انتخاب تاریخ:   /  /   
خبرهای این صفحه پربیننده‌ترین خبرها
کد خبر: ۵۹۴۵ | تاریخ : ۱۳۹۶/۴/۲۸ - شماره: 602
نوشتاری از حمیدرضا موحدی‌زاده مدرس دانشگاه و منتخب پنجم شورای شهر مشهد

تدوین سازوکار انسجام اجتماعی و نظام شورایی

پرداختن به ضرورت و نیاز جامعه ایرانی - اسلامی ما به «انسجام و همگرایی اجتماعی و مدیریتی»، یک رسالت انسانی، مردمی و اصلاح‌طلبانه می‌باشد. همایش مشترک شورای عالی اصلاح‌طلبان مرکز، مراکز استان‌ها و منتخبان شوراهای شهر مراکز استان‌ها و مشهد در تهران، نویدبخش تداوم حرکت پیروزی‌آفرین مردم در سال‌های پیش روی 1398 و 1400 خواهد بود. دکتر محمدرضا عارف که خود پیشتاز اجرای راهبرد بازگشت اصلاح‌طلبان به سپهر سیاسی کشور از طریق مشارکت حداکثری در انتخابات می‌باشد، در سخنرانی افتتاحیه خویش پس از معرفی عوامل پیروزی مردم در انتخابات 1392 و 1394 و 1396 پرسش کلیدی را تحت عنوان «چه سازوکارهایی برای حفظ انسجام تشکیلاتی اصلاح‌طلبان و تداوم امید، همگرایی و نشاط مردم وجود دارد؟» را مطرح و تبیین نمودند. در پاسخ به گزاره فوق با بهره‌گیری از دانش، مشورت و تجربه انباشته شده از 2 خرداد 1376 تا انتخابات سرنوشت ساز 29 اردیبهشت 1396 می‌توان راهکارهای پیش‌برنده و منشور چندوجهی زیر را با توجه به مؤلفه‌های نظام شورایی مورد بررسی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و کاربرد قرار داد.

وجه اجتماعی و فرهنگی
علی‌رغم این که حریفان، رقبا و مخالفان «اصلاح – اعتدال» از نظر ظاهری و مادی در اوج امکانات، قدرت، پول، رسانه و برخوردار از حاشیه‌های امنیتی و ... قرار داشته اند، اما جریان اصلاحات و عقلانیت در کشور مهم‌ترین سرمایه اجتماعی، یعنی «امید، نشاط و اعتماد اجتماعی» را در اختیار داشته و دارد، هم چنان در مصاف با رقیبان از آن بهره مند می‌باشد. حفظ و پویایی این سرمایه معجزه‌آسا از طریق وفاداری به شعارها و پیمان‌ها، شجاعت کافی در عمل به وعده‌ها و تعامل با نهادهای حاکمیتی امکان‌پذیر است. حال که بیش از 65 درصد اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستاهای سراسر کشور، به ویژه تهران، مشهد و دیگر مراکز استان‌ها از جریان اصلاحات و اعتدال انتخاب شده‌اند و با سیاست‌های دولت «تدبیر و امید» همراهی، همدلی و همگامی دارند. علاوه بر آن از حمایت اکثریت قاطع مردم و نسل جوان کشور برخوردارند، حمایت عملی از آن‌ها برای کسب موفقیت در مدیریت اجتماعی و شهری حداقل کاری است که مسئولان عالی و میانی دولت می‌توانند انجام دهند. همکاری متقابل دولت و شوراها می‌تواند تضمین کننده انسجام اجتماعی و تشکیلاتی بین نظام و مردم باشد. این مهم از طریق هوشمندی و آینده نگری مقامات عالی نظام و فراهم کردن بستری برای ارائه کارنامه موفق و قابل دفاع توأمان از سوی دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری، قضایی، امنیتی، نظامی، صدا و سیما و نظام شوراها به ویژه در پایتخت سیاسی کشور، یعنی تهران و پایتخت فرهنگی و معنوی ایران و جهان اسلام، یعنی مشهد امکان‌پذیر می‌باشد.
وجه مدیریتی و قانونی
در کشورهای توسعه یافته برای این که مردم طعم شیرین و نتایج ملموس آراء خود را بچشند، ساز و کاری را برای نظام تصمیم‌سازی طراحی و اجرا نموده‌اند. بدین صورت که احزاب، شوراها و NGO‌ها به عنوان نهادهای واسط و پل ارتباطی دولت و ملت، خواسته‌ها، نیازها و مطالبات برحق و قانونی مردم را تجمیع و در قالب طرح و لوایح قانونی و از طریق نمایندگان خود در دولت، مجلس و نظام شورایی (پارلمان شهری) آن را تصویب و به مرحله اجرا می‌گذارند. این مهم از طریق حمایت و تقویت جایگاه و اختیارات شوراها، تفکر حزبی و سازمان‌های غیر دولتی در شعار و عمل با پشتیبانی دستگاه قضایی، دادگستری و نهادهای حاکمیتی در ایجاد نشاط اجتماعی، امنیت سرمایه‌گذاری و پیشگیری از ضایع شدن منابع و حقوق مردم و یا بروز بی‌عدالتی، تبعیض، فساد و رانت‌خواری امکان‌پذیر می‌باشد.
* دولت اول اصلاحات در سال 1377 شهامت واگذاری و انتقال بخشی از قدرت متمرکز خود را با اجرای اصل شوراها در قانون اساسی به مردم و نمایندگان منتخب آنها پیدا کرد و نظام شورایی و پارلمان‌های محلی را برقرار نمود، پیشنهاد می‌شود «دولت دوم تدبیر و امید» و «مجلس دهم» با دوراندیشی، درایت و شجاعت اخلاقی خویش لایحه «مدیریت جامع شهری» را نه با کم کردن اختیارات فعلی شوراها، بلکه با افزایش قدرت تصمیم‌گیری نهاد شوراها تصویب و در طول 4 سال آینده به مرحله اجرا در آورند. هم چنین از تبدیل قانون تجمیع عوارض شهرداری‌ها که تنها راه ایجاد درآمدهای پایدار برای اداره و عمران شهرها می‌باشد، به مالیات که فرآیند بازگشت آن از خزانه به حساب شهرداری عملا امکان‌پذیر نمی‌باشد، خودداری نموده و درآمد عوارض سوخت و ... را شهرهایی که جمعیت ساکن آن به ویژه در مشهد با جمعیتی بالغ بر 000/400/3 و بیش از 000/000/24 میلیون زائر و یک میلیون خودرو دارند، اختصاص و واریز نماید.
آمار، گزارشات مالی و ارقام نشان می‌دهد که شهرداری تهران و مشهد بدهی چند هزار میلیاردی به بانک‌ها و پیمانکاران دارد و مدیران شهری کنونی پیش فروش پروانه و تراکم را تنها راه حل اداره روزمره شهرداری دانسته اند. شوراهای جدید شهرهای بزرگ به ویژه در شهرداری مشهد، ابرسازمانی، بدهکار و ناکارآمد از نظر ساختار سازمانی و بیش از 14000 نفر نیروی انسانی دارد. پرواضح است که یکی از راهکارهای تسویه این بدهی‌های انبوه و توقف پرداخت روزانه بیش از 600 میلیون تومان سود به بانک ها، همراهی و عزم دولت و دستگاه‌های اجرایی در پرداخت مطالبات شهرداری مشهد از آن هاست. که عملا تاکنون تحقق پیدا نکرده است و آزمایشی پیش رو برای استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌باشد.
وجه جایگاه شوراها در قانون اساسی
اصول هفت‌گانه قانون اساسی، به ویژه اصل صدم آن به جایگاه شوراهای شهر و روستا اهمیت ویژه داده و آن‌ها را به عنوان انجمن و مراکز تصمیم‌گیری و اداره کننده شهرها و روستاها معرفی نموده است. نهادهای فرادستی شوراها با تشکیل شورای عالی استان‌ها از نظر قانون اساسی شوراها در ارائه طرح‌ها و لوایح خدمات و مدیریت شهری هم طراز دولت و مجلس معرفی و به رسمیت شناخته شده اند. تحقق بخشیدن به این اختیار قانونی در 4 سال آینده می‌تواند تضمین‌کننده انسجام و امید اجتماعی و کارآمدی شوراها و تداوم اقبال مردم به اصلاحات و اعتدال باشد.
در پایان می‌توان امیدوار بود که، در صورت اهتمام و تشریک مساعی در پیاده‌سازی موارد ششگانه فوق در حدفاصل سال‌های 1400 - 1396 دولت یازدهم در کنار شوراهای اسلامی شهر و روستا به ویژه موفقیت شورای شهر تهران و مشهد، می‌تواند پایگاه اجتماعی خودش را حفظ و تثبیت نموده و بستر ارائه رویکرد و کارنامه موفق و قابل دفاعی را برای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و شهروندی فراهم آورد. برطرف کردن نیازهای فرهنگی، اقتصادی، معیشتی، برخورداری از فرصت‌های برابر شغلی و رونق بخشیدن به روند رشد، عمران و توسعه پایدار شهری و روستایی نیز می‌تواند شرایط دلگرمی مردم، تداوم مشارکت و مطالبه گری، انسجام اجتماعی و همگرایی بیشتر احزاب، شوراها و نهادهای مدنی و مردمی را بهتر از گذشته ایجاد نماید.
بدیهی است جلب رضایت مردم و احساس بهبود و تغییر در شرایط زندگی آنها، ضامن تداوم و تکمیل پیروزی‌های گذشته مردم در انتخابات حساس مجلس یازدهم 1398 و انتخابات تعیین کننده ریاست جمهوری سال 1400 خواهد بود و عامل برون رفت کشور از مسائل و معضلات سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. علاوه بر آن حرکت در مسیر عقلانیت، اعتدال و اصلاح امور باعث عزت و اقتدار نظام، کشور و دولت در عرصه جهانی و روابط متقابل با همسایگان در جلب منافع شده و امنیت کشور را نیز تضمین می‌کند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد