تدوین سازوکار انسجام اجتماعی و نظام شورایی

وجه اجتماعی و فرهنگی
علی‌رغم این که حریفان، رقبا و مخالفان «اصلاح – اعتدال» از نظر ظاهری و مادی در اوج امکانات، قدرت، پول، رسانه و برخوردار از حاشیه‌های امنیتی و ... قرار داشته اند، اما جریان اصلاحات و عقلانیت در کشور مهم‌ترین سرمایه اجتماعی، یعنی «امید، نشاط و اعتماد اجتماعی» را در اختیار داشته و دارد، هم چنان در مصاف با رقیبان از آن بهره مند می‌باشد. حفظ و پویایی این سرمایه معجزه‌آسا از طریق وفاداری به شعارها و پیمان‌ها، شجاعت کافی در عمل به وعده‌ها و تعامل با نهادهای حاکمیتی امکان‌پذیر است. حال که بیش از 65 درصد اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستاهای سراسر کشور، به ویژه تهران، مشهد و دیگر مراکز استان‌ها از جریان اصلاحات و اعتدال انتخاب شده‌اند و با سیاست‌های دولت «تدبیر و امید» همراهی، همدلی و همگامی دارند. علاوه بر آن از حمایت اکثریت قاطع مردم و نسل جوان کشور برخوردارند، حمایت عملی از آن‌ها برای کسب موفقیت در مدیریت اجتماعی و شهری حداقل کاری است که مسئولان عالی و میانی دولت می‌توانند انجام دهند. همکاری متقابل دولت و شوراها می‌تواند تضمین کننده انسجام اجتماعی و تشکیلاتی بین نظام و مردم باشد. این مهم از طریق هوشمندی و آینده نگری مقامات عالی نظام و فراهم کردن بستری برای ارائه کارنامه موفق و قابل دفاع توأمان از سوی دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری، قضایی، امنیتی، نظامی، صدا و سیما و نظام شوراها به ویژه در پایتخت سیاسی کشور، یعنی تهران و پایتخت فرهنگی و معنوی ایران و جهان اسلام، یعنی مشهد امکان‌پذیر می‌باشد.
وجه مدیریتی و قانونی
در کشورهای توسعه یافته برای این که مردم طعم شیرین و نتایج ملموس آراء خود را بچشند، ساز و کاری را برای نظام تصمیم‌سازی طراحی و اجرا نموده‌اند. بدین صورت که احزاب، شوراها و NGO‌ها به عنوان نهادهای واسط و پل ارتباطی دولت و ملت، خواسته‌ها، نیازها و مطالبات برحق و قانونی مردم را تجمیع و در قالب طرح و لوایح قانونی و از طریق نمایندگان خود در دولت، مجلس و نظام شورایی (پارلمان شهری) آن را تصویب و به مرحله اجرا می‌گذارند. این مهم از طریق حمایت و تقویت جایگاه و اختیارات شوراها، تفکر حزبی و سازمان‌های غیر دولتی در شعار و عمل با پشتیبانی دستگاه قضایی، دادگستری و نهادهای حاکمیتی در ایجاد نشاط اجتماعی، امنیت سرمایه‌گذاری و پیشگیری از ضایع شدن منابع و حقوق مردم و یا بروز بی‌عدالتی، تبعیض، فساد و رانت‌خواری امکان‌پذیر می‌باشد.
* دولت اول اصلاحات در سال 1377 شهامت واگذاری و انتقال بخشی از قدرت متمرکز خود را با اجرای اصل شوراها در قانون اساسی به مردم و نمایندگان منتخب آنها پیدا کرد و نظام شورایی و پارلمان‌های محلی را برقرار نمود، پیشنهاد می‌شود «دولت دوم تدبیر و امید» و «مجلس دهم» با دوراندیشی، درایت و شجاعت اخلاقی خویش لایحه «مدیریت جامع شهری» را نه با کم کردن اختیارات فعلی شوراها، بلکه با افزایش قدرت تصمیم‌گیری نهاد شوراها تصویب و در طول 4 سال آینده به مرحله اجرا در آورند. هم چنین از تبدیل قانون تجمیع عوارض شهرداری‌ها که تنها راه ایجاد درآمدهای پایدار برای اداره و عمران شهرها می‌باشد، به مالیات که فرآیند بازگشت آن از خزانه به حساب شهرداری عملا امکان‌پذیر نمی‌باشد، خودداری نموده و درآمد عوارض سوخت و ... را شهرهایی که جمعیت ساکن آن به ویژه در مشهد با جمعیتی بالغ بر 000/400/3 و بیش از 000/000/24 میلیون زائر و یک میلیون خودرو دارند، اختصاص و واریز نماید.
آمار، گزارشات مالی و ارقام نشان می‌دهد که شهرداری تهران و مشهد بدهی چند هزار میلیاردی به بانک‌ها و پیمانکاران دارد و مدیران شهری کنونی پیش فروش پروانه و تراکم را تنها راه حل اداره روزمره شهرداری دانسته اند. شوراهای جدید شهرهای بزرگ به ویژه در شهرداری مشهد، ابرسازمانی، بدهکار و ناکارآمد از نظر ساختار سازمانی و بیش از 14000 نفر نیروی انسانی دارد. پرواضح است که یکی از راهکارهای تسویه این بدهی‌های انبوه و توقف پرداخت روزانه بیش از 600 میلیون تومان سود به بانک ها، همراهی و عزم دولت و دستگاه‌های اجرایی در پرداخت مطالبات شهرداری مشهد از آن هاست. که عملا تاکنون تحقق پیدا نکرده است و آزمایشی پیش رو برای استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌باشد.
وجه جایگاه شوراها در قانون اساسی
اصول هفت‌گانه قانون اساسی، به ویژه اصل صدم آن به جایگاه شوراهای شهر و روستا اهمیت ویژه داده و آن‌ها را به عنوان انجمن و مراکز تصمیم‌گیری و اداره کننده شهرها و روستاها معرفی نموده است. نهادهای فرادستی شوراها با تشکیل شورای عالی استان‌ها از نظر قانون اساسی شوراها در ارائه طرح‌ها و لوایح خدمات و مدیریت شهری هم طراز دولت و مجلس معرفی و به رسمیت شناخته شده اند. تحقق بخشیدن به این اختیار قانونی در 4 سال آینده می‌تواند تضمین‌کننده انسجام و امید اجتماعی و کارآمدی شوراها و تداوم اقبال مردم به اصلاحات و اعتدال باشد.
در پایان می‌توان امیدوار بود که، در صورت اهتمام و تشریک مساعی در پیاده‌سازی موارد ششگانه فوق در حدفاصل سال‌های 1400 - 1396 دولت یازدهم در کنار شوراهای اسلامی شهر و روستا به ویژه موفقیت شورای شهر تهران و مشهد، می‌تواند پایگاه اجتماعی خودش را حفظ و تثبیت نموده و بستر ارائه رویکرد و کارنامه موفق و قابل دفاعی را برای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و شهروندی فراهم آورد. برطرف کردن نیازهای فرهنگی، اقتصادی، معیشتی، برخورداری از فرصت‌های برابر شغلی و رونق بخشیدن به روند رشد، عمران و توسعه پایدار شهری و روستایی نیز می‌تواند شرایط دلگرمی مردم، تداوم مشارکت و مطالبه گری، انسجام اجتماعی و همگرایی بیشتر احزاب، شوراها و نهادهای مدنی و مردمی را بهتر از گذشته ایجاد نماید.
بدیهی است جلب رضایت مردم و احساس بهبود و تغییر در شرایط زندگی آنها، ضامن تداوم و تکمیل پیروزی‌های گذشته مردم در انتخابات حساس مجلس یازدهم 1398 و انتخابات تعیین کننده ریاست جمهوری سال 1400 خواهد بود و عامل برون رفت کشور از مسائل و معضلات سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. علاوه بر آن حرکت در مسیر عقلانیت، اعتدال و اصلاح امور باعث عزت و اقتدار نظام، کشور و دولت در عرصه جهانی و روابط متقابل با همسایگان در جلب منافع شده و امنیت کشور را نیز تضمین می‌کند.