انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
مجید مجیدی بافیلم «خورشید» در سودای شکار شیر ونیز!
راهبردهای اصلاح‌طلبان چیست؟
هجمه به دولت، بی‌اخلاقی و ناجوانمردانه است
چرایی مخالفت شورای امنیت با بازگشت تحریم‌های لغوشده علیه ایران
قوانین جدید برای توسعه پایدار شهری
ماشین کشتاری به نام کنکور
عملکرد مجلس یازدهم پس از 100 روز
چرا اروپایی‌ها با بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران مخالف هستند؟
سفر غیرمنتظره ماکرون به عراق
جزئیات بدهی 400میلیون پوندی بریتانیا به ایران
اهداف راه‌اندازی کانال مالی ایران و سوئیس
کارنامه 100 روزه اصولگراترین مجلس
طرح گشایش اقتصادی؛ از حرف تا عمل
پشت صحنه برقراری روابط بحرین و امـارات با اسرائیل
یک‌تیر و دونشان آمریکا در نشست صلح افغانستان
اصلاح قانـون انتخابات ریاست‌جمهوری؛ مغایر اصل 115 قانون اساسی
آیت‌الله صانعی؛ مرجعِ خوش‌عاقبت
از این کوزه توقع شهد نباید داشت!
نقشه راه فعالیت در بورس در شرایط نزول شاخص‌کل
مزیت‌های رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگستری به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه
اولیا و معلم؛ دو بال مهم آموزش‌وپرورش
پیامدهای توافق «صلح ابراهیم» بر منطقه و انتخابات آمریکا
پیامد شکل‌گیری موج سوم کرونا در کشور
جفا به مهندس بازرگان در دولت اعتدال
میراثی برتر از مدا‌ل‌های تختی
چرا مشروطه ایجاد شد؟
تلاش مشترک آی‌پک و اسرائیل برای انتخاب دوباره ترامپ
سهم دولت در اقتصاد کشور چقدر است؟
دلایل نوسان در بازار ارز، سکه و سهام
نغمه سر کن که جهان تشنه آواز تو بینم
بیشتر
کد خبر: 82417 | تاریخ : ۱۳۹۹/۵/۷ - 00:29
کوه دماوند؛ اموال عمومی یا وقفی؟
گزارش خبری تحلیلی ستاره صبح

کوه دماوند؛ اموال عمومی یا وقفی؟

اشاره: مسئله زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری، ساحل‌خواری و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و به‌طورکلی از بین بردن منابع طبیعی برای منافع شخصی یا سازمانی در کشور طی سال‌های اخیر به یک موضوع عجیب و پیچیده تبدیل‌شده و باوجود تأکید مسئولان کشور بر لزوم حل این مشکل، همچنان شاهد اتفاقات تلخی در این زمینه هستیم. رهبر انقلاب روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ در دیدار با جمعی از فعالان محیط‌زیست بابیان این‌که حفظ محیط‌زیست یک وظیفه حاکمیتی است، تأکید کردند: «زمین‌خواری و کوه‌خواری باید جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی‌هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.» همچنین سید ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا، روز یکشنبه در لواسانات، بهشت‌ زمین‌خواران ایران، گفت: «منابع طبیعی از حقوق مردم است و پاسداری نکردن از اراضی ملی به از میان‌رفتن حقوق عصرها و نسل‌ها می‌انجامد.» اما روزنامه همشهری روز 5 امرداد ۱۳۹۹، گزارش داد اداره منابع طبیعی مازندران و سازمان اوقاف بر سر مالکیت یک‌یازدهم کوه دماوند دعوای حقوقی داشته‌اند و قاضی این دعوا، یعنی دیوان عالی کشور، به‌سود سازمان اوقاف خبر داده و درنتیجه یک سند از ۱۱ سند مالکیت این کوه به سازمان اوقاف داده‌شده است. موضوعی که باعث واکنش گسترده مردم و فعالان و دلسوزان محیط‌زیست در شبکه‌های اجتماعی شد و عده‌ای به کنایه، قصیده معروف دماوندیه از ملک‌الشعرای بهار را این‌گونه تغییر دادند: «ای دیو سپید پای‌دربند/ ای گنبد وقفی، ای دماوند»! اخیراً هم‌چنین دعوای دیگری بر سر 5600 هکتار جنگل‌های بکر هیرکانی «آقمشهد» ساری (که در فهرست میراث طبیعی جهانی یونسکو ثبت‌شده) بازهم میان اداره اوقاف و اداره منابع‌طبیعی مازندران بالا گرفت و دیوان‌عالی کشور، در آن پرونده هم حکم داد زمین از آن اوقاف است. فردی هم که صاحب سندها بوده، حالا از سازمان جنگل‌ها مجوز قطع ۵۶۰ هزار درخت کهن‌سال کمیاب را می‌خواهد. در واکنش به این موضوع معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور ایران و رئیس پیشین سازمان محیط‌زیست، در توییترش نوشت: «اثر طبیعی ملی (قله دماوند - سال 1381) عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.» گفتنی است دماوند با ارتفاع 5610 متر بلندترین کوه ایران است و از سال ۱۳۸۷، به‌عنوان اولین میراث ملی طبیعی ایران ثبت‌شده و بنابر قانون امکان ندارد واگذار شود. گفتنی است رهبر انقلاب در فتوایی درباره وقف جنگل‌ها و مراتع طبیعی عنوان کردند: «اسناد وقفیت یا مالكیت خصوصی نسبت به اراضی جنگلی و مرتع طبیعی كه فاقد هر گونه سابقه عمران و آبادی از سوی شخص یا اشخاص باشد اعتبار شرعی ندارد.» اکنون پرسش این است که مگر منابع طبیعی و ملی کشور را که هم بر اساس قانون متعلق به همه مردم است، و هم بر اساس احکام شریعت اسلام جزء «انفال» محسوب می‌شود (در اصطلاح فقهی به اموالی که مالک شخصی ندارد و در همه نظام‌ها در اختیار دولت‌ها قرار دارد انفال گفته می‌شود) و قابل تصاحب یا واگذاری نیست، می‌توان ثبت سند، خریدوفروش، وقف و... کرد؟ بنابراین لازم است همه دستگاه‌ها اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه وارد عمل شوند و برای حفظ منافع عموم مردم اقدام لازم را انجام دهند.

ستاره صبح-

روزنامه همشهری نوشت: «بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به‌عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادرشده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱قسمت تقسیم‌شده و حالا برای ۱۰قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادرشده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف درآمده است. در آخرین جلسه شورای‌ عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهراً سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.

سهم یک یازدهم
محمد نژادرجبعلی‌بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) با اشاره به این‌که حفاظت از قله دماوند بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع، حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی است، می‌گوید: «از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.» سازمان اوقاف کل کشور بر اساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها و مراتع دارد و در سال۱۳۹۰ به تصویب رسیده، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف‌ علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با سازمان جنگل‌ها به توافق برسند.

تکذیبیه عجیب اوقاف!
البته سازمان اوقاف در واکنش به این موضوع تکذیبیه‌ای صادر کرده و در بخشی از آن آورده است: «به‌منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش  ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقباً در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت‌شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به‌هیچ‌وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.» به‌هرحال در این تکذیبیه، سهم یک یازدهم کوه دماوند رد نشده است. البته حجت‌الاسلام حسنی نیا معاون حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه در ارتباط با برنامه پیگیری شبکه خبر گفت: «این خبر را تکذیب می‌کنیم و قله دماوند وقف نیست و فقط سوءاستفاده افرادی از اراضی روستای ملار بوده است.»

قله وقفی
الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین در یادداشت اختصاصی که دراختیار اسکان نيوز قرار داد، نوشت: «علی‌رغم اظهارات نماینده‌ سازمان اوقاف مبنی بر واقع نشدن پلاک‌های ۶۸،۶۷و۶۹ بخش ۷ ثبت لاریجان در محدوده قله‌ی دماوند باید گفت که این پلاک‌ها به استناد تحدید حدود ثبتی طی آگهی ۱۲۳۴-۱۳۴۸/۳/۲۲ (که در آن حد شمالی پلاک‌ها را قله دماوند اعلام نموده) همچنین به استناد نقشه‌ی اجرای مقررات ملی شدن ، از قله‌ی دماوند تا دامنه امتدادیافته‌اند.» بنابراین به گفته این کارشناس، دقیقاً بخشی از قله دماوند وقف‌شده است.

چراغ سبز به زمین‌خواری
محمد درویش، کارشناس و فعال محیط‌زیست در یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: «چگونه ممکن است یک شخصیت حقیقی بتواند از دادگاهی در ایران حکم بگیرد -ولو به بهانه وقف و کار خیر- تا بخشی از مایملک همه ایرانیان در همه‌ی زمان‌ها را به خود اختصاص دهد؟ مگر مطابق قانون ملی‌شدن اراضی که در سال‌های نخست دهه‌ی چهل شمسی تصویب شد و به تأیید نظام جمهوری اسلامی ایران هم رسیده، قرار نیست تا همه عرصه‌های طبیعی اعم از جنگل، مرتع، بیابان و تالاب ملی باشد و مالک خصوصی نداشته باشد؟ و مگر قرار نبود تا قوانین قبل از آن کن‌لم‌یکن اعلام شود؟ پس چگونه یک فرد حقیقی به استناد یک سند زیرخاکی چندصدساله می‌خواهد نزدیک به شش‌هزار هکتار از مرغوب‌ترین رویشگاه هیرکانی در مازندران را وقف یک امامزاده کند؟ آیا صدور چنین حکمی چراغ سبز به دیگر زمین‌خواران برای آغاز عملیات پایان هیرکانی نمی‌دهد؟ و آیا آن‌ها با استناد به وحدت رویه، خواهان صدور احکامی مشابه برای بنچاق‌های مادربزرگ‌ها و پدر‌بزرگ‌های تازه متولدشده اما زیرخاکی خود نخواهند شد؟! آیا اگر یکی از نوادگان خشایارشاه یا شاه‌عباس صفوی اینک سندی ارایه دهد که کل اصفهان بزرگ متعلق به من بوده، باید به آن تن داد؟!»

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.