اردیبهشت سال گذشته که ارز ترجیحی حذف شد تورم کالاهای اساسی و خوراکی‌ها بین 60 تا 80 درصد بوده است. خرید انجام‌شده است اما مردم میزان خرید خود را کاهش داده‌اند. به همین دلیل در یک سال گذشته میزان مصرف گوشت و مرغ کم شده است. مفهوم افزایش خرید این نیست که میزان مصرف حفظ‌شده است. حقیقت این است که تورم باعث کاهش مصرف مردم در اقلام اساسی شده است.