انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بیشتر
کد خبر: 82434 | تاریخ : ۱۳۹۹/۵/۱۲ - 00:21

ستاره صبح-روز 6 خرداد 1399 بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، 22 درصد تعیین کرد. «هدف‌گذاری تورم» یک سازوکار پیشرفته و آزموده شده در سیاست‌گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می‌کندد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصاد کلان و نحوه اثرگذاری آن‌ها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده، و بر اساس آن سیاست‌گذاری کند. نکته قابل‌توجه این است که مردم همواره از دولت‌ها انتظار دارند تا با سیاست‌گذاری درست نرخ تورم را کنترل کنند و جلوی گرانی‌ها را بگیرد. اما از طرفی اقتصاددانان به‌خوبی می‌دانند که مکانیسم دخالت در بازار توسط دولت جواب مناسب نخواهد داد. در شرایطی که روزهای ابتدایی سال جاری همه کارشناسان چشم‌انتظار دیدن سیاست‌های انقباضی جدی برای کنترل تورم از سوی دولت بودند، نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافت و این موضوع، به معنای افزایش نرخ بهره منفی به مقدار معناداری بود. منفی بودن نرخ بهره حقیقتاً نیز به معنای مجازات افرادی بود که پول‌هایشان را در سپرده‌های بانکی یا اوراق نگه‌داشته بودند. حاصل این سیاست پر از ابهام نیز چیزی به‌جز خروج نقدینگی از بانک‌ها و هجوم به بازارهای موازی همچون ارز و سکه بود که اکنون نتیجه این سیاست قابل‌مشاهده است. موضوع مهم دیگری که همگان از آن مطلع‌اند کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۹ است. در شرایطی که فروش نفت به دلیل تحریمها به‌شدت کاهش پیداکرده است، دولت می‌توانست با انتشار اوراق قرضه و دارایی‌های خود، بخشی از کسری بودجه را جبران کند. اما به دلیل عدم واگذاری کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های بورسی، نسبت به فروش مستقیم آن‌ها اقدام نکرد و از سوی دیگر، با کاهش نرخ بهره، فرصت فروش اوراق قرضه به مردم را از بین برد. دولت باید بپذیرد که تنها ابزار آرامش دادن به بازارهای سرمایه‌ای و دارایی و کنترل تورم، نزد خودش و بانک مرکزی است. فروش اوراق قرضه با نرخ‌های بالاتر از نرخ بانکی نه‌تنها می‌تواند منجر به فروش حجم عمده‌ای از این اوراق شود و مشکل کسری بودجه دولت را بدون چاپ اسکناس حل کند، بلکه می‌تواند بخش عمده‌ای از نقدینگی سرگردان در جامعه را نیز جمع‌آوری کند. تا زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده کند، همچنان شاهد تورم‌های دورقمی خواهیم بود. تا زمانی که چشم‌انداز آینده اطمینان‌بخش نباشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بازارهایی که هنوز تکلیف سودآوری آن‌ها نسبت به تورم مشخص نبوده و البته نقدشوندگی خوبی ندارند، وجود ندارد؛ بدون تردید امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی اتفاق می‌افتد که متغیرهای اقتصاد کلان (همانند نرخ ارز، نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم و...) باثبات و قابل پیش‌بینی باشند. در این شرایط، دومینویی از خطاها، حاصل از وضعیت کنونی اقتصاد امروز کشور است. این‌که اقتصاد کشور در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو کجا می‌رود، به تصمیم دولت و بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار اقتصادی بستگی دارد. باید دید آیا سیاست‌گذاران با تصمیمات خود در راستای ایجاد آرامش در بازارها گامی بر خواهند داشت یا خیر.

 

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.