انتخاب تاریخ:
روز
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
/
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
/
سال
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
نمایش بایگانی
RSS
درخواست نمایندگی
اشتراک
آییننامه اخلاق حرفهای
درباره ما
تماس با ما
تعرفه آگهی
شناسنامه
بایگانی ویژهنامه
بایگانی
صفحه نخست
سیاست
انتخابات
اقتصاد
فرهنگ
جامعه
سلامت
شهروند
حادثه
ورزش
دیپلماسی
سخنگاه
آخرین خبرها
همه باید تابع تصمیمات ستاد مقابله با کرونا باشیم
دیپلماسی مانع تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران شد
چراغ سبز محسن رضایی به مذاکره با آمریکا
ویروس جهش‌یافته در ۴۸ ساعت ریه‌های بیمار را پُر می‌کند
پیامدهای تصویب وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی
غیبت ۱۱ درصد داوطلبان کنکور دکتری ۱۴۰۰
چرا درباره مسائل مهم و روابط خارجی «همه‌پرسی» نمی‌شود؟
آیا بایدن همان رفتار ترامپ را درباره ایران اجرا می‌کند؟
دیدار رهبر کاتولیک‌های جهان با مرجع شیعیان جهان
دو لایحه پالرمو و CFT برای روابط بانکی، شفافیت و مقابله با پول شویی در ایران مهم است
مردم خوشحال؛ مافیا نگران
انتقادهای نمایندگان از رفتار پادگانی رئیس مجلس!
همواره در خدمت مردم بوده ،هستم و خواهم بود
کاهش تحریم‌ها و تصویب FATF، قیمت دلار را به زیر 20 هزارتومان می‌رساند
چراغ سبز به تصویب FATF
خبرهای مرتبط با
قانون
ستاره صبح در گفتوگو با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان بررسی کرد:
همه‌پرسی ابزار از بین بردن اختلاف و شکاف در جامعه
اشاره: سید علی کرمانی- ایرانیان در تاریخ معاصر خود تاکنون 5 همه‌پرسی را در سالهای 1332 (انحلال مجلس هفدهم شورای ملی)، 1340 (انقلاب سفید)، 1358 (تغییر رژیم سلطنت به جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی جدید) و 1368 (بازنگری در قانون اساسی) تجربه کردهاند. اصل 59 در قانون اساسی نیز اشاره می‌کند که در موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میتوان به آراء عمومی مراجعه کرد. اصلی حیاتی و مهم که به نظر میرسد از سال 68 به اینسو در حصار مخالفان رأی و نظر مردم قرار گرفته است. کشور در سه دهه گذشته، به ویژه در سالهای اخیر با موضوعات مهمی از جمله قانون انتخابات، نظریه استصوابی، پرداخت یارانههای نقدی، برقراری یا عدم برقراری رابطه با آمریکا، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، FATF و دیگر موضوعات دستبهگریبان بوده و هست. موضوعاتی که اتفاقنظری درباره آنها در جامعه وجود ندارد و به همین خاطر رئیسجمهور بارها خواستار برگزاری همه‌پرسی برای حل آنها شده است. حال پرسش اینجاست، آیا نمی‌شود به مانند خیلی از کشورها به آراء عمومی مراجعه و آنچه اکثریت مردم تأیید کردند را به اجرا گذاشت؟ ستاره صبح در این زمینه گفتوگویی با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان انجام داده است که در ادامه میخوانید:
یادداشت
خطر طرح اصلاح قانون انتخابات برای آینده کشور
دکتر نعمت احمدی
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری محدودکننده جمهوریت است
ستاره صبح بررسی می‌کند
اصلاح قانـون انتخابات ریاستجمهوری؛ مغایر اصل 115 قانون اساسی
اشاره: مجلس یازدهم که بیش از صد روز است کار خود را آغازکرده، این روزها به خاطر ارائه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری، عملکرد خود را بیشازپیش در کانون انتقاد رسانهها و فعالان سیاسی قرار داده است؛ طرحی که به گفته تدوینگرانش باهدف ارتقای کیفیت برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و رفع چالشهای شکلی و محتوایی آن نوشتهشده است. این درحالی است که منتقدان نظر دیگری دارند و در مورد اهداف پشت پرده و پیامدهای نهچندان مطلوب اجرایی شدن آن در فضای سیاسی کشور میگویند. طرح اصولگراترین مجلس پس از انقلاب در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری با تعیین 25 شرط تازه برای ثبتنام نامزدها و درنظر گرفتن سازوکارهای جدید بررسی صلاحیت، موجی از انتقادات را در فضای سیاسی کشور برانگیخته است. بسیاری از مخالفان این طرح را تبعیضآمیز و در تعارض با اصول مردمسالاری که جزء شعارهای انقلاب بوده است و مغایر با قانون اساسی ارزیابی میکنند. مطابق اصل 115 قانون اساسی، «رئیسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.» هرچند تفسیر شورای نگهبان از «رجل سیاسی و مذهبی» مناقشهای است که وجود داشته و دارد و چهرههایی نظیر زندهیاد اعظم طالقانی تلاشهای بسیاری انجام دادند تا این عبارت شامل حال زنان نیز بشود. اما نایبرئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم در گفتوگویی رسانهای بابیان اینکه در طرح انتخاباتی مجلس «رجل سیاسی» با دقت بازتعریف شده است، گفته است: «در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد.» این در حالی است که اضافه کردن عنوان نظامیان مدیران لشکری به تعریف رجل سیاسی، مغایر نظر صریح بنیانگذار انقلاب مبنی بر «عدم ورود نظامیان به حوزه سیاست» و «بر حذر داشتن فرماندهان نظامی از ورود افراد تحت فرمان به چالشهای سیاسی» نیز هست. اما به نظر میرسد این روزها که زمزمههای ورود برخی چهرههای نظامی به انتخابات 1400 شنیده میشود، اصولگراترین مجلس نیز پیش پای آنها فرش قرمز پهن کرده است. در همین ارتباط ستاره صبح نظرات چند صاحبنظر سیاسی را در گفتوگو با رسانهها بررسی کرده که در ادامه میخوانید.
ابراهیم اصغرزاده:
امیدوار به حضور مردم در انتخابات دوم اسفند هستم
اشاره: ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاحطلب است که این روزها نگاهی متفاوت نسبت به وضعیت کشور دارد. وی در زمان پیروزی انقلاب از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود که روز 13 آبان سال 1358 اقدام به تسخیر سفارت آمریکا کردند. اقدامی که اصغرزاده خود حالا آن را نقد می‌کند و هزینههایش را بیش از فوایدش میداند. این چهره سیاسی پس از انتخابات سال 88 به یکی از منتقدان تبدیل شد و بیشازپیش چهرهاش برای جامعه ایران نمایان شد. وی نمایندگی در دوره سوم مجلس شورای اسلامی و شورای اول شهر تهران را هم در کارنامهاش دارد. اصغرزاده در تازهترین گفتوگوی خود با سایت «خبرآنلاین»، با ارائه نگاهی متفاوت نسبت به دیگر اصلاحطلبان معتقد است موازنه بین نهادهای انتخابی و انتصابی به سود نهادهای انتصابی برهم خورده و از اینرو مجالس ناکارآمد جای مجالس توانمند را گرفتهاند. به عقیده وی دستگاه نظارت از طریق نظارت استصوابی حق انتخاب واقعی از مردم را سلب کرده و باعث شده تا شایستگان از حضور در خانه ملت محروم شوند. با این همه، وی معتقد است نباید فرصت انتخابات را از دست داد. او میگوید مردم هر زمان نهادهای انتصابی و تندروها تلاش کردهاند صندوق انتخابات را بیاعتبار کنند، واکنش نشان داده و با حضور گسترده در پای صندوقهای رأی همه را غافلگیر کردهاند. اتفاقی که ممکن است برای دوره یازدهم مجلس که دوم اسفند ماه سال جاری برگزار میشود، تکرار شود. اصغرزاده همچنین به اصلاحطلبان هشدار داده رویه خود را تغییر دهند و با کنار گذاشتن محافظهکاری جانب مردم را بگیرند. آنچه در ادامه میخوانید گزیدهای از گفتوگوی خبرآنلاین با ابراهیم اصغرزاده نماینده پیشین مجلس است که در پی میآید:
گزارش
تغییر نظام قانون گذاری در کشور
ستاره صبح بررسی می‌کند
اصلاح قانون تجارت زیر تیغ منتقدان
اشاره: لایحه تجارت از سوی دولت هشتم به مجلس هفتم ارسال شد، اما در مجالس هفتم، هشتم و نهم در نوبت رسیدگی قرار گرفت. حدود 15 سال قرار است قانون تجارت اصلاح و درباره آن تصمیمگیری شود. علیرغم موافقت مجلس برای بررسی این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی، شورای نگهبان به این دلیل که اصلاح قانون تجارت نباید از اصل 85 استفاده کرد، با آن مخالفت کرد. در این حال اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیز به ماده 5 این لایحه که میگوید: «انعقاد قرارداد ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها هیچ تشریفات خاصی نیاز ندارد. این امور، ازجمله با شهادت شهود، قابلاثبات هستند.» نسبت به اصلاح این ماده انتقاد دارند و آن را عجولانه میدانند. علت این است که با شهود یک ادعا اثبات میشود. تجربه نشان داده که بسیاری از افراد را میشود با پول یا رابطه فامیلی و کارمندی برای شهادت دروغ وادار کرد. گفتنی است که قانون تجارت در سال 1313 و در زمان رضاشاه با بهرهگیری از قانون تجارت فرانسه و بلژیک نوشتهشده که تاکنون اصلاح اساسی درباره آن صورت نگرفته است. در ادامه واکنشها نسبت به تصویب این قانون را میخوانید.
گزارش
نظر نویسندگان قانون اساسی درباره همه‌پرسی
اشاره: هفته گذشته رئیسجمهور برای چندمین بار طی سالهای اخیر بر دو اصل 6 و 59 قانون اساسی در اداره کشور تأکید کرد. اصولی که هر دو به رأی ملت و همه‌پرسی ارتباط دارد. رئیسجمهور میگوید: «تا زمانی که اصل ششم قانون اساسی پابرجاست، فشارهای آمریکا کارساز نخواهد بود، زیرا این اصل تضمینکننده جمهوری اسلامی است. اگر اصل ششم قانون اساسی بهدرستی اجرا شود، نظام ماندگار خواهد بود و اگر از این اصل فاصله گرفتیم دیر یا زود با مشکل مواجه خواهیم بود. اراده و نظر مردم پایه و اساس جمهوری اسلامی ایران است و نمیتوان ساز جداگانهای نواخت بهگونهای که مردم خواستهای داشته باشند و ما خواست دیگری را اعمال کنیم.» در روزهای اخیر بار دیگر موضوع رجوع به همه‌پرسی در میان صاحبنظران برای حل مشکلات اختلافی داغ شد. سایت جماران روز گذشته بخشهایی ازنظر نویسندگان قانون اساسی را بازنشر کرده که در ادامه میخوانید.
بیشتر
در حال بارگذاری...