انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
فرصت کوتاه خدمت برای وزیر صمت
ایجاد ناامنی در مبارزه با بی‌حجابی عاقلانه و شرعی نیست
شجریان و آزادی انتقاد
آیت‌الله‌صانعی صف‌شکن بود
انفجار بمب کرونا در کشور
ایران نباید در تله جنگ قره‌باغ بیفتد
پیداوپنهان سفر ظریف و همتی به چین و عراق برای بازگرداندن پول‌های بلوکه‌شده
چرا آواز و آوازه شجریان ماندگار و درگذر زمان جلوه‌اش بیشتر خواهد شد؟
طوفان ناتمام در غرب آسیا
اصلاح‌طلبان باید به دنبال انتخابات منصفانه باشند
درس‌هایی از یک‌میلیون مرگ ناشی از کووید-19
توصیه‌های مهم فرمانده کل قوا به مسئولان درباره عبور از مشکلات کشور
نقش ایالات‌متحده در منازعه قفقاز
ناگفته های جنگ تحمیلی به روایت فرمانده کل سپاه
عدم تصویب لوایح FATF در تحریم‌‌ ۱۸ بانک ایران به ترامپ کمک کرد
اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در میانه شیوع کووید-19
عـزل رئیس‌جمهور ...!
انتقام اردوغان از سوریه در قفقاز
خیز اصولگرایان و نظامیان برای انتخابات 1400
دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم
تأثیر انتخابات آمریکا و ابتلای ترامپ به کرونا بر بازارهای ایران
توهین ذوالنوری به رئیس‌جمهور، بدتر از آتش زدن برجام در مجلس دهم است!
چرا امریکا می‌خواهد سفارتش در بغداد را تعطیل کند؟
تداوم حمله نمایندگان اصولگرا به رئیس‌جمهور
مزیت‌ها و معایب تشکیل دادگاه جرایم سیاسی پس از تاخیر 41ساله
نگاه جنسیتی بر حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری حاکم است
فشار پمپئو رهبران عراق را در مخمصه قرار داده است
محکومیت 15 دانه درشت مفسد اقتصادی
هزینه عدم تصمیم‌گیری به‌موقع و عجله تندروها برای تصاحب پاستور!
بمب زمانی ژئوپلیتیک در اروپا
اگر بایدن رئیس‌جمهور امریکا شود فرصت برای نجات برجام نخواهد داشت
مردم جنگ می‌خواهند یا صلح؟
نکات تازه درباره بزرگ‌ترین انتخابات دهه‌های اخیر آمریکا
پشت‌صحنه انصراف نمایندگان اصولگرا از استیضاح رئیس‌جمهور چیست؟
هتک حرمت حرام است
دفاع سیـد حسـن خمینی از جانشـین فرمانده جنگ و نخست‌وزیردوران دفاع مقدس
جایگاه والای آیت‌الله سیستانی، کیهان را وادار به عذرخواهی کرد
اوضاع کرونا غیرقابل‌کنترل شده؛ دو هفته کشور را تعطیل کنید
علت و ریشه افت قیمت ‌ در بازار ارز، طلا و بورس
تهدید بازارهای نفت متأثر از درگیری‌های ارمنستان و آذربایجان
حضور هدفمند اصلاح‌طلبان در 1400
برخی به خاطر منافع اقتصادی خود، مخالف تصویب FATF هستند
آیا ایالات‌متحده به شبه‌نظامیان در عراق حمله خواهد کرد؟
تأثیر نتیجه انتخابات ایالات‌متحده بر حال و آینده ایران
از پول‌شویی و اخذ تسهیلات بانکی غیرقانونی تا دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان
هشدار دکتر مصطفی معین از سوءاستفاده انتخاباتی از بحران کرونا
اتهام دخالت ایران، روسیه در انتخابات ایالات‌متحده
معترضان عراقی خواهان انتخابات آزاد
سرعت‌وقدرت توأمان انتقال کرونا و عدم‌رعایت پروتکل‌ها، دلیل افزایش فوتی‌ها
چشمان تیزبین مردم در فضای مجازی درباره ماجرای دختر آبادانی و جوان مشهدی
بیشتر
کد خبر: 82827 | تاریخ : ۱۳۹۹/۷/۲۳ - 00:20

ستاره صبح-نخستین پرونده جرایم سیاسی پس از انقلاب روز یکشنبه ۲۰ مهرماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت‌منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. نگارنده هم قرار است روز یکشنبه 27 مهرماه به‌عنوان متهم در دومین جلسه دادگاه جرم سیاسی حاضر و محاکمه شود. جای خوشحالی دارد که این دادگاه پس از 41 سال از وقوع انقلاب و در راستای اصل 168 قانون اساسی تشکیل شد. اگر این دادگاه در سال‌های گذشته تشکیل‌شده بود، بسیاری از افراد و فعالان سیاسی مثل مهندس بهزاد نبوی، سید مصطفی تاج‌زاده، محسن آرمین، فیض‌الله عرب سرخی، سعید حجاریان و... که پس از انتخابات سال88 تحت عنوان متهم امنیتی تحت تعقیب قرارگرفتند و با لباس زندان در دادگاه انقلاب محاکمه شدند، بقیه عناوین اتهامی هم که به بسیاری از مسئولان سابق خصوصاً مسئولان دولت اصلاحات نسبت داده شد، در دادگاه عمومی با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی می‌شد و نحوه نگهداری افراد در زندان هم برابر همین قانون صورت می‌گرفت که نگرفت. این موضوع در سطح ملی و بین‌المللی انعکاس خوبی نداشت که اگر فعالان سیاسی مورد اتهام قرار بگیرند، مثل مجرمان عادی با آنان برخورد می‌شود. هرچند این قانون نارسایی‌هایی دارد و برخی از عناوین مصطلح که به اکثر منتقدان داده می‌شود (مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام و...) در این قانون ذکر نشده است، اما با تکیه‌بر عناوین تفسیرپذیری مثل نگاه اصلاح‌گرایانه، منتقد بودن به‌جای مخرب بودن، نقد شیوه اداره کشور به‌جای براندازی و...، اگر این قانون درگذشته اجرا می‌شد، بسیاری از افرادی که عنوان متهم امنیتی داشتند، به‌عنوان متهم سیاسی شناخته می‌شدند و از شرایط مناسبی که قانون برای نحوه محاکمه و نگهداری و لباس زندان و... در نظر گرفته، برخوردار می‌شدند. در قانون رسیدگی به جرایم سیاسی شیوه آیین دادرسی ویژه‌ای لحاظ شده است؛ حسب اصل 168 قانون اساسی، متهمان سیاسی باید در دادگاه عمومی و در دادگستری با حضور هیئت‌منصفه و در شرایط کاملاً آزاد محاکمه شوند؛ ضمن آن‌که متهمان در بندهای عمومی یا انفرادی نباید نگهداری شوند، لباس زندان نباید به آن‌ها پوشانده شود، امکان ارتباط با خانواده و دسترسی به رسانه‌های عمومی مثل رادیو و تلویزیون و روزنامه برای آنان مهیا باشد. لذا نویسنده بر این باور است که بعد از 41 سال که دادگاه جرایم سیاسی به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه تشکیل‌شده است، اقدام مؤثری است که در تاریخ، به نام رئیس فعلی قوه قضائیه نوشته و ثبت خواهد شد. درگذشته هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، به‌گونه‌ای به‌طرف تصویب نهایی لایحه جرم سیاسی اقدام کردند، اما با یک در بسته روبرو می‌شدند. حتی قانون فعلی هم در سال 95 تصویب شد، اما چهار سال بود که اجرانشده بود. اکنون‌که پس از چهار سال این قانون اجرایی شده، علی‌رغم همه کاستی‌ها، از آن استقبال می‌کنیم. نگارنده هم هر حکمی که دادگاه برایش صادر کند و هر نظری که هیئت‌منصفه بدهد را به فال نیک می‌گیرد و از این‌که سرانجام بخشی از خواسته‌های جامعه حقوقی و فعالان مدنی برآورده شده، ابراز خوشحالی می‌کند. بنابراین می‌توان گفت ازاین‌پس فعالیت سیاسی در چارچوب قانون به‌قصد اصلاح وضع موجود و نقد مسئولان، موردقبول دستگاه قضایی قرار دارد و اگر شیوه رسیدگی به جرائم این حوزه مطلوب باشد، اتفاق مهمی در عرصه سیاسی و قضایی کشور رخ می‌دهد.

 

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.