گزارش خبری تحلیلی
اشاره: دولت قبلی لبنان به رهبری حسان دیاب به دنبال خشم عمومی ناشی از انفجار مهیب در بندر بیروت استعفا کرد. انفجاری که به کشته شدن حدود ۲۰۰ نفر و مجروح شدن ده‌ها نفر و تخریب صدها خانه منجر شد. پس‌ازآن، مصطفی ادیب اواخر ماه گذشته میلادی و به دنبال کسب حمایت اکثر جناح‌های سیاسی پارلمان، از سوی میشل عون، رئیس‌جمهور مأمور تشکیل دولت شد. ادیب که پیش‌تر سفیر لبنان در آلمان بوده، چند هفته تلاش کرد تا جناح‌های مختلف سیاسی رقیب در کشور را ترغیب کند تا بر سر تشکیل کابینه باهم به توافق برسند. مصطفی ادیب تلاش می‌کرد دولتی برای حل بحران اقتصادی شدیدی که این کشور درگیر آن است، تشکیل دهد. اما تلاش‌های او برای تشکیل کابینه به‌ویژه بر پست وزارت دارایی که نقش کلیدی در ارائه برنامه‌هایی برای خروج لبنان از بحران اقتصادی خواهد داشت، به‌جایی نرسید. سرانجام ادیب، پس از تلاش بی‌نتیجه برای تشکیل دولت، روز شنبه اعلام کرد که از مقامش کناره‌گیری می‌کند.
ستاره صبح-حسان دیاب، نخست‌وزیر پیش‌بُرد امور لبنان نسبت به تبعات کناره‌گیری «مصطفی ادیب» از تشکیل دولت جدید هشدار داد. دیاب در بیانیه‌ای ضمن ابراز ناامیدی از ناکامی ادیب در استفاده از ابتکار فرانسه و توافق داخلی موجود در تشکیل دولت، اظهار کرد: این امر منجر به بازگشت امور به عقب می‌شود و مشکلات لبنان را افزایش می‌دهد. وی تأکید کرد که کناره‌گیری ادیب مستلزم تسریع در انجام رایزنی‌های پارلمانی برای معرفی شخصیت دیگری به‌منظور تشکیل دولت است، دولتی که قادر به تعامل با مرحله دشوار کنونی لبنان باشد. دیاب در ادامه از «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهوری فرانسه خواست تا همچنان در این مرحله دشوار در کنار لبنان بایستد و به ارائه کمک‌ها و ابتکارش برای مردم لبنان ادامه دهد. وی اظهار کرد: شرایطی که لبنان با آن دست‌به‌گریبان است، شرایطی استثنائی است که مستلزم تلاش‌هایی استثنائی هم است و گروه‌های سیاسی هم باید از اقدامات و کشمکش‌هایی که باقی‌مانده توان کشور را تهدید می‌کند، دست‌بردارند.
در انتظار تغییر واقعی
لینا سینجاب، خبرنگار بی‌بی‌سی در بیروت نوشت: کناره‌گیری مصطفی ادیب چندان دور از انتظار نبود. هرچند او حمایت اکثر اعضای پارلمان و تأیید میشل عون، رئیس‌جمهور را داشت. اما احزاب شیعه به‌ویژه دو حزب امل و حزب‌الله، در سیاست و اقتصاد لبنان همچنان بانفوذ هستند و در بسیاری از بخش‌های کلیدی کشور ازجمله در دو بخش امنیتی و اقتصادی تأثیر زیادی دارند. از سوی دیگر احزاب سنی در مقایسه با احزاب شیعه از قدرت برابری برخوردار نیستند. منتقدان معتقدند که به‌رغم فروپاشی اقتصادی و وضعیت در حال ورشکسته کشور، اکثر احزاب بیشتر نگران حفاظت از منافع خود هستند. بسیاری بر این باورند که بدون فشار بین‌المللی و تهدید به مسدود کردن دارایی‌های سیاستمداران لبنانی خارج از کشور، هیچ‌کس در لبنان برای تغییر واقعی امتیاز نخواهد داد. در لبنان نمایندگان پارلمان باید تصمیم بگیرند که چه کسی را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کنند و سپس رئیس‌جمهوری، باید از نخست‌وزیر موردحمایت اعضای پارلمان بخواهد دولت تشکیل دهد، روندی که ماه‌ها طول می‌کشد.
لینک کوتاه:
http://www.setaresobh.ir/fa/news/detail/82725