ستاره صبح-
درحالی‌که قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در پایان معاملات هفته گذشته بازار جهانی به ۴۸ دلار رسیده که بالاترین حد در ۱۰ ماه گذشته به شمار می‌رود، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت از برنامه تولید ۴.۵ میلیون بشکه‌ای نفت و میعانات گازی در سال ۱۴۰۰ خبر داده و پیش‌بینی کرده که صادرات ایران در سال آینده به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برسد. سایت رسمی وزارت نفت (شانا) به نقل از جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خبر داده که زنگنه با حضور در نشست عصر شنبه (۲۲ آذرماه) این کمیسیون ضمن ارائه گزارشی از میزان فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های آن تأکید کرده که با صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای حدود ۲۵ درصد منابع بودجه سال ۱۴۰۰ تأمین می‌شود. البته زنگنه تصریح کرده که شرط تأمین منابع موردنیاز بودجه سال آینده کشور این است که نرخ تسعیر ارز دولت برای تأمین کالاهای اساسی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های دولتی ۱۷ هزار تومان باشد. وزیر نفت همچنین گفته است که ما به‌شرط رفع تحریم‌ها این عدد را در نظر گرفته‌ایم و اگر شرایط بهتر شود این عدد محقق می‌شود و در غیر این صورت اوراق مشارکت خواهیم فروخت.
احتمال رد کلیات بودجه
مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که ۱۲ آذرماه گذشته توسط دولت به مجلس ارائه‌شده، درآمد ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز با ۲۵۰ درصد رشد از ۵۶.۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۹۹.۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش‌یافته است. در مقابل، احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگوی روز یکشنبه با خبرگزاری تسنیم از احتمال رد کلیات بودجه و بازگشت آن به دولت باهدف اصلاح ارقام غیرواقعی آن خبر داده و مدعی شده که اگر ارقام لایحه را با آن عملکرد واقعی برآوردی مقایسه بکنیم نه آن چیزی که روی کاغذ نوشته‌شده است آن‌وقت مشاهده می‌شود که میزان درآمد نفتی که پیش‌بینی‌شده نسبت به عملکرد واقعی امسال یک‌چیزی حول‌وحوش ۸۰۰ درصد افزایش را حکایت می‌کند با هر سناریویی این درآمد غیرقابل تحقق است. خاندوزی کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۰ را ۳۵ تا ۴۶ درصد و در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که به‌زعم او رقمی بی‌سابقه در نیم‌قرن گذشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار گزارشی در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خواستار رد کلیات آن از سوی نمایندگان مجلس شده است.
مقایسه اقتصاد 98 و 99
انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بهانه‌ای شد تا به سراغ دکتر امیر کرمانی، اقتصاددان برویم. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ستاره صبح در خصوص آمار و ارقام مختلف منتشرشده درباره بودجه گفت: «کشور در سال 98 در حدود 9 میلیارد دلار صادرات نفتی داشت؛ ضمن آنکه بحران ویروس کرونا نیز نبود، صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه متوقف نشده بود، حقوق کارمندان دولت افزایش بیش از تورم نداشت، پیش از ناآرامی‌های خاورمیانه، حداقل تا شهریور احتمال مذاکره‌ی جدی داشت قوت می‌گرفت، مجلس دهم هرروز در پی طرحی جدید برای افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی نبود، بورس هنوز نقش عامل جذب شوک نقدینگی را بازی می‌کرد، و نرخ رشد نقدینگی هنوز در حدود ماهی دو درصد بود. با همه‌ی این‌ها درنهایت بودجه‌ی سال 98 با استقراض مستقیم 75 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی (با عنوان برداشت 5 میلیارد یورو از منابع صندوق آن‌هم به نرخ نیمایی) بسته شد. اما سال 99 را در حالی می‌گذرانیم که درآمد صادرات نفتی در شش‌ماهه اول احتمالاً در حدود 1 میلیارد دلار بوده است، حقوق کارمندان دولت از ابتدای سال (در اصل در اسفند 98) افزایش 50 درصدی داشته است، کرونا در سرتاسر کشور جولان می‌دهد و غیر از گرفتن جان ده‌ها هزار نفر از هموطنان‌عزیزمان هزینه‌های بسیاری را بر اقتصاد ایران و دولت تحمیل کرده و می‌کند، بخش عمده‌ی صادرات غیرنفتی در سه‌ماهه‌ی اول دچار وقفه شد، بورس دیگر نه‌تنها عامل انباشت ریسک نقدینگی نیست که حمایت‌های دستوری از بورس و سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بورس در ماه اخیر خود عامل افزایش شدید نقدینگی شده، تحریم‌های جنایت‌کارانه‌ی آمریکا افزایش شدید یافته، و رشد نقدینگی به عدد فاجعه‌بار حدود 4 درصد در ماه رسیده (که در صورت ادامه‌ی این روند این رشد معادل است با رشد سالانه‌ی بیش از شصت درصد). آن‌وقت در چنین شرایطی یک نماینده‌ی مجلس‌مان می‌فرمایند که دولت یک ریال کسری بودجه ندارد. نشانه‌اش هم آنکه طرح یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان را که دولت در تمام سال‌های گذشته (به دلیل بار مالی‌اش) حاضر نشده بود انجام دهد تصمیم گرفته که از مهرماه اجرا کند. بله درست می‌فرمایند. دولت نه‌تنها یک ریال کسری ندارد بلکه منابع بسیار زیادی دارد. این موضوع نشانه تسلط مالی دولت بر بانک مرکزی است که قابل‌تأمل است. درحالی‌که در این شرایط مسئولان باید در اوج کسری منابع دولت بیشترین دغدغه را در مورد بودجه داشته باشند.»
بایدهای بودجه و نقدینگی
این تحلیلگر برجسته اقتصادی در ادامه بابیان اینکه اقتصاد ایران در یک شرایط تاریخی قرار دارد، تأکید کرد: «در شرایط کنونی هر اشتباه قبلی عامل توجیه اشتباه بعدی می‌شود و پله‌پله کشور را به ورطه‌ی واگرایی پولی می‌رساند. بنابراین در روز‌های پیش‌رو اگر سریع‌ترین تصمیمات برای افزایش ظرفیت صندوق‌های درآمد ثابت برای جذب اوراق و واقعی کردن نرخ اوراق اتخاذ نشود؛ اگر بازنگری اساسی در تیم اقتصادی دولت وهزینه‌های امسال دولت و روش تأمین کسری آن ایجاد نشود؛ اگر بانک مرکزی با ابزارهای مختلف ازجمله نرخ ذخیره‌ی قانونی نرخ رشد نقدینگی را به زیر دو درصد در ماه نرساند؛ اگر مجلس از طرح هرگونه طرحی که منجر به افزایش کسری بودجه و یا افزایش نقدینگی می‌شود پرهیز نکند، آنگاه ترکیب کسری بودجه و رشد افسارگسیخته نقدینگی ممکن است اتفاقی را در اقتصاد ایران رقم بزند که طی پنجاه سال گذشته آن را ندیده‌ایم.»
رابطه نقدینگی و تورم
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره احتمال کسری بودجه و رشد تورم در سال آینده، بهانه‌ای شد تا به سراغ یک کارشناس اقتصادی دیگر برویم تا نظر او را در خصوص راهکارهای کنترل تورم با توجه به بودجه پیشنهادی دولت جویا شویم. دکتر کامران بدری، اقتصاددان نیز به خبرنگار ستاره صبح می‌گوید: «نقدینگی متهم ردیف اول رشد تورم در ایران است. رشد نقدینگی در سال‌های اخیر به بالاترین مقدار خود رسیده است. استقراض دولت از بانک مرکزی موجب چاپ پول می‌شود که پایه پولی را افزایش می‌دهد. تورم در سال‌های اخیر بسیار ملموس شده و برای تمام اقشار در کشور وجود دارد. بزرگ‌ترین مشکل در رشد نقدینگی، مسئله کسری بودجه دولت و به‌روز نشدن آمار رشد پایه پولی است. عمده دلیل افزایش پایه پولی طی سال‌های ۹۸ و ۹۹، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است و این خالص دارایی‌های خارجی چیزی جز منابع صندوق‌های توسعه ملی نبوده که البته خیلی قابل‌استفاده نیست. اقتصاد کشور درگیر یک بیماری مزمن است. نرخ بالای نقدینگی و پایین بودن نرخ بهره بانکی دلایل اصلی تورم مزمن و مستمر در اقتصاد ایران به شمار می‌روند. وقتی مسائل هیجانی و روانی تحریمی یا عدم بازگشت ارز و ضعف بانک مرکزی به دلیل بازنگشتن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سمت عرضه ارز اتفاق می‌افتد هیچ راه فراری از تورم نیست هرچند که برای هر مشکلی می‌توان راه‌حلی پیدا کرد اما به‌شرط اینکه به‌موقع و درست از آن استفاده کنیم».
افزایش نرخ بهره بانکی
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: «رشد نقدینگی در کشور ما به‌طور میانگین سالانه ۲۵ درصد است که در یک سال گذشته به ۳۶ درصد رسیده است. در سال‌های قبل با استفاده از درآمدهای ارزی می‌توانستیم آثار رشد نقدینگی را کاهش دهیم، اما اکنون درآمد ارزی محدودشده است. درگذشته بانک مرکزی می‌توانست ارز را در بازار بفروشد و خنثی‌سازی کند، اما اکنون این امکان وجود ندارد». او همچنین افزود: «در شرایط فعلی، دولت دچار کسری بودجه شده است و از طریق منابع صندوق توسعه ملی این کسری بودجه را جبران می‌کند. همچنین خلق پول بیشتری صورت می‌گیرد و این عوامل منجر به رشد تورم می‌شود. یکی از دلایلی که دولت پول بیشتری خلق می‌کند این است که بانک مرکزی نسبت ذخیره قانونی برای بانک‌ها را پایین آورد و در ابتدای سال در بازار بین‌بانکی، نرخ بهره کاهش پیدا کرد که این امکان را به بانک‌ها می‌دهد تا خلق پول بیشتری داشته باشند. دو عامل افزایش شدید پایه پولی و افزایش ذخایر بانک‌ها باعث شد تا بانک‌ها خلق پول بیشتری کنند. اینکه همه مشکلات را با چاپ پول حل کنیم تبعاتی دارد که مهم‌ترین آن رشد نقدینگی و ایجاد تورم است. افزایش نرخ بهره بانکی در شرایط فعلی۳ تأثیر مثبت بر کنترل تورم دارد. جلوگیری از رشد نقدینگی، افزایش بازدهی نگه‌داشتن پول به ریال و امکان فروش اوراق دولتی در بازار از تأثیرات مثبت افزایش نرخ سود بانکی است. البته مالیات بر سوداگری هم تأثیر مثبتی در کنترل تورم دارد به‌شرط اینکه نظام مالیاتی کشور بتواند این مالیات را وصول کند.»