انتخاب تاریخ:   /  /   
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
مجید مجیدی بافیلم «خورشید» در سودای شکار شیر ونیز!
راهبردهای اصلاح‌طلبان چیست؟
هجمه به دولت، بی‌اخلاقی و ناجوانمردانه است
چرایی مخالفت شورای امنیت با بازگشت تحریم‌های لغوشده علیه ایران
قوانین جدید برای توسعه پایدار شهری
ماشین کشتاری به نام کنکور
عملکرد مجلس یازدهم پس از 100 روز
چرا اروپایی‌ها با بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران مخالف هستند؟
سفر غیرمنتظره ماکرون به عراق
جزئیات بدهی 400میلیون پوندی بریتانیا به ایران
اهداف راه‌اندازی کانال مالی ایران و سوئیس
کارنامه 100 روزه اصولگراترین مجلس
طرح گشایش اقتصادی؛ از حرف تا عمل
پشت صحنه برقراری روابط بحرین و امـارات با اسرائیل
یک‌تیر و دونشان آمریکا در نشست صلح افغانستان
اصلاح قانـون انتخابات ریاست‌جمهوری؛ مغایر اصل 115 قانون اساسی
آیت‌الله صانعی؛ مرجعِ خوش‌عاقبت
از این کوزه توقع شهد نباید داشت!
نقشه راه فعالیت در بورس در شرایط نزول شاخص‌کل
مزیت‌های رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگستری به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه
اولیا و معلم؛ دو بال مهم آموزش‌وپرورش
پیامدهای توافق «صلح ابراهیم» بر منطقه و انتخابات آمریکا
پیامد شکل‌گیری موج سوم کرونا در کشور
جفا به مهندس بازرگان در دولت اعتدال
میراثی برتر از مدا‌ل‌های تختی
چرا مشروطه ایجاد شد؟
تلاش مشترک آی‌پک و اسرائیل برای انتخاب دوباره ترامپ
سهم دولت در اقتصاد کشور چقدر است؟
دلایل نوسان در بازار ارز، سکه و سهام
نغمه سر کن که جهان تشنه آواز تو بینم
بیشتر
کد خبر: 82377 | تاریخ : ۱۳۹۹/۴/۳۱ - 00:21

ستاره صبح-رئیس محترم قوه قضائیه برای چندمین بار تأکید کرده است که بین اعتراض و اغتشاش فرق قائل است. به گفته وی، اعتراض را باید شنید، اما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور خط قرمز است. این سخنی است که به لحاظ نظری کاملاً درست است. درواقع فرق بین یک کشور دمکراتیک با غیردمکراتیک این است که اولی حق اعتراض هر بخشی از مردم به سیاست‌های حاکم را به رسمیت می‌شناسد و با آن مدارا می‌کند، اما دومی اصولاً چیزی به‌عنوان حق اعتراض برای مردم قائل نیست و هر نوع اعتراضی را سرکوب می‌کند. ایجاد ناامنی هم روشن است که در هیچ نظامی امر پذیرفته‌شده‌ای نیست، هرچند که نوع برخورد و میزان مجازات عوامل ناامنی در کشورهای دمکراتیک و غیردمکراتیک باهم فرق اساسی دارد. مشکل این سخنان اما به جنبه عملی ماجرا مربوط می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، نظام جمهوری اسلامی و به‌تبع آن دستگاه قضایی، هنوز مرز روشنی برای تفکیک اعتراض از اغتشاش تعریف نکرده‌اند تا مردم تکلیف خود را در این دو مورد بدانند. فرض کنیم فرد یا افرادی به بخشی از سیاست‌های جاری کشور و  یا تمام آن، معترض باشند. در آن صورت از چه راهی باید اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند که از آن تعبیر به اغتشاش نشود؟  مثلاً آیا مجازند که مصاحبه یا سخنرانی یا راهپیمایی یا تحصن کنند؟  اضافه بر این، از نگاه آقای رئیسی، آیا حق اعتراض، همه سیاست‌های جاری و عملکرد هر یک از نهادهای حاکم را شامل  می‌شود و یا فقط مختص سیاست‌های اقتصادی و قوه مجریه است؟  در حقیقت، بدون پاسخ شفاف به این نوع پرسش‌ها، سخن از به رسمیت شناختن اعتراض مردم، فقط بر دامنه ابهامات می‌افزاید و سبب سرگردانی جامعه می‌شود. اگر برخی مسئولان واقعاً به این نتیجه رسیده‌اند که باید حق اعتراض مردم را به رسمیت شناخت، پیش از هر چیز باید قوانین مدون و روشن و بدون ابهامی را در این زمینه به تصویب برسانند. بدون وجود چنین قوانینی نمی‌توان از پذیرش اعتراض و نفی اغتشاش سخن گفت چراکه طبق قوانین موجود، ریش و قیچی در این زمینه به دست ضابطان قضایی و قضات دادگاه‌های انقلاب است تا طبق میل و علاقه و تفسیر شخصی خود، اقدام مشخصی را اعتراض یا اغتشاش تشخیص دهند! به‌طوری‌که مثلاً هر عمل اغتشاش‌انگیز «خودی‌ها» را اعتراض و هر اعتراضِ مسالمت‌آمیز «غیرخودی‌ها» را اغتشاش بنامند و بر اساس آن تصمیم بگیرند! به نظرم به رسمیت نشناختن هر نوع اعتراض، به این وضعیت ترجیح دارد، زیرا در آن صورت، کسی که واقعاً معترض است می‌داند که به‌محض اعتراض، مجازاتی در انتظار اوست، اما در وضع موجود، فرد با تصورِ مصونیت از مجازات، دست به اعتراض می‌زند اما در عمل سروکارش به دادگاه و محاکمه و زندان و غیره می‌افتد! 
(برگرفته از کانال تلگرام نویسنده)

 

modiseh سرویس مدرسه

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.