آیا حضور فیزیکی روحانیون در بانک ها به پیاده سازی قوانین بانکداری اسلامی کمک می کند؟
شاخصه های بانکداری اسلامی باید در قوانین و مقررات تجلی یابد.قواعدی که تصویب می شود باید به مرحله اجرا در بیاید.تصویب و اجرای قوانین نیاز به حضور روحانیون در بانک ها ندارد.حضور روحانیون در این جایگاه اثر منفی بر شان روحانیت دارد علاوه بر این موضوع حضور چندین هزار روحانی در بانک ها باعث افزایش هزینه بانکداری شده و اثرات نامطلوبی برای طبقه روحانیت خواهد داشت.
به نظر شما در شرایط فعلی افزایش نرخ بهره می تواند به اقتصاد کمک کند؟
افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی کشور باعث افزایش هزینه تولید خواهد شد.در کنار آن جاذبه های فعالیت های سوداگری و سفته بازی را زیاد می کند.نرخ بهره نمی تواند منابع نقدی را جذب بانک ها کند.مشکل بانک ها در جای دیگری نهفته است. سیاست های پولی مانند تغییر در نرخ بهره اثربخشی خود را مدت هاست که از دست داده است.اقتصاد نیازمند مجموعه ای از سیاستگذاری ها است تا بتواند کارایی خود را نمایان کند. مشکل اقتصاد معلول یک موضوع نیست که تنها با تغییر نرخ بهره حل شود.سیاست های لازم برای مشوق های تولیدی وجود ندارد و سرمایه گذاران اشتیاقی برای سرمایه گذاری در حوزه تولید ندارند.
با توجه به مصوبات مجلس برای استقلال بانک مرکزی تا چه میزان معتقد هستید در ایران بانک مرکزی مستقل شده است؟
با توجه به ساختار موجود دولت، استقلال بانک مرکزی امکانپذیر نیست.بنده از تلاش های مجلس برای این موضوع تعجب می کنم.فهم غلطی از استقلال بانک مرکزی رایج است که بانک می تواند به تنهایی تصمیم بگیرد و بدون هماهنگی با سایر نهادها هر اقدامی را که خواست انجام بدهد.این تعریف برای استقلال بانک مرکزی صحیح نیست. در بانک های مستقل کار کارشناسی از اهمیت بالایی برخوردار است و تمام سیاستگذاری ها باید بعد از تحقیقات جامع به مرحله اجرا در بیاید. متاسفانه در کشور مسئولیت ها بر اساس ملاحاظات سیاسی تقسیم می شود و شاخصه های کارشناسی برای انتخاب افراد انجام صورت نمی گیرد.استقلال بانک مرکزی در پرتو ملاحاظات سیاسی امکانپذیر نیست.
پرسش این است فردی که بر اساس روابط سیاسی مدیر کل بانک مرکزی می شود چطور می تواند ملاحظات سیاسی را بر مسائل کارشناسی ترجیح ندهد؟
نکته بعدی مسئله پاسخگویی مسئولان است.حتی در بین وزرا که باید در این امر پیشتاز باشند پاسخگویی وجود ندارد. به طور مثال گفته می شود 13میلیون و 700هزار تن محصولات کشاورزی وارد یک گمرک شده است که بعدا مشخص می شود که چیزی وارد این گمرک نشده و واقعیت ندارد.اما چند صد تن از این محصولاتی که وجود ندارد به فروش می رسد و پول آن دریافت می شود .در این موضوع وزارت کشاورزی و اقتصاد مسئول هستند اما صحبتی از پاسخگویی آنها نمی شود.با این همه برای آن شرکت که کالایی وارد نکرده درخواست می شود که 735میلیون دلار به آن تخصیص داده شود. در چنین بافت اقتصاد سیاسی سخن از استقلال بانک مرکزی نوعی تلاش برای خصوصی سازی بانک مرکزی است.