انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
دلایل نوسان در بازار ارز، سکه و سهام
نتایج کنکور و نحوه مواجهه والدین
رویکردهای نادرست در برابر بازار سرمایه
تفاوت سیاست‌های ترامپ و بایدن در قبال ایران
آتش افروخته در بیشه اندیشه‌ها
روایتی غیرکلیشه‌ای از هشت سال دفاع مقدس
ریشه مشکلات کشور کجاست؛ تهران یا واشنگتن؟
نتیجه و حاشیه‌های مناظره جنجالی 2 کاندیدای ریاست جمهوری امریکا
زنده‌باد خاکستری!
دلایل ثبت قیمت تاریخی ارز و طلا
پیامدهای تحریم بانک‌های ایرانی بر بازارها
شجریان، صدای مردم ایران بود
نامیــرا
شجريان نماد موسيقي فاخر و هنر مستقل
راهکار کاهش قیمت ارز
دکتر مجید رضاییان، روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات
افزایش قیمت ارز؛ سیاسی یا اقتصادی؟
درس‌هایی که باید از شجریان بیاموزیم
پیوند شعر و موسیقی و یاد حافظ و شجریان
راهکارهای کنترل بازار ارز و طلا
سکوت و بی‌تفاوتی زیست‌محیطی
پیامدهای پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران
مغفول ماندن شخصیت‌های تأثیرگذار دفاع مقدس
سرانجام روند ریزش بورس
تعداد و درصد آرای 10 منتخب مرحله دوم مجلس
سکوت عارف شکست
«شناور» شدن واژ‌ه‌های زبان و رابطه آن با دموکراسی
نغمه سر کن که جهان تشنه آواز تو بینم
واکنش‌ها به فراخوان انتخابات 1400 آیت‌الله موسوی‌خوئینی‌ها
خردمندی چیست؟
واکنش‌ها به اظهارات امام‌جمعه اصفهان درباره حجاب
ضرورت حفظ قیمت ارز در شرایط تحریم‌
فراتر از شهرت و محبوبیت
نام شجریان با ایران پیوند خورده‌است
دلایل افزایش قربانیان کرونا
کرونا و تأثیر آن بر نهاد خانواده
دلیل نوسان بازارهای اقتصادی ایران و جهان
راز بزرگ شجریان
سقوط آزاد ارز، طلا و بورس
چه واژه‌هایی برای رأی دهندگان 1400 جاذبه دارد؟
بیشتر
کد خبر: 82666 | تاریخ : ۱۳۹۹/۶/۲۶ - 00:31
مزیت‌های رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگستری 
به صورت  علنی و با حضور هیأت منصفه
دکتر علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با ستاره صبح تشریح کرد

مزیت‌های رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگستری به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه

اشاره: پس از پیروزی انقلاب، اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این‌گونه به تصویب رسید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اما تأکید بر رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه و به شکل علنی، چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب باوجود تأکید قانون اساسی به سرانجامی نرسید و عملاً متهمان سیاسی ازآنچه این قانون برایشان تعیین کرده، محروم شده بودند تا اینکه نمایندگان مجلس نهم دست‌به‌کار شدند و قانون جرم سیاسی را در بهار ۹۵ تصویب کردند. ولی عملاً تصویب این قانون هم تفاوتی در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی ایجاد نکرد و تنها مجرمان مطبوعاتی بودند که از زمان دولت اصلاحات تاکنون از امتیاز حضور هیئت‌منصفه و علنی بودن دادگاه‌ها برخوردار بودند. اما بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، که در خردادماه امسال ابلاغ شد، گام مثبتی برای برپایی نخستین دادگاه جرایم سیاسی شده است. مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه سید ابراهیم رئیسی نیز مورداشاره قرارگرفته، حضور هیئت‌منصفه در جریان برگزاری دادگاه است. سرانجام انتظارها به پایان رسید و برای اولین بار در چهار دهه پس از انقلاب قرار است دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی برگزار شود. روز دوشنبه دادستان تهران اعلام کرد که طبق رسیدگی‌ها، ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی تشخیص داده شده و برای نخستین بار در دو فقره از پرونده‌ها، ۵ متهم سیاسی راهی دادگاه کیفری یک استان تهران شده‌اند. رئیس قوه‌قضائیه هم در نشست شورای‌عالی مسئولان قضایی از ضرورت اهتمام دادسراها و دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی در خصوص جرم سیاسی سخن گفت و تأکید کرد «بر تفکیک جرائم سیاسی از جرائم امنیتی اصرار دارم.» دراین‌ارتباط ستاره صبح با دکتر علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز و استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد تهران گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

ستاره صبح-

دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با ستاره صبح در خصوص تعریف جرم سیاسی گفت: «جرم سیاسی ازجمله نهادهاي حقوق كيفري است كه از اواخر قرن نوزدهم در برخي از كشورها در مورد برخي افراد و گروه‌ها  كه باانگیزه اصلاح امور با حاكميت وقت، کلاً يا به‌صورت بخشي مبادرت به مبارزه  نمودند و در حقيقت با اين تفكر كه نسبت به اصلاح حاكميت يا تغيير حاكميت اقدام كنند، بدون آنكه نفع شخصي در چنين حركتي متصور بشوند، موجب ارائه تعاریف مختلفي براي جرم سياسي گرديد. چه در مباني قرن بيستم و چه در ضوابط فعلي در دنيا، ما جرم سياسي را در چهارچوب مصاديق مختلف و تعاریف متفاوت پیش‌بینی کرده‌اند كه صرفاً در يك امر ما با وجه اشتراك مواجه هستيم و آن انگيزه براي اصلاح امور و تغيير بخشی يا تمام حاكميت است. البته در اين مورد نيز غير از انگيزه، در برخي از كشورها حتي اگر شخص صرفاً در چهارچوب اصلاح امور، ولي به‌شرط قبول كل نظام، اقدام بكند می‌تواند در چارچوب تعریف جرم سياسي قرار گيرد. در ابتدا به لحاظ جرم سياسي به‌صورت نوين، صرف احراز انگيزه و قصد برای اصلاح امور به حدي شايع تبعات و اقدامات شخص مرتكب را تحت تأثير قرار می‌دهد كه اگر شخص باانگیزه اصلاح امور دست به اسلحه هم می‌برد در حين دستگيري جرم سياسي تلقي می‌شد؛ ولي به‌تدریج با لحاظ اينكه برخي از اين اقدامات به‌صورت ترور، رعب و وحشت، قتل ، هشدار و ...  بروز كرد، به‌تدریج اكثر قوانين كشورهاي دنيا ازجمله در اروپا -كه از اين نظر سابقه بيشتري در تأييد جرم سياسي دارند- براي تعریف جرم سياسي شرايطي قائل شدند يعني مجرمين سياسي كه به‌قصد اصلاح امور حتي با تغيير حاکمیت، مبادرت به ارتكاب جرم می‌کنند، به شرطي كه جرم جنبه تروريستي نداشته باشد، موجب سوءقصد، ترس و غارت اموال ديگران نشود و بعضاً سوءقصد به جان افراد و مسئولين هم درنتیجه عمل مجرم سياسي حاصل نگردد.»

جرم سیاسی در ایران
این عضو کانون وکلای مرکز در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار ستاره صبح با اشاره به تعریف جرم سیاسی در ایران افزود: «اما در كشور ما، بخش‌هایی از حاكميت هميشه در رابطه با تعريف جرم سياسي با نوعي ترديد دودلي و اختلاف‌نظر روبرو بودند . از ابتداي دولت اصلاحات که آقاي خاتمي روی کار آمد و تغییراتی که اين ديدگاه را ايجاد کرد كه لازم است ما هر جا می‌رویم جرم سياسي و امنيتي را داشته باشيم و با توجه به تدوين قانون اساسي، قانون‌گذار بايد نسبت به تعريف جرم سياسي اقدام کند، جرم سياسي با سه نگاه متفاوت مطرح شد؛ دولت با نگاه انبساطی‌تر، مجلس با نگاه بینابین و قوه قضاييه با يك نگاه متفاوت ديگر در راستاي اين موضوع، تعاريف خود را ارائه كردند. البته در همان زمان هم عده‌ای از مديران كشور معتقد بودند كه ما مجرم سياسي نداريم؛ يعني افرادی نداريم كه  مخالف حاكميت باشد و آناني كه مرتكب جرم می‌شوند، در اصل كساني هستند كه مرتكب جرائم عليه امنيت كشور می‌شوند . به‌هرحال اين نوع نگاه‌ها و اختلاف‌نظرها باعث وقفه در ارائه تعريفي از جرائم سياسي شد. تا این‌که در سال‌های اخير ، قانون از جرم سياسي به تعريفي بسيار ضعيف و غيرقابل انطباق با معيارهاي پذیرفته‌شده در حقوق تکوینی و حقوق بین‌الملل به تصويب رسيد كه اين قانون عمدتاً بيشتر جرائمی مثل نشر اکاذیب، افترا، توهين و ... كه با اهداف سياسي توأم بوده، نامش را جرم سياسي می‌گذارند؛ البته باانگیزه‌ی اصلاح امور و نهايتاً  پذيرش نظام. یعنی مجرم سياسي كه مرتكب جرائم مصرحه در ماده 1 و 2 قانون جرم سياسي می‌شود بايد نظام را قبول داشته باشد، منتها براي اصلاح امور و بايد بخشي از نهادها مثل دولت و ... بخواهد آن‌هم با مبارزات كلامي مبادرت به‌نوعی اقدام کند.»

مصداق جرائم سیاسی
نجفی توانا در ادامه تصریح کرد: «طبيعتاً در تطبیق با استانداردها، اين نوع تعریف از جرم سياسي مصاديقي را دربر می‌گیرد كه در قانون عادی هم پیش‌بینی شده بود. طبيعتاً توهين به رئیس‌جمهور ، افترا، نشر اکاذیب، و... ازجمله جرائمي هستند كه در قانون مجازات اسلامی هم پیش‌بینی شده و نيازي به بررسي مجدد نداشت. مجرم سياسي  كسي است كه می‌خواهد به‌زعم  خود با برنامه‌ها، با تفكر جديد، با نوآوري و... با حاکمیت وارد مبارزه شود و البته مبارزه‌ای كه جنبه قتل نفس يا ضرب‌وجرح یا اقدامات دیگر نداشته باشد؛ زيرا با معيارهاي جديد تعريف جرم سياسي، معمولاً اقدامات تروريستي و اقداماتي كه منجر به خشونت مدني شود، قطعاً هم‌خوانی و هماهنگي ندارد. ولی اينكه ما چند عنوان مجرمانه را براي رفع تكليف، جرم سياسي تلقي كنيم و تعريفي از آن ارائه بدهيم كه  در عمل معمولاً ما در ظاهر تا امروز مشكل سياسي به آن صورت خاصی نداشته‌ایم و همين نواقص باعث شد كه بعضي از مسئولیت‌های آقاي رئيسي، رئیس قوه قضائیه  اشاره به بازنگري به جرائم سياسي داشته باشند. به‌هرحال وقتي بحث توهين و نشر اکاذیب و يك سري جرائم مطرح می‌شود، نه‌تنها مفري را باز نمی‌کند و باعث فتح بابی نمی‌شود و  باعث باز شدن گره‌ای از مشكل جرم سياسي نمی‌شود، برعكس بستري فراهم می‌شود كه به بهانه آن، افرادي كه نقد می‌کنند باعث شود كه محتوای نقد را به‌صورت نشر اکاذیب و يا توهين و افترا تعبیر کنند و منجر به تعقیب افراد موجب چنين اقدامات سیاسی می‌شود . نكته ديگر اين است كه بسياري از جرائمي كه ما امروز به‌عنوان جرائم علیه امنيت در كشور تلقي می‌کنیم، مثل تبليغ عليه نظام و يا سایر مباحثی که در قانون پیش‌بینی شده، در بسیاری از کشورها اين نوع اقدامات جرم سياسي است و اگر واقعاً قصد ارائه تعريفي براي جرم سياسي داريم، بايد يك مقدار نگاهمان انبساطی‌تر باشد و گستره تعریف وسیع‌تر شود و بسياري از افرادي كه امروز به‌عنوان متهمين عليه امنيت كشور دربند هستند می‌توانند در چارچوب استانداردهايي كه عرض كردم در تعاریف حقوقی جزء تعریف مجرم سياسي باشند و از مزاياي آن استفاده كنند.»

مرز نقد و جرم
این استاد باسابقه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد: «مجرم سياسي كسي است كه بدون استفاده از ترور و اقدامات وحشت‌آمیز و ارعاب انگیز، به‌قصد اصلاح امور، بهبود وضعيت، با حاكميت وقت و يا بخشي از حاكميت، مبارزه كلامي و قلمي می‌کند و درواقع  نفع يك امر عمومي را جستجو می‌کند و دنبال منفعت فردی حداقل در ظاهر نيست و درمجموع قصد خدمت به جامعه را دارد، منتها تفكرات او  به‌گونه‌ای است كه در چارچوب تعريفي كه باید در قانون به وجود آيد می‌تواند جرم سیاسی باشد. بسياري از جرائمي كه ما الان در قانون، علیه امنيت می‌دانیم، تشويش اذهان عمومي ، براندازي و ... اگر در حد عمليات مادي نباشد و  در حد كلام و تفكر و طراحي يا اقدامات این‌چنینی را می‌شود جرم سياسي تلقي كرد و اين نگاه زمینه‌ساز نتايج مثبت‌تری خواهد شد. بخشي از اين جرائم امنيتي می‌تواند به‌عنوان جرائم سياسي باشد. به‌عبارت‌دیگر، بخشي اصولاً خارج از جرائم امنيتي قرار خواهد گرفت. مرز بين نقد و جرم مشخص خواهد شد . بحثی که آقاي رئيسي در گفتمان‌های رسانه‌ای به دو سه مورد آن اشاره داشتند و به‌خوبی زمينه را در اذهان ايجاد كردند كه یک جامعه اگر اجازه نقد به آحاد خود ندهد، جامعه زیان خواهد دید. نقد باعث اصلاح امور،‌ طراوت امور و مبارزه با فساد و شفافيت خواهد شد. جامعه‌ای كه نقد در آن آزاد نباشد، حتي نقد بالاترین مقامات کشور، می‌تواند زمینه‌ای فراهم كند كه افراد بارانت ، با ارتباط ، رابطه سالاري، يا حتي در كمال سلامت ولي بدون درايت و بدون شایسته‌سالاری و بدون اعمال شیوه‌های درست و مديريتي باعث  تضييع منافع ملت می‌شود. درنتیجه اگر نقد آزاد باشد، بسياري از مشكلاتي كه امروز در كشور داریم و یا در سال‌های گذشته داشتيم ايجاد نمی‌شد. درواقع اگر كسي در چند دهه قبل يا در سال‌های گذشته بسياري از افرادي كه امروز خود سيستم و خود نظام  درصدد برخورد با آن‌ها بودند، ممكن بود مورد برخورد قرار می‌گرفتند. به همين دليل بهتر است اين بار اگر قوه قضائيه درصدد است تعريف درستي از جرم سياسي ارائه دهد يا واژه مناسبي تقديم مجلس كند، با صراحت نقد را به‌عنوان يك سازوكار براي اصلاح امور جامعه پذيرا باشد و جرائم امنيتي محدوده‌اش كمتر شود و دایره جرم سیاسی وسیع‌تر شود و ما با بازتعريفي از جرم سياسي، زمينه آزادي بیان را در جامعه تقويت و فراهم كنيم و آن را موردحمایت قرار دهيم. آن حقوقی كه در قانون اساسي به‌عنوان حقوق آحاد جامعه شناخته شده است.»

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.