انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
کوچک شدن کیک اقتصاد
چرا سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد؟
شوک تورمی
آیا برجام احیا می‌شود؟
پیامدهای شعار «مرگ بر روحانی»
بودجه 1400 در محاق
پیامد رفتارهای خودسرانه
چشم‌انداز احیای برجام
خطر موج چهارم کرونا برای مردم
تأثیر استیضاح ترامپ بر آینده جمهوری خواهان
چشم‌انداز مثبت بازارها
پیامد و هزینه خروج از پروتکل الحاقی
آیا کلاف سردرگم FATF بازشدنی است یا خیر؟
ستاره صبح در گفت‌وگو با دکتر علی بیگدلی، تحلیلگر روابط بین‌الملل بررسی کرد
استفاده از فرصت دیپلماسی برای بهبود زندگی مردم
آیا رئیس‌جمهور دادگاهی می‌شود؟
عده‌ای در داخل‌و‌خارج مایل به خروج ایران از برجام‌ هستند
دیپلماسی نتیجه می‌دهد« نَه» توپ‌وتشر
توافق ایران و آژانس هوشمندانه بود
«قورباغه»؛ فیلم‌نامه‌ای ضعیف با اجرایی جذاب
رفیق دیروز، خائن امروز!
ماجرای آژیر خطر شبانه در غرب تهران چه بود؟
دیپلماسی جایگزین ندارد
اشتباه راهبردی قالیباف در سفر به مسکو
پیامد رفتارهای خودسرانه
پیام رزمایش دریایی مشترک ایران و روسیه چیست؟
واکنش‌ها به پیروزی حقوقی ایران در دادگاه لاهه
شعبان‌بی‌مخ‌های رسانه‌ای، از کاه کوه می‌سازند
اهداف پیداوپنهان سفر امروز مدیرکل آژانس به تهران چیست؟
نپیوستن به FATF؛ گشایش یا انسداد اقتصادی و معیشتی؟
واکنش حدادعادل به شایعه دست‌بوسی فرح پهلوی
هزینه‌ مالی نپذیرفتن لوایح FATF
عده‌ای خودشان را صاحب‌اختیار و مالک کشور می‌دانند
اعلام کاندیداتوری علی مطهری برای انتخابات 1400
بیشتر
کد خبر: 83160 | تاریخ : ۱۳۹۹/۹/۱۷ - 00:17
راهکارهای تحقق بودجه 1400
ستاره صبح در گفت‌وگو با دو اقتصاددان بررسی کرد

راهکارهای تحقق بودجه 1400

اشاره: دولت لایحه بودجه سال 1400 را هفته گذشته تحویل مجلس داد. بر این اساس در لایحه بودجه سال آینده، رقم ۸۴۱ هزار میلیارد (تریلیون) تومان درآمد در نظر گرفته‌شده که نسبت به سال جاری رشدی ۴۷ درصدی دارد. دولت در سال جاری ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت پیش‌بینی کرده بود، اما در سال آینده انتظار دارد با فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، باقیمت بشکه‌ای ۴۰ دلار، درمجموع 200 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشد که حدود سه و نیم برابر امسال است. نمایندگان اصولگرا این روزها در مصاحبه‌ها، نشست‌ها و صفحات شخصی‌شان در فضای مجازی، انتقادات تندی را متوجه لایحه بودجه کرده‌اند و برخی از آن‌ها پیشنهاد رد کلیات بودجه را ارائه داده‌اند. این در حالی است که بحث‌وجدل‌ها بر سر تصویب یا عدم تصویب آخرین بودجه دولت دوازدهم می‌تواند باعث نگرانی مردم شود و چشم‌انداز اقتصاد را مخدوش کند. حسن روحانی، رئیس‌جمهور گفته که «بودجه ارائه‌شده از سوی دولت با نگاه واقع‌بینانه نسبت به شرایط پیش رو در سال آینده و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم‌شده است.» دراین‌ارتباط ستاره صبح نظر دو اقتصاددان را در ارتباط با راهکارهای تحقق بودجه 1400 بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

ستاره صبح-

رشد چشمگیر در انتظارات دولت از درآمدهای خود در حالی اتفاق افتاده است که طی هفت ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی دولت به خاطر عدم تحقق درآمدهای بودجه با کسری مواجه شده و یک‌سوم بودجه با استقراض تأمین‌شده است. بر اساس آمارهای خزانه‌داری کل کشور در هفت ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۸ درصد درآمدهای نفتی هفت‌ماهه در نظر گرفته‌شده در بودجه و نیمی از درآمدهای گمرکی تحقق‌یافته است. دولت در سال جاری صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه نفت خام را باقیمت ۵۰ دلار در نظر گرفته بود، اما متوسط قیمت نفت صادراتی ایران در سال جاری زیر ۴۰ دلار بود و حجم صادرات نفت نیز حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز بود. از طرفی صادرات و واردات غیرنفتی کشور در سال جاری به‌شدت افت داشته و باعث شده درآمدهای گمرکی دولت نصف شود. در هشت ماه ابتدایی سال، تجارت خارجی غیرنفتی ایران حدود یک‌پنجم نسبت به دور مشابه پارسال افت کرد و به ۴۴ میلیارد دلار رسید که ۲۱.۵ میلیارد دلار آن صادرات بود.

مبنای جهش درآمد نفتی
در خود بودجه اشاره نشده که بر چه مبنایی دولت انتظار ۳.۵ برابر شدن درآمدهای نفتی را دارد، اما قبلاً حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشور، همچنین مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه اعلام کرده بودند که برای سال آینده صادرات روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، باقیمت بشکه‌ای ۴۰ دلار در نظر گرفته‌شده است. ایران قبل از تحریم‌های آمریکا، روزانه ۲.۵ میلیون بشکه صادرات نفت داشت و بسیار بعید است که بتواند دوباره تمام بازارهای نفتی خود را احیا کند؛ خصوصاً اینکه هنوز معلوم نیست دولت جو بایدن تصمیم به لغو تحریم‌های ایران خواهد گرفت یا نه. همچنین جهان در سال جاری میلادی به خاطر شیوع کرونا با کاهش تقاضای روزانه ۹ میلیون بشکه نفت مواجه شد، اما تولید جهانی نفت به این میزان کاهش نیافت و ذخایر استراتژیک نفتی جهان لبریز شده و هنوز روزانه چند میلیون بشکه نفت مازاد تولید می‌شود. بدین ترتیب، احیای بازارهای ازدست‌رفته ایران، حتی با لغو تحریم‌ها که یک‌شبه نیز نخواهد بود، احتمالاً بیشتر ازآنچه پیش‌بینی می‌شود، طول بکشد. دولت مدعی است هم‌اکنون روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه صادرات نفت خام دارد، اما این رقم نیز با دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای که دولت امید به صادراتش در سال آینده را دارد، تفاوت چشمگیری دارد.

اوراق نفتی و بدهی دولت
دولت در نظر دارد روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت به خود مردم بفروشد. البته نه به‌صورت واقعی، بلکه اوراق سلف نفتی با سررسید دوساله به مردم خواهد فروخت. به زبان ساده، مردم نفت را پیش‌خرید می‌کنند، با این امید که دولت دو سال بعد نفتش را بتواند بفروشد و پول مردم را به همراه درصدی سود پس بدهد. اما مشخص نیست اگر نتواند نفت بفروشد چه خواهد شد یا اینکه ارزش ریال بازهم به سقوط خود ادامه دهد، تکلیف زیان کسانی که این اوراق سلف نفتی ریالی را خریده‌اند، چه می‌شود و مهم‌تر از همه مخالفت مجلس با این طرح است که قبلاً نیز اعلام‌شده است. بدین ترتیب با عدم تحقق درآمدهای نفتی، تنها راه چاره استقراض دولت است. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدهی‌های خالص دولت ایران در سال جاری نسبت به دو سال پیش ۲.۲ برابر شده و به ۲۶۰ میلیارد دلار، یعنی ۴۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید. بنابراین، عرضه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه اوراق سلف نفتی، بر میزان بدهی‌های دولتی خواهد افزود. ارزش این میزان از نفت، سالانه به بالای ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد.

ارز دولتی، مالیات و واگذاری‌ها
برخی مقامات رسمی گفته‌اند دولت در نظر دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. لذا بی‌تردید اگر ارز ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی جایگزین ارز دولتی شود، درآمدهای ریالی دولت از بابت صادرات نفت نیز افزایش خواهد داشت. اما حذف ارز دولتی در بودجه ذکر نشده  و دولت تصمیم‌گیری در رابطه با این موضوع را به  مجلس حواله کرده است. با توجه به نیاز مبرم به اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای ضروری، به نظر نمی‌رسد مجلس با این طرح موافقت کند، چون منبع اصلی تأمین ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، درآمدهای نفتی است. همچنین مالیات طی سال‌های گذشته همواره یک‌سوم بودجه را پوشش داده است. دولت برای سال جاری خورشیدی ۲۰۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی در نظر گرفته بود، اما برای سال آینده دولت درآمد مالیاتی را ۲۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. به عبارتی درآمدهای مالیاتی بیش از ۲۱ درصد رشد خواهد داشت. همچنین دولت در نظر دارد از محل فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. نکته اینجاست که در سال جاری نیز دولت از همین محل ۴۹ هزار میلیارد تومان انتظار درآمد داشت، اما بنابر گزارش خزانه‌داری کل کشور، در هفت ماه ابتدایی سال تنها ۴۸۸ میلیارد تومان آن محقق شد، یعنی تنها ۱.۷ درصد از بودجه هفت‌ماهه مربوط به این بخش از بودجه تحقق‌یافته و معلوم نیست دولت بر چه اساسی انتظار فروش ۲۶ هزار میلیارد تومان از این دارایی‌ها را در سال آینده دارد؟

نگاه خوش‌بینانه دولت
دکتر کمیل طیبی، اقتصاددان در گفت‌وگو با ستاره صبح در خصوص لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس گفت: «نگاه دولت هنگام تنظیم بودجه 1400 تاحدی خوش‌بینانه بوده است؛ زیرا در بودجه ارائه‌شده شرایط برای افزایش درآمد مناسب دیده‌شده است. موضوعی که تنها از مسیر لغو یا کاهش تحریم‌ها قابل تحقق است. درواقع دولت انتظار دارد تا فروش نفت به شرایط عادی برگردد و مشکلات ناشی از توقف صادرات نفتی وجود نداشته باشد و از این طریق درآمدهای کشور افزایش یابد. از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه کنیم که در بودجه پیشنهادی، تجدیدنظری نسبت به منابع ارزی و تبدیل منابع ارزی به ریالی وجود دارد. در این بودجه دولت دیگر مجبور نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص دهد و وقتی نرخ ارز در بودجه ۱۱۵۰۰ تومان می‌شود، شکاف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز در بازار تعدیل می‌شود؛ زیرا هرچه این شکاف بیشتر باشد، طبیعتاً هزینه‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها بخشی به دلیل رانت و بخشی به دلیل صادرات خام تحمیل می‌شود. بنابراین دولت یک نظر کارشناسانه را با خوش‌بینی پیش برده است زیرا فرصت مذاکره و کاهش تحریم‌ها را با توجه به روی کار آمدن بایدن فراهم می‌بیند.»

هماهنگی در تحقق بودجه
این تحلیلگر برجسته اقتصادی در ادامه با اشاره به این‌که «در برخی از اقلام بودجه‌ای به انضباط مالی توجه شده است» خاطرنشان کرد: «مجلس باید با نگاه کارشناسانه به موضوع بودجه از منظر انضباط مالی و کاهش بودجه‌های غیرضروری در سال آینده ورود کند. بنابراین بودجه ۱۴۰۰ هم‌اکنون تنها یک طرح است با این نگاه که شرایط سیاست خارجی در سال ۱۴۰۰ عادی می‌شود و بحران کرونا پایان خواهد یافت و اشتغال بیشتری در اقتصاد به وجود می‌آید. در این میان هماهنگی جریان‌های سیاسی داخلی در تحقق بودجه نقش بسیاری دارد تا هرگونه تنش، تعدیل و کاسته شود. بنابراین بودجه می‌تواند دو منظر داشته باشد. بودجه‌ای که کسری آن از طریق یک رفتار عقلایی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و قانونی کاهش پیدا کند یا روی دیگری که به تحریم‌ها دامن زده شود و شرایط سختی را به وجود بیاورد، ولی در کل می‌توان نسبت به فعال شدن بخش اقتصاد خارجی خوش‌بین بود و آن از کانال صادرات بیشتر نفت و گاز و ورود کالاهای سرمایه‌ای از محل درآمدهای صادراتی است که بتواند ظرفیت‌های تولیدی جدیدی را در کشور به وجود بیاورد.»

انتظار مردم از دولت
مجید سلیمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ستاره صبح با اشاره به‌ضرورت توجه به سیاست‌گذاری پولی دولت برمبنای تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصاد کلان و نحوه اثرگذاری آن‌ها بر روی متغیرهای اقتصادی در بودجه 1400 گفت: «مردم همواره از دولت‌ها انتظار دارند تا با سیاست‌گذاری درست نرخ تورم را کنترل کنند و جلوی گرانی‌ها را بگیرد. اما از طرفی اقتصاددانان به‌خوبی می‌دانند که مکانیسم دخالت در بازار توسط دولت جواب مناسب نخواهد داد. امسال نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافت و این موضوع باعث افزایش نرخ بهره منفی شد که به معنای مجازات افرادی بود که پول‌هایشان را در سپرده‌های بانکی یا اوراق نگه‌داشته بودند. حاصل این سیاست پر از ابهام نیز چیزی به‌جز خروج نقدینگی از بانک‌ها و هجوم به بازارهای موازی همچون ارز و سکه بود که اکنون نتیجه این سیاست قابل‌مشاهده است. از طرفی با توجه به کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۹، دولت می‌توانست با انتشار اوراق قرضه و دارایی‌های خود، بخشی از کسری بودجه را جبران کند. اما این اتفاق نیفتاد. دولت باید بپذیرد که تنها ابزار آرامش دادن به بازارهای سرمایه‌ای و دارایی و کنترل تورم، نزد خودش و بانک مرکزی است. تا زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده کند، همچنان شاهد تورم‌های دورقمی خواهیم بود. تا زمانی که چشم‌انداز آینده اطمینان‌بخش نباشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بازارهایی که هنوز تکلیف سودآوری آن‌ها نسبت به تورم مشخص نبوده و البته نقدشوندگی خوبی ندارند، وجود ندارد؛ بدون تردید امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی اتفاق می‌افتد که متغیرهای اقتصاد کلان (همانند نرخ ارز، نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم و...) باثبات و قابل پیش‌بینی باشند. بنابراین بررسی این‌که اقتصاد کشور در سال آینده (که سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم است) به کدام سو می‌رود، به تصمیم دولت و نمایندگان بستگی دارد. باید دید آیا سیاست‌گذاران با تصمیمات خود در راستای ایجاد آرامش در بازارها گامی بر خواهند داشت یا خیر.»

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.